عقوبة الإعدام تنتهك المبدأ الثالث والخامس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه العقوبة التي تعني قتل الإنسان بشكل قانوني هي أيضا بمثابة انتهاك (لحق الحياة) (المبدأ الثالث).

المبدأ الخامس: "لا يمكن أن يتعرض أي شخص للتعذيب أو العقاب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

في هذا اليوم يسعى معظم علماء الاجتماع وخبراء حقوق الإنسان ليقولوا للمجتمع الدولي بأن الإعدام لايملك أي أثر على خفض الجريمة وإنما هو عبارة عن ترويج وتعزيز للعنف. وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية هناك أكثر من ١٤٠ دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام بشكل كلي. ولكن هناك عدة دول من بينها إيران تستمر في تنفيذ هذه العقوبة. 

النظام الإيراني كان حاملا للرقم العالمي للإعدام في عام ٢٠١٧ لتنفيذه أكثر من نصف الإعدامات المسجلة عالميا في ذاك العام.

ايران تحت حكم الملالي هي من بين الدول تشغل المرتبة الثانية لعدد عمليات الإعدام المنفذة خلال عام والمرتبة الأولى في عدد عمليات الإعدام المنفذة نسبة لعدد السكان في العالم. 

فحكم الإعدام يصدر بسهولة فائقة بحق المتهمين الذين لم تجري العملية القضائية بحقهم بشكل صحيح ولا يحاكمون بشكل عادل في المحاكم وهم محرومون من حق الحصول على محامي يدافع عنهم والكثير منهم هم ضحايا لعبة عصابات الداخلية للنظام. 

ينفذ الإعدام في إيران في ظروف واضحة لغالبية الشعب الإيراني حيث يجلس لصوص المليارات وناهبي الأموال وثروات الشعب الإيراني لأكثر من أربعة عقود على كرسي السلطة ويستمرون بالحكم. ولكن سجون إيران في مختلف المدن مليئة بالمساجين الذين ينتظرون لسنوات تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ويعدونه باليوم والليلة. 

في عام ٢٠١٨ تم تسجيل مجموع الإعدامات المنفذة من قبل النظام الإيراني حتى ١٠ اكتوبر ووصل المجموع لـ٢٢٣ حالة إعدام. وهذا الإحصاء يشمل ٥ حالات اعدام لأطفال تحت سن ١٨، و ٣ حالات اعدام لنساء، و١٠ حالات اعدام لسجناء سياسيين. بالطبع، الإحصائيات الحقيقية غالباً ما تكون أعلى من هذا لأن النظام ينفذ العديد من عمليات الإعدام سراً.

فقط في خمسة سجون (رجائي كرج، زاهدان، سجن اردبيل، دستغرد اصفهان، ارومية) تم الحكم على ١٦٩١ سجين بالإعدام. 

تستمر عمليات تنفيذ الإعدام في إيران في حين يتجه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا. حتى الآن هناك اكثر من ١٤٢ دولة قامت بإلغاء عقوبة الإعدام أو تجنبت تنفيذه تقريبا. 

وفي أحدث الأمثلة صوتت المحكمة العليا في ولاية واشنطن في ١٢ اكتوبر على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الولاية. وبالإضافة لولاية واشنطن وصل عدد الولايات الأمريكية التي ألغت عقوبة الإعدام إلى ٢٠ ولاية. 

في ١١ اكتوبر أعلنت ماليزيا أيضا قرار إلغاء عقوبة الإعدام. ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا العمل واعتبرته خطوة كبيرة في طريق إلغاء عقوبة الإعدام.

في جنوب أفريقيا وهايتي ودولة راوندا تم إلغاء عقوبة الإعدام فعليا بعد سقوط الحكومات القمعية في تلك البلدان. في جنوب افريقيا تم إلغاء عقوبة الإعدام فقط بعد نهاية عصر التمييز العنصري وإرساء قواعد الديمقراطية في ذاك البلد. 

في رواندا بعد فترة قمع شديدة ودموية أدت لإبادات جماعية في هذا البلد فقط الديمقراطية هي من استطاعت إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي كمبوديا أيضاً، بدأ إلغاء عقوبة الإعدام بعد فترة من الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان في عام 1989. وكان إلغاء هذه العقوبة في تركيا والأرجنتين نتيجة لظهور حكومة ديمقراطية ونهاية الأنظمة القمعية والعسكرية في كلا البلدين.

بالنظر للتاريخ يمكن الاستنتاج أن جواب إلغاء القمع والإعدام يتم فقط على يد القوى الديمقراطية المتحررة. فيما يتعلق بإيران تحت الحكم الفاشي للملالي يواجه الشعب يوميا وحشية وهمجية الأصولية. السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلنت بصراحة: 

"نحن في إيران الحرة غدا ندافع عن إلغاء عقوبة الإعدام ونتعهد بذلك ... المقاومة الإيرانية أعلنت منذ سنوات سابقة أنها تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء القمع وأي نوع من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مشروعنا هو إحياء للصداقة والتسامح والمحبة. مشروعنا هو للمستقبل وتفكيك لأحكام شريعة الملالي. نحن نرفض جميع قوانين العقوبات اللاإنسانية وبقية القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان داخل هذا النظام. نحن نعتبر جميع اللوائح اللاإنسانية لعقوبات الإعدام والقصاص. ونحن ندافع عن القانون القائم على الرحمة والإنسانية".

إيران المستقبل، ستقدم رؤية واضحة ومنظور مشرق عنها للعالم.

في بلد محب للسلم والسلام، وبلد حر وخال من أي نوع من أنواع البربرية أو الذبح.

*كاتبة ايرانية