لا تزال قضية الأكراد السوريين الذين جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي،الذي أجري في محافظة الحسكة يوم 5/10/1962، تسمم الحياة الوطنية وتهدد السلم والاستقرار في بلادنا الحبيبة سوريا بفعل الصعوبات الحياتية والإنسانية التي أفرزها هذا الإحصاء والإجراءات التي ترتبت عليه من منع تسجيل الزيجات والولادات والأملاك والعقارات والتوظيف إلى الحزام العربي وإبعاد المواطنين الأكراد عن المشاركة بالحياة العامة على قدم المساواة مع بقية المواطنين، وما خلفته من إحساس بالظلم والحيف بينهم نتيجة ارتباط هذا التجريد من الجنسية وتبعاته بشكوك غير صحيحة أو مبررة بوطنيتهم، وما أدى إليه من انقسام نفسي وشعوري بين المواطنين السوريين قاد إلى إحداث شرخ عميق في الوحدة الوطنية.
لقد تُركت هذه القضية دون حل لعقود وهذا فاقم السلبيات التي نجمت عنها وحولها إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. وقد زادت من حدة القضية وتفجرها تلك الوعود التي بشّرت بقرب حل هذه القضية وإغلاق هذا الملف المؤلم وغير الإنساني، وآخرها ما جاء في خطاب القسم يوم 17/7/2007، والتوصية التي سبق وتبناها مؤتمر الحزب الحاكم عام 2005 ، والتي لم تنفذ جميعها.
إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يرفض بشدة كل تمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو الجنس، يدين وبشدة التمييز الذي وقع على المواطنين الأكراد، ويطالب بحل قضية المجردين من الجنسية بكل تبعاتها وتداعياتها.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين
دمشق في:4/10/2007
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة