د. خليل جندي

مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي  رقم 1585 وردود الأفعال:

لإزالة أي التباس وحتى لا اتهم بالطائفية اؤكد إنني اؤمن بالفكر العلماني واليبرالي، ولا أفضل دين أو مذهب من المذاهب على آخر، واحترم جميع القوميات لكنني مع حق تقرير المصير للشعب الكوردي والى جانب تكوين دولته القومية المستقلة في الظرف المناسب. وأدعوا الى المساواة بين جميع القوميات والأديان والمذاهب. وأن ما اطرحه وأناقشه في هذا المقال نابع من الواقع المعاش والحقائق على الأرض وليس على التمنيات ولا على التعصب.
يجب أن نعترف أن العولمة بمعناها الشامل التي سيطرت على العالم كقوة الاخطبوط، غيرت الكثير- وتغير باستمرار- من المفاهيم والمصلحات السياسية والقانونية والاقتصادية وغيرها وترفع " القدسية" عن بعضها كمفهوم : الوطن والمواطنة والسيادة والوحدة الوطنية والحدود والاستعمار والامبريالية...الخ.
في الواقع لا يوجد هنالك شئ في العراق يسمى ب "الشعب العراقي" إنما يوجد هناك نسيج إجتماعي غير متجانس عرقياً وثقافياً وإجتماعياً ونفسياً. تعيش في العراق من القوميات العربية والكوردية والتركمانية والآشورية والكلدانية والسريانية والأرمنية، ومن الأديان : الاسلامية والمسيحية واليهودية سابقاً، والايزيدية والصابئة المندائيين والكاكائية، ومن المذاهب الاسلامية الرئيسية الشيعة والسنّة، ومن المذاهب المسيحية اليعاقبة والنساطرة والكاثوليك والأرثودوكس...وإذا كان هذا دليل غنى ثقافي وحضاري، فأنه يحمل بين طياته الكثير من المتناقضات والمشاكل. منذ عصور ما قبل الميلاد كانت هذه الأرض التي نسميها اليوم العراق مسرحاً لحروب طاحنة؛ فجيوش الأغريق وفارس وميديا وآشور وقبائل الجزيرة العربية وموجات قبائل التتر والمغول التقوا على هذه الأرض لمحاربة بعضهم البعض! وفي الدولة العثمانية كان عراق اليوم يتكون من ثلاثة ولايات : (الموص- بغداد- البصرة) ، وجاء الحلفاء بعد إنتصارهم في الحرب العالمية الثانية وبموجب إتفاقية سايكس- بيكو1916 تقسيم خارطة المنطقة ورسم حدود الدول وتشكيل دول جديدة كانت نتيجته كيان العراق 1921 بالربط القسري بين الولايات (الأقاليم) الثلاثة وأطلقوا على شعبه "الشعب العراقي" الذي يشبه تلك الطبخة التي لا تستوي إلا عند وضعها في (جدرية الضغط = قدر الضغط )! ربما هنالك شعب عراقي ، ولكن شعب خارج من " قدر الضعظ" شعب مستوي تحت الإكراه والتنكيل وضغط الارهاب ، شعب ينتمي الى دولة الدين الواحد ، ودولة القومية الواحدة ، ودولة المذهب الواحد، وفي السنوات القليلة الماضية تحول الى دولة العشيرة والعائلة والفرد الواحد!!. وبعد سقوط النظام الديكتاتوري رفع الغطاء عن ذلك "القدر" المضغوط وخرجت جميع تلك التناقضات الى السطح ولم تفد معها الشعارات والمصطلحات الرنانة التي عفى عليه الزمن. حتى إذا كان العراق ليس مقسم من الناحية الإدارية ودولة واحدة من زاخوا الى الفاو، ومن بدرة وجصان الى الرطبة، فأن هنالك تقسيم نفسي وسياسي وقومي وديني ومذهبي ل" الشعب العراقي"
هل يقرأ قرار " ولو غير ملزم" من مجلس شيوخ دولة عظمى كأمريكا وبغالبية أصوات 75مع، مقابل 23ضد، قراءة سطحية، أم له مغزاه؟ وهل أن اللاعبين في النادي السياسي العالمي الذين خططوا لإتفاقية سايكس – بيكو وفرضوا خريطة تقسيم ممتلكات "الرجل المريض" بداية القرن العشرين ، هم نفسهم اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين الذين يطرحون خارطة الشرق الأوسط الجديد ؟! أليس هذا القرار مؤسس على أن العراق كان بالأصل ثلاث ولايات في العهد العثماني وعليه يفترض إعادته الى سابق عهده؟!
أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي مهما كانت الدوافع وراءه ، سواء جاء ضمن حملة الديمقراطيين ضد الجمهوريين والرئيس بوش للفوز في الانتخابات القادمة، أم لإنتشال سمعة أمريكا وجيشها من ورطتها في العراق كما يقال، تركز على تطبيق الفيدرالية التي دعا اليها الدستور العراقي وليس الى تقسيم كما يراد البعض أن يصوره. وهنا يبدو ردود أفعال غالبية الساسة والكتاب العراقيين موجهة الى ما حصل في الواقع العراقي أكثر مما نص عليه قرار الكونغرس الأمريكي الأخير. أن السيناتور جوزيف بايدن لم يقل بالتقسيم وإنما بالفيدرالية القريبة من الكونفيدرالية وهي تقوية الأقاليم مقابل إضعاف المركز. وربما جاء منطق الكونغرس هذا ل "تقسيم" العراق الى ثلاثة فيدراليات يجمعها إتحاد كونفيدرالي قد لا تكون هي الحل الأفضل، لكنها تمثل الحل الوحيد لوقف العنف الدموي وإنهاء مآساة إنسانية خارجة عن التصور.
لقد خرجت ردود أفعال متشنجة ودون قراءة كما قالها الكاتب القدير (محمد عبدالجبار شبوط) في مقال له بعنوان (مفاجآة في عدم القراءة) والوطنية المزيفة وحرصاً مصطنعاً على وحدة العراق كما قالها الدكتور طالب الرماحي. مع الأسف الشديد راح بعض الكتاب المحترمين المحسوبين على التيار اليساري الديمقراطي يضع لوم مايجري على الكورد والشيعة، ويصف تمسك الكورد بالدستور العراقي والفيدرالية بـ(قميص عثمان) في مقال له بعنوان (القيادة الكوردية وقرار مجلس الشيوخ وقميص عثمان) ويتناسى – عن دون قصد- ما يقوم به بقايا البعثيين وجميع من يدعمهم من الدول العربية وهيئة علماء المسلمين وتركيا وإيران. إن موقف القيادة الكوردستانية من قرار الكونغرس غير الملزم كان قراراً صائباً وصريحاً لا يتعارض فعلاً مع ما جاء في الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه أكثر من 80% من الشعب في إستفتاء شعبي كبير، فإذا كان البعض يعتبر التمسك به تمسكاً ب" قميص عثمان" فما معنى الاستفتاء وما معنى وجود الدستور! ويبقى منطق المثل الشعبي ينطبق على تفكير هؤلاء الكتاب فيما يخص حقوق الكورد: " تريد أرنب خذ أرنب، تريد غزال خذ أرنب"!. يبدو أن تفكير هؤلاء الأخوة لا يخرج من نطاق "الأرنب" وربما إذا طالب الكورد الأرنب ، قالوا لهم: خذوا فأرة ما شأنكم بالأرنب لأن لحمه يؤكل!.
