عقدت الهيئة القيادية لحزبنا ( حزب آزادي الكردي في سوريا) اجتماعها الاعتيادي في أوائل شهر كانون الأول 2007 وناقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ، حيث توقف الاجتماع على حلول الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 /12 / 2007 والانتهاكات التي تمارسها الأنظمة الاستبدادية والشمولية وما تعانيه الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ومن بينها شعبنا الكردي الذي يعاني الجور والاضطهاد القومي من لدن الأنظمة المقتسمة لكردستان والشعب الكردي

وما يعانيه المجتمع السوري جّراء سريان قانون الطوارئ والأحكام العرفية وما تداعى عنها من قوانين ومحاكم استثنائية وما نجم عن كل ذلك وطبيعة النظام الاستبدادية  من غياب للحريات الديمقراطية وقمع للمسيرات والمظاهرات - إلى حد القتل باستخدام الرصاص الحي- وكم للأفواه وزج بالمناضلين في غياهب السجون ولسنين طويلة، وما يبعث على الارتياح هو الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا حقوق الإنسان لدرجة جعلها إحدى سمات المرحلة وعنوانا بارزا من عناوين العصر ، وتزايد معها الانتشار العالمي الواسع للمنظمات المتخصصة بالدفاع عن قضايا الإنسان وحقوقه ومنها بلدنا سوريا ..
وتناول الاجتماع الوضع السياسي في هذا الظرف الهام والمتميز بتفاعلات دولية وإقليمية ومحلية والمبادرات والمساعي الهادفة إلى حل قضايا الصراع في بؤر التوتر وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط ، منها عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وما تقتضي من ترتيب فلسطيني نفسه وعربي نفسه قد يؤثر في تداعياته على الوضع اللبناني باتجاه حل أزمته ، ويبدو أن خطوات عملية تأخذ سبيلها في هذا الصدد لاسيما بعد اختتام أعمال مؤتمر أنابوليس في أمريكا يوم 27 /11 / 2007  المنعقد أساسا من أجل عملية السلام والهادف إلى إعادة ترتيب وضع المنطقة و عودة النظام السوري إلى الأحضان العربية على أمل فك ارتباطه مع القوى المناهضة لعملية التغيير الديمقراطي الجارية في العالم وفي المقدمة منها النظام الإيراني ورفع ذرائع تدخل هذا الأخير في شؤون وقضايا المنطقة العربية التي اتخذها هدفا لنشر ثقافته وسياسته وتوسيع رقعة هيمنته ..
وأخذ الاجتماع باهتمام موضوع التوتر الذي حصل بين العراق وتركيا وعزم هذه الأخيرة على التدخل العسكري السافر في شؤون العراق الداخلية عبر إقليم كردستان العراق بغية ضرب النظام الفيدرالي والإساءة إلى التجربة الديمقراطية هناك  بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني ، وأعرب الاجتماع عن ارتياحه للمبادرات والمساعي الحثيثة بغية إزالة التوتر وتهدئة الأوضاع باتجاه معالجة الاحتقان وحل الأزمة ، ولعل المبادرة الأخيرة لحكومة رجب طيب أردغان بصدد إعداد مشروع قانون عفو عن قيادات وكوادر حزب العمال الكردستاني تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتراب والتوجه نحو العمل السياسي، الخطوة التي ينبغي لها أن تكتمل بخطوات أخرى توحي بالصدق وتدخل في إطار مد جسور الثقة المتبادلة للبدء بحوار سياسي هادف نحو الحل الديمقراطي السياسي السلمي للقضية الكردية في كردستان تركيا وبما يخدم وحدة البلاد وتقدمها ..
