عزالدين ملا
وحدة الصف الكوردي حقيقة لا بد منها، فمن خلالها يتحقق طموحات الشعب الكوردي في غربي كوردستان للفوز بحقوقه المشروعة في سوريا المستقبل.
في الآونة الأخيرة، نلاحظ تحركات محلية وإقليمية ودولية في هذا الاتجاه، إقليم كوردستان ومن خلال حكومتها وبرعاية الرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيجيرفان البارزاني عملوا في الماضي من خلال اتفاقيات هولير1-2 ودهوك ويعملون الآن بشكل جدي نحو توحيد صفوف الحركة السياسية الكوردية في كوردستان سوريا، كما أن المطالبات من قبل أمريكا وروسيا والدول الأوروبية لتوحيد الجهود الكوردية وخاصة بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي مستمرة.
الشعب الكوردي في كوردستان سوريا المنهك اقتصاديا يتطلع إلى هذه المبادرات بعينٍ من الأمل والتفاؤل، لِما لهذه الوحدة من أهمية وضرورة لخلاصه من معاناته.
1- كيف ترون هذه المبادرات والتحركات الحالية لأجل توحيد الصف الكوردي؟
2- ما المطلوب من كل طرف لتحقيق هذا الهدف؟
3- هل يمكن ربط الوضع الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب الكوردي في سوريا بالتقارب الكوردي؟ ولماذا؟
4- حسب رأيك، ما هي النقاط التي لها الأولوية في هذا التقارب؟ ولماذا؟
5- هل ترى ان المجتمع الدولي، وخاصة امريكا، جادة في هذا المسعى؟ ولماذا؟
وحدة الصف فرصة تاريخية في هذه الظروف.. ولن تتكرر
يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، الدكتور كاوى عزيزي في معرض حديثه: «ان فيها فرصة تاريخية لن تتكرر، لأول مرة في تاريخ الحركة السياسية الكوردية السورية تتدخل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية لتوحيد الصف الكوردي في سوريا، تتدخل هذه الدول نظرا لصعوبة قدرتنا نحن أحزاب كوردستان سورية ان نصل فيما بيننا الى حلول توحيد الصف والمطالب والموقف السياسي، بصريح العبارة كل سوريا أصبحت مرهونة للقوى الخارجية وبالتالي من دون مساهمة ومساعدة هذه الدول أي اتفاق يكون مصيره الفشل إذا لم تكن بضمان غربي، كونه لنا تجارب مريرة في هذا الصدد».
يتابع عزيزي: «يتطلب من الطرفين الرئيسيين (PDK-S و PYD) تنازلات متبادلة للوصول الى نقطة وسط مشتركة، ان يتم التخلص من قبل الطرفين فكرة ان احدهم يستطيع ان يعمل وينجح بمفرده، إذ لابد من العمل المشترك والشعور بالمسؤولية للمصير المشترك. من قبل الـ PDK-S ان تعترف بالإدارة القائمة وقواه قسد ومنظومة مسد، وان تقدم عوامل التي تساعد على التقارب وتأجيل المشاكل العالقة التي تساعد على التباعد. ومن قبل الـ PYD ان تؤمن بالشراكة الحقيقية وإصلاح الإدارة وقبول التنوع والاختلاف، وان تقبل بوجود لشكري روز، وان تترك احتكار السلطة والقرار السياسي والثروة، والقبول بقانون ديمقراطي للأحزاب والانتخابات الديمقراطية بإشراف دولي. على الطرفين ان يقبلا:
أولا: الطابع الكوردي للإدارة بمشاركة المكونات الأخرى, وتثبيت المطالب بسوريا ديمقراطية اتحادية والاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي المشروعة.
ثانيا: الاستماع للتحالف الدولي وقبول ما تقترحه هذه الدول وخاصة أمريكا, لأنه لها مصلحة في وحدة الكورد كقوة عسكرية وسياسية واقتصادية قوية ومؤثرة في سورية».
يضيف عزيزي: «بكل تأكيد، قبل كل شيء يجب ان تكون هناك شفافية في الموارد وان تكون صندوق الموارد تحت إشراف مرجعية كوردية او برلمان او أي اسم اخر، وان تُصرف هذه الموارد لتقديم الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة وزراعة وغيرها للمواطنين».
