ورغم كل تلك التحديات فإن القضية الكوردية في العراق ارتقت من مرحلة الى أعلى في حركة لولبية وفق قوانين الدياليكتيك ( المادية الجدلية ) بفعل التضحيات الجسام للبيشمركة الأبطال فمن الاعتراف بالقومية الكوردية الى توقيع اتفاقية الحكم الذاتي ( 11 آذار 1970 ) الى الملاذ الآمن والحكم الذاتي ( 1991 ) الى الفيدرالية ثم الى استفتاء استقلال كوردستان ( 25/9/2017 ) والتي نالت حوالي ( 93% ) من أصوات الشعب الكوردستاني لتقرير مصيرهم في الاستقلال وبناء دولة كوردستان والتي أثارت حفيظة الدول الاقليمية الحاقدة والغلاة الشوفينيين فسارعت ( ايران – تركيا – بغداد ) الى ابرام اتفاقية ثلاثية وبمباركات مختلفة لوأد الحلم الكوردي وتحقيق مآربهم العنصرية البغيضة مما حدا بالجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي والمليشيات الايرانية وغيرهم بالهجوم الغادر على كركوك ( 16/10/2017 ) وامتدادهم الى شنكال وخانقين وطوزخورماتو نتيجة تواطؤهم مع الطابور الخامس وارتكابهم الأعمال الوحشية وانتهاك الحرمات واهانة المقدسات الكوردية وخاصة في كركوك ( قلب كوردستان ) لكن هيهات للحاقدين والطامعين ستعود كل المناطق الكوردية الى حضن كوردستان وستعلن دولة كوردستان بهمة البيشمركة الأبطال وتلاحم الشعب الكوردستاني  وحكمة السروك مسعود البرزاني والحلفاء الدوليين وعدالة القضية وتبقى شعلة كركوك الأزلية التي تخرج من حقل كركوك ( بابا كركر ) نتيجة انبعاث الغازات الطبيعية والمتقدة منذ 550 ق . م متحدية الثلوج والأمطار والعواصف وستحرق كل الغزاة والمحتلين فإن كركوك لم ولن تكون إلا مدينة كوردستانية لكن موقعها الاستراتيجي وغناها بالنفط ( الذهب الأسود ) الذي أكتشف منذ 1927 حيث آبار ( بابا كركر - جمبور - خباز - خورمال - باي حسن – أفانا) جعلت من الأعداء والطامعين أن يلهث ويسيل لعابهم لكن يذهب كل الغزاة وتبقى كركوك لأهلها نتيجة ارادة الشعب واصرارهم وتصميمهم على البقاء فكوردستانية كركوك لا تحتاج الى نظريات وبراهين فمن حكموا كوردستان أقروا واعترفوا بكوردستانيتها فعلى سبيل المثال لا الحصر :

1) في العهد العثماني : على الرغم من تشجيع الدولة العثمانية التركمان والأسر التركية للاستيطان في كركوك لم ينكروا التنوع القومي فيها وكان يسند منصب رئاسة بلدية كركوك – وهو منصب حساس يُسند عادة لمن يُمثل الأغلبية السكانية فيها – الى الكرد .

2) في العهد الملكي : عقب إنشاء الانجليز المملكة العراقية عام ( 1921 )  فإن الحكم الملكي العراقي وعلى رأسه الملك فيصل الأول كان يداري الوضع الكردي نظرا لحساسيته من جانب ، ولأن الانجليز أوصوه بمراعاة الحقوق الثقافية والقومية للشعب الكردي من جانب آخر والجدير ذكره إن ثلثي ممثلي لواء [ محافظة ] كركوك في المجلس النيابي العراقي طوال العهد الملكي كانوا من الكرد ، والثلث الباقي من النواب كانوا من التركمان والعرب . وهذا التمثيل في المجلس النيابي العراقي كان يعبِّر عن أن غالبية سكان كركوك هم من الكورد قبل أن تباشر الأنظمة العراقية منذ بداية الستينات بسياسة ترحيل الكورد عن المنطقة وإسكان العرب فيها .

فالغزاة زائلون الى مزبلة التاريخ وتبقى كركوك قدس الأقداس وقلب كوردستان النابض وتبقى شعلتها الأزلية متقدة ودولة كوردستان قادمة لا محال  بكركوكها وهمة بيشمركتها الأبطال ووحدة شعبها الأبي .