مقدّمة على كل المتقاعسين والجبناء وأصحاب النفوس الضعيفة أن يدرك تفاصيل محتواها، فهي تتلخّص حالة التماسك والإرادة وعدم التنازل عن الحق الكوردي، التي ناضل من أجلها أبناء كوردستان في جزئه الجنوبي، وعلى جميع قاداتنا أن يسألوا أنفسهم: "لماذا كل هذا التشرذم السياسي في أعمالهم السياسية التي يعملون عليها سرّاً وعلناً؟ لماذا هذا المستقبل المجهول الذي يحيط بالقضية الكوردية في غربي كوردستان منذ تأسيس أول جسم كوردي عام 1957 وحتى اليوم؟ إلى متى سنبقى أتباعاً – تُباع وتُشترى – في أيدي الآخرين؟ ولماذا لا نتمسّك بإرادة شعبنا وأزماتهم بدل تمسّكنا بكتل عربية، لا تستطيع قيادة نفسها، أو حتى تخدم نفسها.. الائتلاف السوري وهيئة التنسيق الوطنية أكبر مثالين على ذلك؟ والأهم لماذا لا نعمل على انتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب في تنظيماتنا؟".

فالتحزّب، أصبح كمرض «الغرْغَرينا» الذي يفتك رويداً رويداً بالكورد، قضيةً وشعباً وجغرافيةً ضائعة منذ عام 1916، هذا التحزّب الذي أصابه العمى، في كل مؤتمر ينعقد لأجل مكاسب حزبية وسياسية واقتصادية، في كل مشروع خدمي قد يساعد الناس على التخفيف من معاناتهم وأزماتهم، في كل اقتراح أو فكرة قد تكون عاملاً جوهرياً في تطور حياة المجتمع والحزب على حدّ سواء. 

مقارنة، بتصريح المشهداني، العراقي ذو الدم العربي، سنكتشف أن نسبة الوفاء والواقعية موجودة في عقله وفكره، أكثر مما هي في موقف شاسوار عبد الواحد، الذي أعلن عبر محطته NRT، عن إطلاق حملة ضدّ إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان، تحت عنوان “لا للاستفتاء”، وهو موقف حاقد لا يعتبر موقفاً سياسياً فحسب، إنما موقف داعم إيرانياً ونابع عن العقلية التحزبية المريضة، بغية خلط الأوراق والاستهزاء برؤية الشارع الأكثر قومية، وسيردّ عليه في القريب العاجل. 

فشاسوار، مالك مجموعة NRT الإعلامية، متهم بالاستيلاء على الملايين من الدولارات من أهالي مدينة السليمانية، حيث خدعهم بأنه سيقدم لهم أموال طائلة من فوائد المبالغ التي قدموها لتمويل شركاته (شركة ناليا الإعلامية)، وقبل ذلك استلم منذ فترة مبلغ 47 مليون دولار لقيادة حملة ضد استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان، بحسب مصادر من داخل الشارع الكوردي في إقليم كوردستان. 

ماذا استفاد هذا الرجل من هذه البلبلة؟ ألا يعتبر هذا تحزّباً أعمى؟ ألا يدخل هذا الموقف المخزي والمخجل في خانة القرابة العائلية، لكون شقيقته برلمانية في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد ورئيسة كتلة التغيير المعارضة لتطلعات وسياسات مسعود بارزاني، وكل المناضلين من أجل الدولة الكوردية؟!

إن من أشهر المقولات السياسية التي لا زالت معلقة في أذهان الحكّام الطغاة هي مقولة «أنا الدولة، والدولة أنا»، والتي أطلقها الملك لويس الرابع عشر، الذي قام بحكم فرنسا منذ 1643 وحتى 1715، لكن؛ هذا الملك الطاغي يختلف عن طغاة اليوم، فلويس الرابع عشر لُقب بملك الشمس، نظراً لكون الأدب والفن، قد احتلوا مكانة كبيرة من اهتماماته. 

ولعلّ الحال هذا ينطبق على قادة أحزابنا الكوردية، وفق المنطق السائد «أنا الحزب، والحزب أنا» الأحزاب التي تعرف في الأوساط الاجتماعية والسياسية والإعلامية، بأسماء أجنحة سكرتاريتها، الذين كلّما انتخبوا لدورة رئاسية جديدة مستخدمين نفوذهم وأجنداتهم وأوراقهم الخارجية، يخرجون على المنابر معلنين فوزهم وبانتخابات شرعية. فقرار الحزب مصادر مسبقاً من رئيس الحزب، وقرار رئيس الحزب مصادر مسبقاً من الأجندات التي تمّوله مادياً وإعلامياً، وهذه الأجندات تحصل في النهاية على كل المكاسب السياسية والاقتصادية.

إن لم يتخلّصوا من هذا العمى الحزبي الذي أصابهم وفتحوا عيونهم عن تطورات الواقع المنقلبة، وقالوا مطالبهم بشكل جريء، فإنهم سيعودون أدراجهم، تماماً مثلما كانوا يفعلون أيام حكم الطاغية حافظ الأسد، العمل السري والملاحقة من سلطات الدكتاتور، بقتلهم أو نفيهم. 

حقيقة، أصبح وبنسبة كبيرة حالة النضال التنظيمي أو التحزّبي عبارة عن نضال عائلي وعشائري إلى حد كبير، فأصبح المعروف المتداول بين التنظيمات، أن مسألة العشائرية المتنافرة هي السائدة في الانتخابات والعمل وتأسيس أي تشكيل ثقافي أو فني أو فكري، بدون الاعتماد على الأسس والشروط الواردة في النظام الداخلي للأحزاب. فكوردستان قسّمت بين عدّة دول، أهمها أربع من دول منطقة الشرق الأوسط، هي إيران وتركيا والعراق وسوريا، إضافة إلى أجزاء ألحقت بروسيا، أثناء حروبها مع الدولة العثمانية، وهكذا صار الشعب الكوردي من أكبر الشعوب التي بقيت إلى الآن محرومة من كافة حقوقها القومية، ويتم أحياناً إنكار وجودها وطمس ثقافتها، من قبل طغاة الذين ولدوا إبان سايكس – بيكو، وجُهلاء العشائر والعوائل الكبيرة.