يؤكد عزيزي: « ان أهم نقاط التقارب هو المطالبة بالاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي في سوريا, كشعب اصيل يعيش على ارضه التاريخية، وأن تكون سوريا دولة اتحادية ديمقراطية تعددية. والتشاركية يجب ان تشمل جميع الأحزاب والمجتمع المدني والمكونات المنطقة، وعدم احتكار السلطة والقرار السياسي والثروة، وأن تكون القوة العسكرية موحدة غير تابعة للأحزاب وتكون طوعية. وإبعاد الشخصيات الغير السورية من المنطقة وقطع العلاقة التبعية لقوى خارج كوردستان سوريا».
يرى عزيزي أيضاً: «أن أمريكا جادة جدا، لأنها لا تنوي الخروج سريعا من المنطقة، وبالتالي تريد علاقة متينة مع أصدقاء مخلصين ومجربين، ويستطيعون لعب دور مهم، وهم مقبولون من جميع الأطراف. الكورد سيلعبون دوراً مهماً في توازن القوى لسوريا الجديدة. ومن جهة أخرى سورية دولة مواجهة مع إسرائيل ولها دور خطير على امن إسرائيل، وبالتالي إسرائيل كحليفة لأمريكا لن تسمح مرة أخرى الفكر البعثي العروبي الإسلامي ان تسيطر على مقاليد الحكم في سورية».
نبارك الجهود المبذولة من أجل وحدة الصف الكردي
يقول المحلل السياسي، منال حسكو: «لم تكن هناك مبادرة أو اتفاق افضل من هولير 1-2 ودهوك، بإشراف مباشر من الاخوة في إقليم كوردستان من أجل ترتيب البيت الكوردي وتحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردي، نحن مع جميع المبادرات الجادة اذا كانت الأطراف المعنية بذلك تضع مصلحة الشعب الكوردي في المقدمة، ومن هذا المنطلق نبارك الجهود المبذولة الآن من أجل وحدة الصف الكوردي».
يعتقد حسكو: «ان موقف المجلس الوطني الكوردي واضح وصريح، وهي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكشف مصير المختطفين وإفساح المجال أمام الجميع من أجل ممارسة حقه المشروع في خدمة الكورد والكوردايتي، لهذا ليس من العدل مطالبتهم بأي شيء، أما الطرف الآخر فعليه التخلي عن مشروع الأمة الديمقراطية واخوة الشعوب وسياسة الأمر الواقع والعودة إلى الحاضنة الكوردية، والعمل من أجل الحقوق القومية للشعب الكوردي وفك الارتباط مع قنديل، وان يعلنوا بشكل واضح بأنهم حزب كوردي يعمل في الجزء المحتل من طرف سوريا، عندها نستطيع القول بأن مشروع الوحدة الكوردية في الطريق الصحيح».
يتابع حسكو: « الكل يعلم بأن المنطقة الكوردية غنية بالموارد الطبيعية، البترول والغاز والزراعة...، لو كانت هناك جبهة كوردية موحدة لكانت تعامُل الدول والمساعدات بشكل أفضل، ولكانت لذلك انعكاس إيجابي على وضع الشعب».
يضيف حسكو: « ان أهم نقطة التقارب هي إلغاء سلطة الأمر الواقع ومشروع الإدارة الذاتية ومن ثم التوجه الى مؤتمر وطني كوردي، ويكون من صلاحيات ذلك المؤتمر تحديد المطالب المشروعة للشعب الكوردي، غير ذلك لا يمكن الحديث عن أي مشروع حقيقي ».
يختم حسكو: « ان السياسة تبني على المصالح وليس النوايا، الشعب الكوردي قدّم الكثير من التضحيات في حربها ضد داعش وهذا يعتبر دفاع عن العالم الحر أجمع، ومن خلال التجارب أُثبِت وبالدليل القاطع أنه من مصلحة العالم من الناحية الاستراتيجية مساعدة الشعب الكوردي، اذا أرادوا فعلا الأمن والأمان وتأمين مصالحهم في الشرق الأوسط، المصلحة الآنية ليست لصالح الكورد ولكن على المدى البعيد نعم، لهذا لو كان البيت الكوردي موحد لكانت الجهود الدولية أيضا جادة أكثر».