إن العاطفة والشعور بالوطنية لا يشكلان دائما أرضية مناسبة للخروج من الأزمات إذا لم يقترنا بالواقعية ومناقشة ما يحصل على الأرض كما يصفها الدكتور الرماحي، علماً أن مفهوم الوطنية والمواطنة والوطن قد تغيرت في زمن العولمة. كما أن الصراع اليوم في العراق ليس صراعاً سياسياً فحسب، بل هو صراع قومي وديني ومذهبي وإجتماعي، وأن دولة العراق منذ تأسيسها عام 1921 قائمة على القسر والإلحاق الإجباري لأقليم كوردستان بالعراق العربي.( نظر بنود معاهدة سيفر الفقرة 64)
إن الذين يتغنون بالوحدة العراقية أرضاً وشعباً، إنما يعملوها لمصالحهم الذاتية وملء جيوبهم ومصالح أحزابهم ، ولا يبالون بأنهار الدماء التي سالت وتسيل يومياً. وأن موجة الكتابات والحوارات الساخنة التي نشاهدها اليوم على صفحات الجرائد وعبر الفضائيات فيها الكثير من المبالغة والنفاق والهستريا وذرف دموع التماسيح على الوحدة العراقية، وبالأخص من قبل الذين يعملون ليل نهار على تفتيت الشعب العراقي عملياً وبدوافع طائفية مقيتة وتكريسها، ولاسيما من قبل أيتام البعث الساقط والمتعاطفين معهم من أعداء عراق ما بعد صدام. (د. عبدالخالق حسين) إن زمن الدولة المركزية الشمولية قد ولى الى غير رجعة.
لقد استغل فلول البعث وأعداء الشعب الكوردي قرار الكونغرس مناسبة جيدة لإشهار سيفه المتصدأ ضد الشعب الكوردستاني وضد قيادة وكأن الكورد مجموعة أيتام في دار أيتامهم لا يحق لهم الحديث ولا الحلم! وكأن أرض كوردستان حديقة خلفية لوطنهم العربي!. الإتحاد والوحدة الوطنية تبنى على أساس التفاهم والشراكة العادلة والمساواة والإرادة الحرة وليس بالفرض والقوة عن طريق القمع ، فما أن أزيل نظام البعث الصدامي حتى انفجرت تلك الدمامل المنتشرة في جسم العراق تقذف القيح وتفضح جميع الذين شاركوا في إيجاده والمتعاطفين معهم من العربان فاعتبروا القرار جوزيف بايدن ( مجلس الشيوخ) هو مخطط أمريكي لتفتيت العراق!.
إن الوحدة العراقية القسرية أرضاً وشعباً المصنوعان في الذهنية الشوفينية، كلاهما يرقدان في قسم الانعاش المركز، وقد ساهمت الأطراف الأقليمية والعربية نفسها على خلق حالة الدمار والارهاب والدماء البرئية التي يسيل في العراق، بحيث وزعت هذه الأطراف نفسها على الأطراف العراقية حسب رؤاها ومصالحها، وساهموا في تهديد المواطنة وهذه الوحدة. وسوف تحصد تلك الدول والأطراف ما زرعتها، وسوف ينتقل عدوى الفايروس الديني والمذهبي والطائفي من العراق الى بلدانهم. ففي تركيا وإيران وسوريا ومصر والسعودية والجزائر مشاكل قومية ومذهبية تنتظر الحل.
 كما هو معروف أن السياسة فن تحقيق الممكنات وتناغم المصالح، بمعنى معاينة ما يجري على الأرض ومحاولة البحث عن القواسم المشتركة والحلول الممكنة. ففي وضع العراق المأساوي اليوم يمكن القول أن الشيعة هم مفتاح الحل ، ويفترض بهم النزول من سقف مطالبهم وليس المطالبة والتأكيد على أنهم يشكلون الأكثرية في العراق وقياس الديمقراطية على ذلك - علماً شتان بين الدين وبين الديمقراطية- لأنه إذا كان الشيعة أكثرية في العراق ، فأنهم أقلية في الوطن العربي وعليه فأن كل خلل في وضع العراق من هذه الناحية سوف يثير حفيظة (تهدد مصالح) السنّة السياسية والمذهبية في العراق وعموم الوطن العربي. كما أن التوجه الشيعي الديني المتطرف وإرتباطهم القوي بدولة إيرات الاسلامية التي لا تخفي تصدر الثورة، ليس محل إرتياح الشارع العراقي بجميع مكوناته، ويشكل مخاوف للدول الجارة والأقليمية وأمريكا وحلفائها. فإن أراد ت مراجع الشيعة وقادتهم السياسيين إزالة آثار الماضي والغبن التاريخي عنهم يفترض بهم أن يثبتوا للعالم أنهم ناس سلطة ودولة أكفاء وليس عبارة عن مجاميع خاضعة لهذا المرجع أو ذاك الشيخ يتم تسيرهم بصورة لا شعورية عمياء، ويشلّون إرادتهم ويقفلون عقولهم ويؤدون مراسيم التطبير وتقبيل يد المراجع الدينية ودفع الزكاة والخمس لهم.