كما توقف الاجتماع عند الوضع الداخلي في البلاد والسياسة الاستبدادية التي يتبعها النظام منذ عقود خلت تلك التي تسير عكس التفاعل مع المتغيرات الدولية وتحتكر الحياة السياسية والاقتصادية وتصادر الحريات العامة بقبضة أجهزتها الأمنية وتمارس القمع والتنكيل والزج بالمناضلين عبر المحاكم الاستثنائية وحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، إنها سياسة لا تخدم سوى النظام ومتنفذيه ، من جانب آخر فإن الوضع المعيشي الذي يدنو إلى تفشي المجاعة في أوساط وشرائح واسعة من المجتمع السوري ذلك أن نسبة عالية من هذا المجتمع يعيش دون خط الفقر المدقع ، كل ذلك بسبب انهماك النظام وانشغاله بمصالحه وتوفير عوامل ديمومته وبقائه ولو على حساب تسيبه في السياسة الاقتصادية المطلوبة ، أو بالأحرى هو الذي يصنع هذه الحالة المعيشية عبر غلاء الأسعار والاختلال في التوازن  بين الأجور والأسعار وانعدام فرص العمل وإهمال عوامل التنمية الاقتصادية لتبقى الآلاف المؤلفة من أبناء هذا المجتمع على هامش العمل السياسي وتظل تفكر في معاناتها وأحوال معيشتها، هذا على صعيد البلاد عامة ، أما على صعيد الوضع الكردي فمازال هذا الشعب مثقل بمعاناته المزدوجة الأولى من خلال ما يعانيه عموم المجتمع السوري كما ذكرنا ، والثانية عبر خصوصيته القومية من تجاهل لوجوده وحرمان لحقوقه واضطهاد مستمر بحقه عبر القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية وسياسات شوفينية ظالمة إنها خصوصية تثير هواجس النظام ومخاوفه باستمرار لأنه لم يتعود على الشراكة الحقيقية سواء شراكة في ثروة البلاد أو شراكة في إدارتها بل تعود دوما على الفردية والاستبداد والهيمنة ..
وعن المعارضة السياسية الوطنية وما تشكله من زخم جماهيري عريض في البلاد ،  لدرجة أن أوساط واسعة حتى من أحزاب النظام تندرج في عداد هذه المعارضة ، فقد توقف الحضور عند واقعها وما تعانيها من الانقسام والتشتت بين الداخل والخارج نتيجة فعل النظام وممارساته القمعية الجائرة ، وافتقارها إلى ترتيب صفوفها وتوحيد مواقفها ورؤاها وأساليبها في العمل والنضال من أجل التغيير والتحول نحو بناء حياة سياسية توافقية ديمقراطية يتمتع في ظلها الجميع بحقوقهم كاملة بما فيهم الشعب الكردي وعلى أساس الشراكة الحقيقية بالثروة والسلطة والضمانات الدستورية لها ، وفسح المجال أمام الجميع لأداء واجبهم الوطني في البناء والتنمية والتقدم ، وأكد الاجتماع على مواصلة الحوار الجاد والبناء مع المعارضة الوطنية الديمقراطية بغية الوصول إلى التفاهم المشترك لمجمل القضايا الوطنية الديمقراطية بما فيها القضية القومية الديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا ..
وعن الحركة الكردية في البلاد فقد أعرب الحضور عن إصراره على مواصلة العمل القومي المشترك بما يقتضي تعزيز عمل لجنة تنسيق الكردية ومتابعة العمل واستئناف النشاطات اللازمة من أجل استكمال شروط بناء المرجعية الكردية ولو عبر آليات أو مبادرات جديدة ، لأن المرحلة هي مرحلة العمل القومي المشترك والعمل الوطني المشترك أيضا ، ولذلك فلا بد من العمل وتضافر جهود المعنيين بغية تذليل كل العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل إنجاز هذه المهام التي تشكل روافع أساسية في العمل والنضال في هذه المرحلة الهامة.
وعن الوضع التنظيمي فقد أبدى الحضور حرصه و جديته في معالجة الخلل في بعض المواقع التنظيمية وتمكن بمسؤولية من تجاوز السلبيات ، وأعرب عن أسفه لما صدر من بعض الرفاق وإتباع أساليب غير حزبية في سعي لمعالجتها ، واعتبر الحضور أن مجمل ما صدر على صفحات الأنترنيت من قبل بعض رفاق الحزب من بيانات ونداءات تستهدف من حيث الجوهر البناء السياسي والتنظيمي للحزب وتتناقض مع المبادئ التي انطلقت منها تجربة آزادي ويعتبر سلوكا مرفوضا ، ينبغي ألا يتكرر ، وفي نهاية الاجتماع تم تلاوة مجمل القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع والمصادقة عليها من قبل الجميع ..
أوائل كانون الأول 2007