أي تطور سياسي أو اتفاق داخلي وبضمانة راعي دولي سوف يكون له الدفع والطمأنينة
ويقول الإعلامي، برزان حسين: «هل نستطيع التكهّن في أنْ هذه المبادرات تهدف الى توحيد الصف الكوردي؟، أم الى توحيد الخطاب الكوردي؟!، ثم ماهذه المبادرات التي طفت بين الليلة وضحاها لتكون المنقذ لمَنْ تبقّى من الشعب الكوردي على أرض أجداده فيما كانت مبادرة الرئيس "مسعود البارزاني" التي أطلقها في أواسط 2012 وتتمةً للمبادرة الاولى للرئيس البارزاني كون لا بديل عنها. وها هي المبادرة الأمريكية بالتزامن مع مبادرة (كاك مظلوم عبدي) المهم علينا أن نعلم ما هي النوايا؟، إذا ما كانت فعلاً تلك القوى الدولية تريد أن تتمّ مبادرتهم على أساس تبادل المصالح أم هي كالعادة على حساب مصلحتنا وقضيتنا ودماء شهدائنا، يبدو ان ما تسمّى (المبادرة) تحظى بدعم ثلاث قوى دولية إن لم تكن أربعة (بريطانيا، فرنسا، أمريكا، روسيا)، إذ أنّ لتلك القوى حضوراً عسكرياً مفروضاً على الكثير من بقع العالم. لذا على القيادات أن تكون أكثر حذراً وجديةً في السعي على طريق الإصلاح والتوافق فيما بينها، فربما ستحدث كارثة، يبدو لا طريق آخر أمام الجميع!، وهنا علينا أن نفرّق بينهم في البداية، وحدة الصفّ مستحيلة بنظري والاسباب كثيرة وأولها عن الشكل أو الأسلوب النضالي للمحورين، والتشدّد الواضح لأحد الأطراف بمصطلحاتٍ وشعاراتٍ عفى عليها الزمن.
يضيف حسين: «أنه على القواعد الحزبية ومناصري الطرفين الضغط على قياداتهم لإتمام المبادرة التي توحي على الأقل بالمصالحة وعدم السماح لتفويتها، والتي لا تأتي فيها مثل هذه الفرص إلا نادراً جداً، كشف كلّ طرف سواءً الكوردي الكوردي أو الكوردي وأصحاب المبادرات عن النوايا والمشاريع الحالية والمستقبلية، ثالثاً، أن يقوم كلّ طرفٍ بأن يكتسي الطابع العام في معالجة مشاكله الخاصة والتحضير لعقد اجتماعات أكثر اتساعاً وتوسعاً ومشاركة النخبة المستقلة فيها، رابعاً، وهو المهمّ لإتمام الاتفاق أن يكون الراعي والضامن تلك القوى الساعية في المبادرة لا أن يكون الكورد اداةً وقرابين لمكافحة الإرهاب فقط بل في اتفاق وتبادل مصالح».
يؤكد حسين: «أنّ أي تطورٍ سياسي أو اتفاق داخلي وبضمانة راعي دولي سوف يكون له الدفع والطمأنينة للرأسمالي في المنطقة الكوردية في استثمار أمواله لتأسيس شركات ومعامل ومنشآت صناعية، مما سيشكّل تحول كبير في الوضع الاقتصادي، سيما وإنّ وقف التوتر في المنطقة سيجلب رؤوس الأموال من الخارج وسيشجع على الاستثمار الداخلي لأصحاب رؤوس الأموال».
أما بخصوص النقاط الاولية للتقارب يرى حسين: «أولاً على الأطراف أن يتناسوا ما بينهم من الخلافات الثانوية والسمو فوقها سعياً للتقارب لضرورات المرحلة الراهنة، ومناقشة الاختلافات الجوهرية والأساسيات في الأهداف وحقوق الشعب الكوردي، والعمل الجدي لتداول القضية الكوردية كقضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية. ثانياً، العودة إلى اتفاقيات هولير1+2، لكون الاتفاقيات أبرمت وتمّ التوقيع عليها مع مراعاة التغييرات الطارئة نتيجة الأحداث والأعوام السابقة. ثالثاً، فتح المجال للفئة الشابة في العودة إلى أرض الوطن نظراً للحاجة، وذلك بإصدار قرار بإلغاء ما يسمّى التجنيد الإجباري والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون والكشف عن مصير البقية منهم والتي لا تعترف الـPYD بإعتقالهم، ومشاركة الطرفين في إدارة المنطقة على أساس التفاهم السياسي تحت إشراف (الضامنين الثلاثة)، وتوزيع الموارد الاقتصادية على عامة الشعب والدعم المادي لهم، سيما بعد الانهيار الكبير لـ الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي. رابعاً، كشف الإدارة الذاتية عن الوثيقة الإدارية والسياسية المبرَمة بينه وبين النظام السوري، وفي المقابل يكشف المجلس الوطني الكوردي الوثيقة السياسية بينه وبين الإئتلاف الوطني السوري وعن سبب بقائه في الائتلاف رغم النداءات الموجّهة، سيما بعد احتلال عفرين من قبل المجموعات المسلّحة التابعة للمعارضة السورية. خامساً، دعم المكوّن الكوردي في اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف، والراعي هي الأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254».
