وطالما أن المرجعية العقائدية والفكرية واحدة لكل تنظيمات الإسلام السياسي، إذاً نستطيع القول بأن مايجري في إدلب وأرياف المحافظات التي تجاورها، ربما تأتي في إطار تبادل الأدوار وتغيير الألوان - وخاصة إذا علمنا أن أكثر من فصيل مسلح ولأكثر من مرة انشق عن " النصرة " وإنضم لـ " الجبهة الوطنية للتحرير "، وكذلك بالعكس ، هناك أكثر من مجموعة وكيان انفصل عن " الوطنية للتحرير " وبايع " النصرة " – ومن جهة أخرى مايجري غير بعيد عن المكاسب المالية والتجارية التي تتعلق بالمعابر البرية بين مناطق سيطرة النظام ، وتلك التي تتقاسمها الطرفان المتقاتلان " هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير " اليوم . وهنا من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المعطيات التي أفرزتها الثورة السورية ألزمت هيئة تحرير الشام " النصرة سابقاً " بتوجه ايديولوجي " متلون تكتيكياً " من أجل الدخول إلى والاستفادة من الحاضنة الثورية السورية ، وجعلتها تتقرب من التنظيمات المسلحة الثورية بالداخل السوري ، والتي تهيمن عليها أيضاً فكر الإسلام السياسي كامتداد طبيعي لإرث حركة الإخوان المسلمين . ونظراً لتوفرالبيئة التي صنعتها الأنظمة الديكتاتورية بشكل عام ، ونظامي البعث الشمولي في العراق وسوريا بصورة خاصة ، من غياب للحريات ، وانتشار للفقر والبطالة ، واستخدام العنف المفرط ضد المواطنين المدنيين العزل ، ودوام حالة الحروب والصراعات ، والعقوبات الجماعية ، وغياب المشاريع والبرامج التي تعبرعن  طموحاته وملامسة آلامه وإحتياجاته ، وفشل المشاريع الفكرية والسياسية التي عمل عليها هذين النظامين – السوري والعراق – طوال أكثر من نصف قرن ، جعل المواطن أمام معضلة خطيرة وهي عدم الإحساس بالإنتماء الوطني . هذه البيئة شكلت مناخاً مثالياً لنمو نتاج فكرى تكفيري نبت في البيئة المذكورة ، وغذتها أنظمة إيران وسوريا وبعض الأحزاب الشيعية العراقية الموالية لإيران والعديد من الأطراف الأخرى التي وجدت في هذه التنظيمات المتطرفة الأداة المناسبة ، لتنفيذ أجنداتها السياسية القذرة على حساب الشعب السوري المظلوم ، الذي تحولت بلاده إلى " مكب " للنفايات البشرية الوافدة والواردة من جميع أنحاء العالم .

وجبهة النصرة التي تعتبرنفسها فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام ، وتعرف حالياً باسم " هيئة تحرير الشام " ، والمصنفة على قائمة الإرهاب العالمي ، والمشمولة مع تنظيم " داعش " الإرهابي وتنظيم القاعدة بأكثر من قرار صادر من مجلس الأمن الدولي وخاصةً قرارمجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7242 بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2014، وقرار مجلس الأمن رقم 2178 في الجلسة 7272 بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2014. والقرارن المذكوران صدرا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يستوجب استخدام القوّة العسكرية ضد الأطراف المشمولة بالقرار . وعادت " النصرة " إلى الواجهة من جديد بعد حملتها العسكرية الأخيرة على بعض الفصائل المسلحة التي تتقاسم معها المنطقة ،والتي تنتمي إلى ذات المنظومة العقائدية التي تنتمي إليها " النصرة " ، وسيطرت خلال أقل من اسبوع على كامل محافظة إدلب ومساحات واسعة من أرياف حلب الغربي وحماه الشمالي