بــلاغ صادر عن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكــردي في ســــوريا
التاريخ: الأثنين 17 ايلول 2007
الموضوع: اخبار



في أوائل شهر أيلول الجاري ، عقد المجلس العام للتحالف  الديمقراطي الكردي في سوريا ، اجتماعه الاعتيادي وتدارس جدول أعماله الذي تضمن القضايا و المسائل الوطنية والقومية التي تتعلق بمواقف التحالف السياسية ، وتطوير أداء عمله التنظيمي ، و تفعيل نشاطه الجماهيري ...
تناول الاجتماع الوضع الوطني العام و خاصة مشروع الحكومة حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( مازوت – غاز – بنزين ) وكذلك رفع تسعيرة الماء و الكهرباء ، فضلا عن الغلاء المستشري أصلا في الأسواق المحلية والتي طالت معظم المواد الضرورية لحياة ومعيشة المواطنين دون رقيب  أو حسيب ، الأمر الذي أدى إلى التدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين .


لقد قيم المجلس العام بموضوعية ، وشعور عال بالمسؤولية الوطنية ، هذا المشروع ، ورأى انه سيؤدي إلى ارتفاع جديد لأسعار مختلف السلع والخدمات و سيزيد بالتالي من حالة الاحتقان السائد بفعل الغلاء الفاحش و انتشار ظاهرة الفساد ... في الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون فيه من الحكومة المبادرة إلى رفع الأجور لتتناسب مع الارتفاع المتزايد للأسعار، ولن يجد الاجتماع أي مبرر لطرح هذا المشروع سوى عجز الحكومة  و فشلها  في القضاء على التهريب  وفساد الجهاز الإداري الذي أوكل إليه حماية الحدود من المهربين ، فلن تجد الحكومة أمامها سوى معاقبة المواطنين ؟! وهذا يتناقض مع متطلبات الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و تعزيز الوحدة الوطنية . و طالب المجلس العام الحكومة بضرورة إلغائه ، لما له من آثار سـلبية و خطيرة على الوطن و المواطن.
ثم و قف الاجتماع على مسألة جلب فلاحين  من منطقة الشدادي وتمليكهم لأراضي من  قرى منطقة ديريك ، حيث يعيش الآلاف من الفلاحين الكرد  في نفس القرى المشمولة بما يسمى  مزارع الدولة ، في حالة حرمان ومن حقهم أن يحصلوا على هذه الأرض التي حرموا منها بموجب  مشروع الحزام العربي و سياسة التمييز القومي.
لقد استنكر الاجتماع هذه القرارات الاستثنائية  العنصرية بحق الشعب الكردي ، و التي تزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلا ، و طالب بإلغاء العقود المبرمة بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة و بين فلاحي منطقة الشـــدادي، و توزيع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة ، بغية إنصافهم و إنقاذهم من براثن الفقر والحرمان .
وفي هذا المجال أعرب  المجلس العام  عن دعمه و مساندته للفلاحين الكرد المحرومين من الأراضي الزراعية ، و أهاب المجلس بكل القوى الوطنية في سوريا ، أن يتضامنوا مع هؤلاء الفلاحين الكرد و العمل على إنهاء معاناتهم ، و دعم مطالبهم المشروعة.
كما تناول الاجتماع باسهاب مسألة  تشكيل المرجعية الكردية من خلال المؤتمر الوطني المنشود و توصل الاجتماع الى تصورات و قرارات واقعية وموضوعية من شأنها دفع عملية عقد المؤتمر إلى الأمام ، واسند مهمة متابعة الحوار بشأن تشكيلها للجنة العليا للتحالف وفق الإجراءات والخطوات التالية:
1 - تقدم رؤية  مشتركة بأسم الاطارات الثلاث مشروعا للمؤتمر الوطني الكردي المنشود.  
 2- و بعد إقرار الآليات التنظيمية تشكل لجنة تحضيرية احدى مهامها نشر موضوع الرؤية .
3- يسجل في محضر الاجتماع المشترك لأحزاب الاطر الثلاث إن المقدمة هي جزء من الرؤية ، أو إن مشروع الرؤية متكامل
4- وأن تشارك جميع أحزاب التحالف في مناقشة الآليات التنظيمية و اعمال اللجنة التحضيرية .
5- دعوة الأحزاب الأخرى خارج الاطر الثلاث للاشتراك في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكردي المنشود مع تمتع تلك الأحزاب بنفس حقوق و واجبات الأحزاب المنضوية في الاطر الثلاث.
6– اقتراح بحضور عدد من المستقلين للمشاركة في الأعمال التحضيرية بصفة مراقبين .
7– نسبة تمثيل الأحزاب بالتساوي في المؤتمر ، و نسبة المستقلين إلى أعضاء المؤتمر 5.% .
8 - يتم اختيار الأعضاء المستقلين للمؤتمر بالتوافق ، وان تعذر بأغلبية الثلثين ، مع مراعاة وضع الفعاليات المهنية و الاجتماعية .
9-  تتخذ القرارات في اللجنة التحضيرية بالتوافق وان تعذر بأغلبية الثلثين .
ثم تابع المجلس الوضع التنظيمي للتحالف و رأى ضرورة تطوير آلية عمله التنظيمي و تفعيل نشاطه الجماهيري ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة تفعيل التحالف يجب أن يكون متكاملا بجوانبه السياسية و الإعلامية و الجماهيرية .
 
أوائل أيلول / 2..7   
 المجلس العام
 للتحالف الديمقراطي الكــردي في ســــوريا







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=2628