يعتقد حسين: «أن المجتمع الدولي والكثير من القوى الدولية جادة في مسعاها لترطيب الأجواء بين القوى السياسية الكوردية في كوردستان سوريا، فجميع المؤشّرات تكشف تلك المساعي، وهو ما سيساعد في تجاوز هذه النقطة بالذات إلى جانب كسر الجمود بين المحور الأمريكي والروسي وللدخول الأمريكي غير المشروع إلى الأراضي السورية بثقله وفي المنطقة الكوردية، وجلب الدعم اللوجستي بحجة محاربة الإرهاب، في حين أنّ الروس مشغولون في الدعوة من قبل النظام السوري يجلب الإشكالية بين الطرفين، وأعتقد هنا إن اتفقت القوى الكوردية ربما سيشرع الوجود الأمريكي ويبرر للروس بالإرضاء، سيما وإن المؤشرات الأخيرة تدلّ أن الروس يتخلّون رويداً رويداً عن النظام الحاكم والرئيس بشار الأسد».
على الطرفين المفاوضين أن يضعا المصلحة الكوردية نُصب أعينهم
يردف الكاتب والباحث، أيمن ملا، بالقول: «كمواطن كوردي وللوهلة الأولى عند سماعي لمثل هذه الأحاديث حول المبادرات والاتفاقيات، أصاب بشيء من اليأس وخيبة أمل، لأن الشعب الكوردي في كوردستان سوريا وبالإضافة عن معاناته جراء الظروف الراهنة، فقد عانى الكثير وذاق العديد من خيبات الأمل وتحمل العديد من الضغوطات سواء قبل الثورة وإثنائها وإلى اليوم، إلا إنه وفي الحقيقة وكما توحي مجريات الاحداث والتغييرات التي تحدث على أرض الواقع حول إنهاء الأزمة السورية، فعلى ما يبدو أن الجدية قد تكون لها وجود في هذه المبادرة، وخاصة أن المباحثات حول هذه المبادرة بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي تجري برعاية دولية أمريكية وفرنسية وبريطانية، وقد توصل الطرفان في المباحثات حسب المصادر الإعلامية إلى مستويات متقدمة.
والذي يبعث إلى التفاؤل، أن أمريكا وباقي الدول الوسيطة ربما يحاولون الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان العراق كنموذج مماثل وناجح، ضمن إدارة موحدة ومشاركة جميع المكونات الموجودة في المنطقة، على أن تكون الإدارة الموحدة ذو "طابع كردي"، وذلك لضمان حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيره على أرضه وفي المنطقة ذات الأغلبية الكوردية».
يتابع ملا: «على قطبي الحركة الكوردية والمعنيان في هذه المباحثات، أن يضعا المصلحة الكوردية نصب عينيهما وأن يعيا تماما أن المصلحة الكوردية العامة لن تحصل إلا بالاتفاق الكوردي الكوردي، والذي هو ضروري وبمثابة طبق من الذهب في هذه الظروف الإقليمية والدولية التي تجري في المنطقة، ولن يستطيع الكورد تقرير مصيرهم إلا بالوحدة والاتفاق، والتقارب السياسي هو الذي سيحمي الكورد من شر التهديدات الداخلية سواء من قبل النظام الحاكم أو المعارضة أو حتى التنظيمات الإرهابية وغيرها، وكذلك من التهديدات الخارجية الإقليمية منها والدولية، وبإمكان الحركة السياسية الكوردية في سوريا الاستفادة من لملمة شمل المكونات الأخرى الموجودة في المنطقة وتحويلها إلى دعم وسند للقضية الكوردية.
وجليّ جدا أن المبادرة قد تواجهها صعوبات وضغوطات عديدة من الأطراف المستفيدة من تأجيج الأزمة بدلا من حلحلتها، إلا إن الأطراف الكوردية المتباحثة تدرك ذلك تماما وعليهم مراعاة هذه النقطة جيدا، والشعور بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم لإخراج الشعب الكوردي في كوردستان سوريا من معاناته والدخول في حوار وطني كوردي جاد يعتبر خطوة تاريخية ووطنية بامتياز، على أن لا تهدف إلى أية مكاسب شخصية أو حزبية أو ما قد تدخل في خدمة الآخرين».