واللاذقية الشمالي  ، وفرضت اتفاقاً مذلاً على خصمها " الجبهة الوطنية للتحرير" ، يقضي بتسليم كامل محافظة إدلب والمساحات الأخرى التي تمت السيطرة عليها مؤخراً من قبل " النصرة " إدارياً إلى حكومة النصرة التي تسمى بـ " حكومة الإنقاذ " . مما يعني أن " النصرة " باتت تسيطر على نحو 75% من تلك المنطقة ، مما وضع المراقبين في وضعية البحث عن توقيت ودوافع ونتائج هذا التحرك ، وخاصة أن العمليات العسكرية تلك ، تحصل في منطقة تحمل الكثير من الحساسية والتعقيد ، نظراً لوجود نقاط المراقبة التركية ، وكذلك مرور أهم طريقين يربطان عاصمة الشمال السوري " حلب " بـ كلاً من اللاذقية ودمشق ، وكذلك فإن المنطقة التي أصبحت مسرحاً لعمليات النصرة والوطنية للتحرير هي أهم وآخر منطقة من مناطق ماسميت بـ " خفض التصعيد " من خلال تفاهمات " أستانا – سوتشي " بين كلاً من ( تركيا – روسيا – إيران ) ، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن الآليات الكفيلة بفتح الطريقين وتأمينهما ، ولاننسى بأنه من ضمن تفاهمات والتزامات " أستانا " تفكيك هيئة تحرير الشام " النصرة " سواءً بشكل سلمي أو بإستخدام القوة العسكرية . ومن جهة أخرى فإن نتائج هذه المعارك تحمل الكثير من السلبيات وخاصة على أهلنا في منطقة عفرين ، وذلك لجهة هروب المسلحين الفارين من المعارك إليها والاستقرار فيها ، وما قد يترتب على ذلك مستقبلاً ، من حصول مشاكل ومعارك وجرائم ، سيدفع ثمنها أهلنا في منطقة عفرين من شبابه وممتلكاته . وكذلك فإن هذه العمليات التي قامت بها " النصرة " تأتي بالتوازي مع التحشدات العسكرية التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها في محيط منبج وشرق الفرات . وستشكل التطورات العسكرية الأخيرة وسيطرة " النصرة " على كامل إدلب وأرياف المحافظات المجاورة لها ، حجة قوية لروسيا والنظام ومعهما إيران وميليشياتها بإعادة إثارة ضرورات البدء بمعركة إدلب بحجة محاربة الإرهاب ، وقد تفتح المجال مجدداً أمام المقايضات بين اللاعبين على المسرح السوري .

 وختاماً تبقى الكثير من الأسئلة التي تشغل بال المهتمين منها : ما طبيعة العلاقة بين هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة  ) وبقية الفصائل الإسلامية المسلحة التي تتشارك معها بنفس المرجعية الدينية ، وتتقاسم معها نفس الجبهات والأراضي ؟. كيف اتفق الجانبان طوال كل هذه المدة وفي أكثر من موقع ومكان ولماذا افترقا الآن ؟ . ماهي المقاربات التي سوقها كل طرف لتبرير إداراته – حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة - لمناطق نفوذه ؟ . ما هي مصادر تمويل هيئة تحرير الشام " النصرة " وهل هناك حالة من التمايز الحقيقي بين الطرفين – جبهة النصرة والجبهة الوطنية للتحرير -  لجهة الانتماء الفكري والعقائدي والممارسة العملية في الميدان ؟ . هل سيطرة هيئة تحرير الشام " جبهة النصرة سابقاً " والمصنفة كتنظيم إرهابي ، على كامل محافظة إدلب ومساحات واسعة من أرياف المحافظات التي تجاورها ستشكل خطوة نحو الإعلان عن إمارة ( أوخلافة ) إسلامية عاصمتها مدينة " إدلب " على غرار خلافة " داعش " المزعومة التي كانت مدينة " الرقة " عاصمتها ، وتعيد خلط الأوراق وترتيب الأولويات من جديد ، وبالتالي إعادة تشكيل التحالفات على الملعب السوري من قبل اللاعبين الكبار ؟.