بناءً على الكتاب الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم 1682/م د تاريخ 3/2/2007م وبتوجيه من القيادة القطرية لحزب البعث، والقاضي باستئناف عملية توزيع أراضي ما كانت تسمى باسم(مزارع الدولة) ، فقد فوجئت جماهير شعبنا الكردي بإقدام  مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة بتاريخ 15/6/2007 على إبرام عقود منحت بموجبها حوالي 5600 دونم من أراضي (مزارع الدولة) في منطقة ديريك(المالكية) التابعة لقرى-خراب رشك-كري رش- قدير بك- كركي ميرو- قزر جبي- لحوالي /150/عائلة عربية من منطقة الشدادي جنوب الحسكة

ويتبين من صيغة القرار بأن تلك المديرية، وبإيعاز سياسي، سوف تقدم على توزيع بقية الأراضي التابعة لمزارع الدولة الكائنة في منطقة الحزام العربي بمحافظة الحسكة على فلاحين وافدين من خارج المنطقة الكردية المعنية بالموضوع.
   إن هذا القرار يعيد إلى الأذهان التطبيقات المريرة لمشروع الحزام العربي الذي تلخصت مفاعيله في الاستيلاء على أراضي الفلاحين والملاكين الكرد بموجب قرارات لجنة الاعتماد سيئة الصيت وتوزيعها على عوائل عربية استقدمتهم السلطة من منطقة حوض الفرات في محافظتي حلب والرقة في إطار مشروع استيطاني عنصري هدفه تغيير الطابع القومي الديموغرافي لمحافظة الحسكة، وعرقلة التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع الكردي، وإجبار الفلاحين الكرد على الهجرة من أراضيهم ومن مناطقهم التاريخية، وإلا كيف تبرر السلطة منح ما تبقى من أراضي منطقة الحزام العربي التي بقيت باسم مزارع الدولة المستثمرة أصلاً من قبل بعض المسؤولين، إلى عوائل تجلبهم مرة أخرى من خارج المنطقة الكردية ممن تم تعويضهم مادياً قبل الآن، في حين يعيش الآلاف من الفلاحين الكرد في نفس القرى المشمولة بمزارع الدولة أو جوارها في حالة حرمان يجبرون معها على التشرد والهجرة إلى ضواحي المدن الكبرى في الداخل ، أو يضطرون للهجرة إلى أوربا.
   إن هذا الغبن اللاحق بالفلاح الكردي لا يقبله منطق سياسي ولا مصلحة وطنية، فكل فلاح له الحق أن تكون له أرض يستثمرها ويجني خيراتها ويدافع عنها، وأن من حق الفلاح الكردي المحروم أن يحصل على هذه الأرض التي حرم منها بموجب مشروع الحزام العربي وسياسة التمييز القومي، وبدون ذلك، فإن السلطة تتحمل مسؤولية ما يترتب على هذه السياسة من مخاطر نحن بغنى عنها، تزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً، والتي تهدد الوحدة الوطنية التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه أية مواجهة للأخطار الخارجية والتحديات الداخلية.
   إننا في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه القرارات الاستثنائية العنصرية،التي تأتي في إطار السياسة الشوفينية المتبعة بحق الشعب الكردي، فإننا نطالب بوقف العمل بها، وإلغاء آثارها الضارة، وإنصاف الفلاحين الكرد وإنقاذهم من براثن الفقر والحرمان، كما نهيب بكل القوى الوطنية والغيورين في سوريا، أن يتضامنوا مع الفلاحين الكرد والعمل على إنهاء معاناتهم، ودعم مطالبهم المشروعة في الحصول على حقهم من الأرض الزراعية، انطلاقاً من ضرورة صيانة التآخي العربي الكردي.
  5/7/2007
حزب آزادي الكردي في سوريا     
الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
الحزب الديمقراطي الكردي السوري   
الإتحاد الديمقراطي  PYD