ويؤكد ملا: «ان الوضع الاقتصادي الرديء ومعاناة الشعب الكوردي في كوردستان سوريا هي إحدى أهم الأسباب الملحة والتي تتطلب اتفاقا وتقاربا كورديا كورديا، للخروج من البعبعة الموجودة والحفاظ على ما تبقى من الوجود الكوردي على أرضه وفي منطقته. لذلك الشعب الكوردي سيؤيد أية مبادرة أو تقارب من شأنه إنهاء أزمته السياسية والاقتصادية، فالمنطقة الكوردية ورغم ثرائها بالمواد الخام إلا إنها لم تستطع الاعتماد على الاكتفاء الذاتي دون استيراد الموارد التي تدخل في عملية الإنتاج والتصنيع، وكانت للضغوطات المتكررة والحصار الداعشي أثر كبير على تفاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة الكوردية».
ويضيف ملا: «أن توحيد الخطاب السياسي وبناء شراكة وطنية حقيقية بين الطرفين، يجب أولا البدء بإجراءات بناء الثقة بين الجانبين والعمل على حل الخلافات، والتي من أبرزها تقاسم السلطة والثروة ما بين الطرفين، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وعودة بيشمركة روج إلى أرض الوطن ومشاركتهم في الحفاظ على أمن المنطقة الكوردية، كذلك العمل على إيجاد خطة مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، وفك الارتباط عن أي طرف أو دولة لا تخدم المصلحة الكوردية، والجلوس بعد ذلك على طاولة بيضاء للحوار ووضع النقاط على الحروف من أجل إنجاح عملية لم الشمل الكوردي الكوردي، وما عدا ذلك فإن المبادرة ستكون بمثابة مولود ميت وستبقى مجرد حبر على الورق».
ويختم ملا: «لقد حاولت كل من أمريكا وفرنسا عدة محاولات خلال الأعوام الماضية لإيجاد حلول وتقارب بين الأطراف الكوردية في كردستان سوريا، إلا انها لم تتكلل بالنجاح، فكانت فرنسا تسعى إلى ترتيب البيت الكوردي وإيجاد آليات مناسبة للحوار ما بين الأطراف الكوردية، في حين أن أمريكا وباعتبارها القوة الأكبر في المنطقة فكانت تسعى إلى إنشاء قوة وإدارة مشتركة شرق الفرات وبإشراف مباشر منها، وحسب الظاهر فلم يكن هنالك أي تعارض بين المصالح الفرنسية والأمريكية فيما يخص شرق الفرات. ربما كان السبب وراء فشل تلك المحاولات لأن الكعكة السياسية في سوريا لم تكتمل حينها، سواء المساعي الأوروبية أو الأمريكية وحتى الدعوات والمبادرات التي قامت بها حكومة إقليم كوردستان وبزعامة الرئيس مسعود البارزاني في دهوك وهولير، لكنه في الوقت الحالي كل المؤشرات تدل على أن الأزمة السورية باتت تشرف على نهايتها، وإن أمريكا ربما ستتعامل مع الملف الكوردي الكوردي بجدية أكبر، وقد تضع خطة طويلة المدى لإكمال مشروعها في المنطقة، وربما يكون البدء من ترتيب البيت الداخلي الكوردي، وذلك حفاظا على مناطق نفوذها وتمتين مصالحها في كل من العراق وسوريا. لذلك تسعى أمريكا في الوقت الحالي إلى قطع كل السبل أمام أي تقارب ما بين الكورد والنظام السوري، لتشتيت الهيمنة الروسية في المنطقة وتضييق الخناق عليها وإبعادها عن أي تدخل في الخط الكوردي، وخاصة بعد أن أقامت روسيا قواعد عديدة في المنطقة، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع كل من النظام السوري وتركيا وكذلك الكورد في المنطقة، وهذا ما دعت أمريكا بالعودة سريعا إلى لملمة مكونات شرق الفرات وبشكل جدي وقوي هذه المرة».
ما يشبه الخاتمة:
إذا الظروف الحالية مؤاتية لضمان حقوق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا، وهذه الظروف لن يُحقق أي ضمان كوردي ما لم يتحقق وحدة الموقف والهدف، وعلى الطرفين الكورديين أن يضعا أمام أعينهما آمال وطموحات الشعب الكوردي، وأن لا يخذلا هذا الشعب الذي عانى القهر والحرمان خلال عقود طويلة، وما عليهم سوى ربط مصالح الكورد مع مصالح الدول الكبرى وخاصة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، لتحقيق الأمن والاستقرار للمناطق الكوردية في سوريا.