ومن المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان العقوبة العادلة وتناسب مبدأ الجريمة والعقاب العادل لها. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حركة القضاء على عقوبة الإعدام تأخذ منحا نشطا الآن، حيث يريد العديد من النشطاء في مجال الحقوق المدنية ونشطاء حقوق الانسان القضاء على هذه العقوبة اللاإنسانية من قوانين جميع البلدان. 

 وقد استجابت بلدان كثيرة لهذه الحركة وقامت بإزالة عقوبة الاعدام الوحشية من قوانيين عقوباتها. وهناك بعض البلدان التي لم تلغ رسميا عقوبة الإعدام، و لا تزال في قوانينها، ولكنها تمتنع عن اجراء هذه العقوبة وتتجنب تنفيذها. ولكن في المقابل، فإن هذا يعتبرنهجا ايجابيا ومبدئيا للجهود الرامية إلى القضاء على هذه العقوبة القاسية وحذفها من قوانيين جميع الدول. 

فإذا قمنا بزيارة الصحف والمواقع الحكومية الإيرانية، فإننا نرى تقريبا كل يوم إحصاءات مع مجموعة متنوعة من العناوين، جوهرها هو إصرار الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على تنفيذ هذه العقوبة الوحشية.

هذه هي العناوين التي تملأ صفحات الصحف و مواقع النظام الايراني: 

ـ تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام؛

ـ وهناك عدد من الحالات بانتظار حكم الإعدام؛

ـ وأكدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام بحق عدد من الاشخاص؛

ـ تم نقل عدد من المحكومين بالإعدام إلى الحجز لتنفيذ حكم الإعدام و....

إذا نظرنا في نفس اليوم العالمي لحقوق الإنسان،يعني 10 ديسمبر، والايام قبل وبعد هذا اليوم العالمي  فاننا سنلاحظ انه في غضون 10 أيام، تشير الإحصاءات المرتبطة بأحكام الإعدام التي تنفيذها من قبل النظام الاستبدادي القمعي في ايران تصل إلى 28 حالة حالتان منها تم تنفيذها في يوم 10 ديسمبر اي في نفس يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 18 منها في الأول من ديسمبر تزامنت مع زيارة وفد مجموعة العلاقات مع إيران المكونة من اعضاء البرلمان الاوربي  لطهران في مدن مختلفة وتسعة حالات اخرى في 11 ديسمبر، أي بعد يوم واحد فقط من اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كل من مدن كرمانشاه وأصفهان وساري. إن إصرار نظام القرون الوسطى هذا المبني على حكم ولاية الفقيه هو سخرية واضحة من المعتقدات والقيم العالمية لحقوق الإنسان. 

ويشير استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل نظام الملالي إلى أن الاعتدال والوسطية في الفاشستية الدينية التي تحكم إيران ليس سوى مجرد أوهام.. 

كما يشير الى فشل هؤلاء الحكام الجلادين في مواجهة حركات الاحتجاج المتنامية،حيث أنها غير قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والجلد ولو لبضعة أيام فقط. 

ودعت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة في إيران في 6 ديسمبر / كانون الأول، وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الحكومات الأوروبية إلى ربط أي علاقة مع إيران رهنا بتعليق عقوبة الإعدام والتعذيب. وقالت السيدة رجوي في جزء من كلمتها:  

”يتسع نطاق المواجهة بين الشعب والنظام يوما بعد يوم. استنفذ نظام الملالي حتى الآن كل رصيده الاستراتيجي للبقاء. انه وصل إلى حافة الافلاس من حيث الوضع الاقتصادي. الاتفاق النووي لم يعالج أي مشكلة له. ومن الناحية الاجتماعية انعزل أكثر من أي زمن آخر. كما اصيب بالهزيمة في خطته الاستراتيجي للقضاء على معارضته الرئيسية ولم يتمكن من الحؤول دون انتقال أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من سجن ليبرتي في العراق إلى أوروبا.“  

وفي هذه الحالة فالحلّ يبقى في المزيد من حملات القمع؛ والمزيد من الإعدامات. انظروا إلى تقرير مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران.. 

لقد ثبت أن وعود الملا روحاني لم تكن إلا أكاذيب بحتة لاختلاق الآمال الكاذبة وامتصاص الغضب الشعبي ومخادعة المجتمع الدولي. ولكن لم تعد تجدي هذه الممارسات لتطويق مجتمع يشتاق إلى التغيير. وفي واقع الأمر، نزع روحاني عن وجهه نقاب الاعتدال الكاذب، بدعمه الكامل للممارسات القمعية لقوات الحرس في الداخل، ودعمه للمجموعات الإرهابية في المنطقة والبرنامج الصاروخي للنظام.“ 

هذا هو واقع نظام الملالي. 

نظام بقي في السلطة لأكثر من أربعة عقود فقط عن طريق تصديرالازمات والتدخل في شؤون دول المنطقة وعن طريق استخدام اساليب القمع الشديد داخل إيران. 

إذا تخلى هذا النظام عن عقوبات الاعدام المطبقة واساليب القمع والتعذيب والجلد، فإنه سوف يتجه بسرعة نحو الانهيار والسقوط الحتمي في وقت قصيرجدا.