أما بالنسبة للطرف الكوردي فأن القضية أكثر تعقيداً، فإذا كانت إيران وسوريا تدعمان الشيعة، وجميع الدول العربية وكذلك الاسلامية يدعمون السنّة، وتركيا تدعم ثلاثمائة ألف تركماني فقط في العراق، والمسيحيون العراقيون يدعمون من قبل الغرب وأمريكا والكنائس العالمية، يبقى الكورد لا ظهير فعلي وثابت لهم غير قوتهم الذاتية وإصرارهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة، وجبالهم التي حمتهم كثيراً. وذكرنا في مكان آخر من المقال أن الكورد وقيادتهم تحركوا بحكمة وأنجزوا الكثير في فترة زمنية قصيرة ( 15 عام) ، لكن أمام الشعب الكوردي، وقيادتها بشكل خاص، جولات صعبة ومهام تحتاج الى إتخاذ قرارات جريئة، وأسئلة تبحث عن أجوبة، نشير الى البعض منها سريعاً:
-         التوقف عن الهموم والثغرات التي ثبتناها في النقطة الخامسة المتعلقة بنقاط القوة والضعف لدى الطرف الكوردي.
-         تأكيد القيادة الكوردستانية على الفيدرالية الجغرافية قرار صحيح ، بمعنى إسترجاع جميع المناطق المتنازع عليها عبر إستفتاء عام وحسب المادة 140 ، وفي حال قبول الأطراف العراقية بنتائج الاستفتاء وإرجاع كركوك وبقية المناطق سلمياً لأقليم كوردستان ،فلا مانع حتى من بقاء بعض العرب غير الأصليين فيها وتبقى جميع حقوقهم مضمونة؛
-         حتى إذا إفترضنا إجراء الاستفتاء ونجاحه، فهل تقبل به القوى العربية العراقية والدول الأقليمية مثل تركيا وسوريا وإيران؟  وفي حال تدخل تركيا لصالح الأقلية التركمانية في العراق وكركوك بالذات لماذا يكون موقف القيادة الكوردستانية؟ يفترض أن تكون هنالك خطة معدة لذلك.
-         هل أن التهديدات التركية الأخيرة في الدخول الى أراضي كوردستان هي فعلاً لملاحقة حزب العمال الكوردستاني، أم خطة لخنق فيدرالية كوردستان  والقضاء على حقوق شعبنا ، أم خلق " قبرص" ثانية؟..إذا كانت الحكومة التركية ومعهم الشوفينيون الترك في تركيا والعراق يفكرون بعقلية الدولة العثمانية ودولة أتاتورك وفي القرن الحادي والعشرين‘ فهنالك أكثر من عشرين مليون كوردي في كوردستان الشمالية يستطيع أن يقبر أحلام الساسة الأتراك!
-         لكن شعبنا لا يتمنى أن تتطور الامور لتصل الى تلك الحالة، وهو بالتأكيد ليس في صالح أي طرف كوردستاني أو تركي ولا في صالح المنطقة برمتها. إن على قيادتنا حل جميع القضايا بالطرق الدبلوماسية وعدم فتح جبهة مع تركيا قبل الاستفتاء.
