بتاريخ اليوم 16/12/2007 وأمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ، تدخلت القوى الأمنية كعادتها في كل مرة ، لقمع وتفريق تجمع احتجاجي دعا إليها بعض الأحزاب الكردية من بينها حزبنا : حزب آزادي الكردي في سوريا ، بمناسبة محاكمة مجموعة من الشباب الكرد ينتمون إلى حزب يكيتي الشقيق. وقد شارك رفاق حزبنا في هذا الاعتصام الاحتجاجي وعلى رأسهم سكرتير الحزب الرفيق خير الدين مراد.

وكانت السلطات قد استقدمت الأجهزة الأمنية المختلفة وكتيبة حفظ النظام ، بهدف قمع التجمع ، واستخدمت العنف ضد المحتجين على المحاكمات الاستثنائية الجائرة ، مطالبين بإطلاق سراح هؤلاء ، وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وتوفير الحريات الديموقراطية . إلا أن عقلية الاستئثار والتفرد من جهة ، ونهج الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر من جهة أخرى ، وما يعانيه النظام من ضغوطات خارجية وحالة الإرباك الذي يعيشه في ظل الظروف السياسية الراهنة واستحقاقاتها الداهمة ، جعلت هذه القوى تتصرف مرة أخرى برعونة وفقدان التوازن تجاه المعتصمين ، وفرقتهم بالقوة واعتقلت ما يقارب الخمسين مواطنا من بينهم بعض رفاق حزبنا وقادتهم خارج العاصمة دمشق ، لتتركهم في دفعات متباعدة على قارعة الطريق.
   لقد دأبت السلطات الأمنية في السنتين الأخيرتين على منع كل الاحتجاجات والتجمعات والإعتصامات في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد ، والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الناس ، وعلى أمنهم وسلامتهم .
   إننا في الوقت الذي ندين فيه اعتقال العشرات من المحتجين أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ،ونشجب هذا التصرف المقيت ، ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا ، واحترام إرادة الناس وحقوقهم الدستورية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تستند في مبرر وجودها على قانون الطوارئ ، والعمل على حل كافة القضايا الداخلية العالقة من سياسية واجتماعية واقتصادية ومن بينها قضية الشعب الكردي ، وتصحيح مسار التعاطي مع هذه القضايا الجوهرية ، تعزيزا للوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ بلدنا .
   في 16/12/2007
اللجنة السياسية