حث الاتحاد الأوروبي على طي ملف الاعتقال السياسي في سورية، معبراً عن القلق إزاء حملة الاعتقالات التي وصفها بيان للاتحاد بـ"التعسفية".
وكانت السلطات السورية قد بدأت حملة اعتقالات في صفوف الناشطين على خلفية إصدار إعلان بيروت - دمشق الذي وقع عليه 272 مثقفاً وناشطاً سورياً ولبنانياً، ويطالب بتصحيح مسار العلاقات السورية اللبنانية استناداً اإلى احترام سيادة البلدين. وقد أحيل 11 من المعتقلين إلى القضاء العادي.
وعبر الاتحاد الاوروبي في بيانه "عن قلقه العميق تجاه المضايقات واسعة النطاق التي تعرض لها في الآونة الاخيرة مدافعون عن حقوق الانسان وعائلاتهم والناشطون السياسيون المسالمون لا سيما الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي المتكرر".
وقال البيان: "يحث الاتحاد الاوروبي السلطات السورية على اعادة النظر في جميع قضايا السجناء السياسيين والافراج فورا عن جميع سجناء الرأي".
ومن بين المعتقلين في الحملة الأخيرة: ميشيل كيلو، الكاتب والصحفي، ورئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحيفيين (حريات)، والمحامي أنور البني الناشط الحقوقي والمتحدث باسم مركز حريات، ومحمد مرعي وغالب عامر من قيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ونضال درويش من قيادة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، ومحمود عيسى وكمال شيخو من المعتقلين السياسيين السابقين، وسليمان شمر والكاتب خالد خليفة وصفوان طيفور من المجتمع المدني، ومحمد محفوض من قيادة منتدى جمال الأتاسي. وقد وجهت كيلو إليه اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، كما بدأ استجواب الآخرين أمام قاضي التحقيق في دمشق.
وإلى جانب المعتقلين في الحملة الأخيرة، أحيل عدد من المعتقلين السابقين، مثل القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والكاتب علي العبد الله ونجله محمد إلى المحاكمة.
-----------
لندن - أخبار الشرق