-         أمام هذه التهديدات ليس أمام القيادة الكوردستانية وبدعم من شعبها إلا التحالف الاستراتيجي مع أمريكا والموافقة على بناء قواعد عسكرية لها في كوردستان؛
-         الفيدرالية في المحصلة النهائية، ورغم تثبيتها في الدستور العراقي، سوف تنجح باتفاق دولي أمريكي وفي ظل نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في العراق، كون كوردستان مطوقة من دول معادية وليس لديها منفذ بحري أو دولة صديقة غير معادية ؛
-         التأكيد على النظام العلماني والاقتصاد الحر في دستور أقليم كوردستان ، لأن أمريكا والغرب ليسوا مستعدين دعم نظام ذات توجه ديني يفقس الارهابيين؛
-         القضاء على الفساد المستفحل يمهد الطريق لإنجاح المادة 140؛
-         أليس محاولة تأجيل عملية الاستفتاء على كركوك ، أو ترحيل تلك القضية الى الأمم المتحدة، ناقوس خطر وإزدياد الارهاب في تلك المناطق وتحويلها الى دارفور أخرى؟!
-   سؤال آخريقول: لماذا يخاف الكورد من الأطراف الأخرى (العربية والتركمانية) الذين يطالبون باستمرار وإلحاح على تغيير الدستور العراقي الدائم، فعلى الكورد أن يطالبوا بتغيير الدستور في عدة نقاط هذه المرة، أولاً / المطالبة بالنظام الكونفيدرالي بدل الفيدرالي، ثانياً/ أن يطالبوا أخذ حصتهم من واردات العراق الاتحادي من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة مباشرة لا أن تكون أيديهم في حلق الحكومة المركزية، ثالثاً/ أن يطالبوا أن يكون لهم عضو مراقب في الأمم المتحدة وبقية المنظمات العالمية؛
-         الى جانب السؤال أعلاه هنالك سؤال يبحث على التشاؤم، يقول: إذا كان إكتشاف بترول ولاية الموصل عام 1923 سبباً لقبر آمال الكورد لبناء دولتهم القومية من قبل الحلفاء، فما هو الضمان أن لا يكون بترول كركوك هذه المرة عائقاً أمام تنفيذ المادة 140 وربما سبباً في أن تدير أمريكا ظهرها للكورد وتقضي على آمالهم أيضاً؟!
-         ماهو مصير كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، هل تنضم الى أقليم كوردستان أم الى الأقليم السنّي، أم يشكل أقليما خاصاً به؟ هذا ما لم يشير اليه قرار الكونغرس؛
-         وأخيرأ هنالك من يسأل : أليس عقد مؤتمر عام كوردستاني وتوقيع إتفاقية إستراتيجة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الكوردستانية للأجزاء الأربعة وأكراد المهجر عامل قوة في الوقت الحاضر؟
-         ربما يشكل قرار الكونغرس في "تقسيم" العراق الى ثلاثة أقاليم مستقبلا صفقة بين ايران والولايات المتحدة

خليل جندي
كوتنكن  في  16/10/2007

الهوامش

 (*) المقال الأصلي جزء من محاضرة القيت في ندوة ثقافية  أقامته " مركز الأرشيف والأبحاث للصحافة الكوردستانية" في مدينة هانوفر الالمانية تحت عنوان: " كركوك في الوثائق القديمة" يوم 24/ 9/2007. وقد تم إغناء المقال ببعض الإضافات خاصة بعد صدور قرار الكونغرس الأمريكي المرقم 1585 في 26/9/2007
- د. وليد حمدي؛ الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية- دراسة تاريخية وثائقية، 1992
- البرلمان (وثائق)، العدد3، بيان إعلان الإتحاد الفيدرالي، مطبعة جامعة صلاح الدين، تشرين الأول 1993.
- د. خليل جندي؛ حركة التحرر الوطني الكوردستاني في كوردستان الجنوبي 1939- 1968، ستوكهولم 1994
- تم الاستفادة والاستئناس مع آراء بعض الأخوة الكتاب منهم: محمد باجلان، د. طالب الرماحي، د. عبدالخالق حسين