نارين متيني
إن السياسات العنصرية التي تمارس بحق الأكراد في سوريا , والتي تمارس منذ زمن طويل وحتى الآن, قد شملت مختلف الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية للشعب الكردي , فان السلطات السورية وضمن سياساتها التي أسلفنا ذكرها قد أصدرت قراراً شوفينيناً في عام (1962) ألا وهو تجريد الاف من العوائل الكردية من الجنسية السورية وقد تشملت قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الكردي. لذلك أن هذه القرارات الظالمة بحق المواطنين الأكراد وأصحاب الكفاءات العالية , يبدو أنها تمارس بشكل منهجي ومدروس من قبل السلطات المعنية في ابعاد الكرد عن التفاعل الحيوي مع المجتمع السوري وإقصاءه نهائياً عن الحالة العامة في البلاد وربما ان هذه السياسات هي اخطر بكثير من كل الممارسات التي جرت في العهود الماضية.
فالمواطن الكردي وخاصة المحروم من الجنسية يعاني الكثير من المشاكل (الاجتماعية والسياسية الاقتصادية) بسبب هذا الإحصاء الجائر وعلى الرغم من ان محافظة الحسكة وبأكثريتها الكردية الساحقة تشكل العصب الاقتصادي والتنموي لسوريا ككل حيث وجود عقول منتجة فكرياً وسياسياً واجتماعياً من شأنها دفع سوريا نحو الاستقرار والازدهار الوئام .فهل يا ترى أبقاء هذا القرار التعيس كما هو.؟؟ سيمنع الأكراد من المطالبة بحقوقهم المشروعة. وهل هذه الاجراءت- والقرارات السيئة الصيت هي في مصلحة البلاد والمجتمع السوري بشكل عام.
ان هذا القرار الجائر في تجريد الاف من العائلات الكردية من الجنسية السورية هي كالقرارات الكثيرة الممارسة بحق الشعب الكردي , و ما أكثرها فإلى متى ستمارس الحكومة السورية هذه القرارات الظالمة بحق الأكراد.
إن كل الممارسات الشوفينية التي تمارس هنا وهناك باءت بالفشل لان هذا ليس حلاً للقضية الكردية في سوريا فالأكراد هم يشكلون 18 بالمئة من الشعب السوري ولذلك لهم الحق في العيش المشترك في الحقوق والواجبات والتي من شانها أن تساوي بين جميع أفراد الشعب السوري عربا وأكرادا وأقليات أخرى.
ويقينا أن هذه القرارات الشوفينية ستقبر و ستكون مصيرها الفشل تلو الفشل..