محمد قاسم (ابن الجزيرة)في خطاب القسم الذي نرجو أن لا يكون كسابقه وعودا بدون تنفيذ-أو متأخرة في التنفيذ على الأقل- فيما يتعلق بقضية الإحصاء الاستثنائي الجائر –ومهما كانت الأسباب- فالمواطن عندما يسمع الرجل الذي يشغل أعلى موقع في المسؤولية ..لا يستطيع تقبل أن لا تنفذ وعوده وقراراته(هذه طبيعة الأشياء).خاصة وإنه قد شارف على نهاية عمره-أكثر من ارعين عاما- وهو يعيش هذه المأساة والظلم من دون ذنب سوى سلوك شوفيني حاقد من بعض الذين تبوؤا يوما؛ موقع القدرة على إيذائهم،بدوافع لا ترضي الله ولا عباده الأسوياء..
المسؤولون في المواقع الدنيا إذا وعدوا قد لا يستطيعون تنفيذها،لأن القرار الأخير قد لا يكون بأيديهم . ولكن المسؤول في أعلى المواقع ،يفترض انه يملك صلاحيات التنفيذ لوعوده..هكذا في ذهن المواطن على الأقل.
(في رواية الأم لمكسيم غوركي الروسي يقول أحد الفلاحين:إن الذي يهم الفلاح أن يعرف كيف تطعمه الأرض.ولا يهمه إذا كانت تدور أو لا ..)
هكذا يفكر الجائعون..وهكذا يفكر المظلومون..فهم مشغولون بما يوفر لهم فرصة الحياة ولا ينسجمون مع فلسفة الأمور –مهما كانت طبيعتها وأيا كانت-
وإن تناول قضية الإحصاء الجائر لأول مرة من أعلى منابر الوطن (مجلس الشعب) وفي أهم لحظة استماع المواطنين الذين كانوا في ترقب شديد لهذه الكلمة (الخطاب) التي يلقيها أعلى مسؤول (رئيس الجمهورية)لهو بشار خير .إلا أن المواطنين المحرومين من الجنسية بموجب هذا الإحصاء الجائر كانوا ينتظرون نظرة أشمل بوضع المكتومين الذين نتجوا عن الإحصاء نفسه في سياق نتائج هذا الإحصاء الجائر..
وإن محاولة الفصل بين المكتومين لا بد أنه يستند إلى تقارير تجاهلت جوانب مهمة من الواقع لغاية ما- محمد طلب هلال وغيره من تلاميذه النجباء في خرق صفاء الشعور الإنساني بدوافع بعيدة تماما عن المعنى الإنساني-.
نحن لا نحمل الرئيس مسؤولية وضعها بل نأمل ونطلب أيضا من سيادته..أن لا تؤثر فيه تقارير ممن انساق مع وجهة نظر محمد طلب هلال هذا- سيئ الصيت- في أسلوب تحليل واقع الشعب الكردي في سوريا..وأن يوجد من القنوات ما يوصل إليه واقع شعب عانى ويعاني في وطنه معاناة لا يمكن أن ينظر إليها بنظرة فيها تبسيط أو تجاهل..أو غير ذلك.
الكرد شعب يسكن مناطق سكناه،وليس مهاجرا من البلدان الأخرى إلا بقدر ضئيل يحصل في كل بلدان العالم –وهذا أمر معروف-ولا تتحول إلى قضية سياسية إلا ممن يبحث دوما عن مكاسبه الخاصة..في هذه الحالة هي قضية إنسانية –كما هي في دول العالم كافة- وتخضع لقوانين هذا البلد أو ذاك، والتعامل الغربي مع قضية المهاجرين أو اللاجئين،كونت ملفا متراكما عالميا لأسلوب المعالجة في مثل هذه الأحوال،وهي كلها معالجة قانونية في نهاية المطاف ..ونحن كشعب وكوطن لا ينقصنا شيء لنكون من الدول التي تعتمد القوانين في تعاملاتها المختلفة،ونحترم القوانين التي وضعها أبناء الشعب نفسه عبر قنواته المختلفة.فلعل البداية في كل تقدم أن يصبح التعامل قانونيا لا سياسيا مع أبناء الوطن ومع كل المتعاملين مع الوطن –ما عدا العلاقات الدولية التي لها قوانينها المختلفة التي ينبغي أن تراعي المصلحة الوطنية تجاه الآخرين-
لا نحاول أن نبدو وكأننا لا نقبل ما قيل ،بل نحاول أن نبدو وكأننا نريد إضافات قد سقطت لسبب ما- ربما عن غير قصد- وهذا هو المأمول من رئيس دولة يقود وطنا بكل ما فيه، ويتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن شعب أوكل أمره إليه بأي طريقة كانت..فمادام الرجل في موقع المسؤولية الأولى فهو في موقع الراعي الأول لمصالح شعبه، وهو نفسه الذي ختم خطابه بالقول ((إنني أتنفس من رضا الله ورضا الشعب..)). وما أجمله –فعلا – من قول له دلالته التي نرجو أن لا تتعثر عبر تراكمات الأحداث المتلاطمة في هذا العالم الذي لا راحة فيه ما لم يكن المسؤول والمواطنين في علاقة سمو((والدولة لا تكون قوية إلا بقوة مواطنيها النابعة من شعورهم بمواطنتهم والمرتكزة إلى مشاركتهم جميعا وتحملهم المسوءولية حسب مواقعهم. والمواطنة والتشاركية لا تكتملان إلا عندما نعرف واجباتنا بالقدر الذي نعرف فيه حقوقنا.. ومسوءولياتنا تجاه الآخرين بمقدار مسؤولياتهم تجاهنا))اقتباس من خطاب الرئيس..
وهذا هو بالضبط ما نرتجيه من رئيس سيقود البلاد سبع سنوات أخرى عبر محيط هائج متلاطم يحتاج المرء فيه إلى حنكة واستعداد ومصداقية ..لمواجهة تحديات الظروف.