سؤال أطرحه على برلمان الإقليم ومجلس الوزراء : هل سيعود الوضع في كردستان إلى ما كان عليه قبل الخامس والعشرين من أيلول حتى يلغى الاستفتاء ؟ أم أن هذا التنازل – إن حصل – سيفتح شهية العبادي إلى المزيد منها ليعود الإقليم في النهاية إلى وضعه السابق في سبعينات القرن الماضي ، فيسمى منطقة " الحكم الذاتي " التي تعرضت للانتكاسة والمؤامرات لابتلاعها ، فيسمى الإقليم منة جديد  " الشمال الحبيب " ليعود إلى حضن الوطن ، بعد أن صارت المصطلحات الجديدة القديمة تتردد من مثل " حكومة أربيل " وشمال العراق ، ومحافظات الشمال . .

ربما تكون التنازلات أحياناً مبررة ومشروعة لأجل الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا المزمنة والعالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي صارت تسمى الآن " حكومة المركز " بشرط ألا تكون هذه التنازلات من طرف واحد ، أما الاحتكام للدستور الذي سأستشهد من مواده بهذه المادة فقط ، وهي أكثر من واضحة ، ولا تحتاج لتفسيرات وتأويلات ، وهذه الاختلافات الكثيرة في شرح بنوده : " إن احترام الدستور وتنفيذه يحفظ للعراق اتحاده الحر " فقط أسلط الضور على عبارتين وردتا في المادة " اتحاده الحر " والاتحاد غير الوحدة التي يرددها الكثبرون ويتباكى عليها آخرون ، كما أنت كلمة " الحر " تعني أن هذا الاتحاد اختياري يمكن فكه إذا تعرضت مواد للدستور خاصة بهذا الاتحاد إلى الخرق ، ولكي يضع المفسرون حداً لهذه الاختلافات وهم كثر ، دولة القانون ، ومجموعة العلاوي والعبادي والصدر والمالكي والمقتدى ، ثم كتلة التغيير والكتلة الكردية ، عليهم الاستئناس بتفسيرات وشروحات القانونيين الدوليين لتقريب وجهات النظر ، وردم الهوة الفاصلة بين الكرد ومن في مواجهتهم ، لكن مما يظهر بجلاء ووضوح أن النية العاطلة قد تكون القاسم المشترك بين العبادي والعنصريين والطائفيين وملخصها تهشيم الإقليم والقضاء عليه .  

وأخيراً أقول :

لاتملك أية جهة الحق ، لا البرلمان ولا الحكومة أن تلغي إرادة الملايين التي استفتت على مستقبلها وتقرير مصيرها ، وسيكون وقع الإلغاء كارثياً وصاعقاً على الشعب الكردي