حتى تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات التي ضمت معظم اطياف المعارضة الوطنية السياسية و العسكرية و من ضمنها الائتلاف الوطني كأكبر اطار في المعارضة وصولا الى الاتفاق بين اطراف المعارضة على وثيقة الاطار التنفيذي التي تضمنت العديد من البنود التي لا يمكن التوافق عليها في بناء سوريا المستقبل و التي اريقت كل هذه الدماء الزكية من اجلها ابتداء من اعتبار شكل الدولة اللامركزية الادارية و اعتبار سوريا جزءا من الوطن العربي مما ينفي التنوع الإثني- و اعتبار الثقافة العربية و الاسلامية معينا خصبا للشعب السوري مع بعض التعديلات التي لا تغير من جوهر البنود الخلافية و اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في المناطق الكردية اضافة للبند السادس ( اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية تضمن الدولة حقوقهم القومية و اللغوية و الثقافية دستوريا في اطار وحدة البلاد) أي حلها في اطار حقوق المواطنة فقط اضافة الى بنود اخرى , مما حدا بالمجلس الوطني الكردي و بالتوافق مع الائتلاف الوطني لإجراء بعض التعديلات التي تهم سوريا المستقبل عموما و الشعب الكردي و قضيته خصوصا في انتظار ان توافق الهيئة العليا على تلك التعديلات المقترحة لكن الهيئة لم توافق على تلك التعديلات بل تحايلت على بعض البنود بتغيير عبارة هنا و هناك دون ان تغير جوهرها رغم الوعود بإيجاد مخارج و حلول لها و لجأت الى المماطلة و التسويف و خاصة اتجاه الشعب الكردي الذي لديه الكثير من الخيارات المتاحة بين شعبه و عمقه الكردستاني الذي لم تستطع اعتى الديكتاتوريات من كسر ارادته و عدوله عن حقوقه القومية المشروعة.

لذلك فان المجلس الوطني الكردي غير ملزم بهذه الوثيقة طالما بقيت تلك البنود الخلافية دون تعديلات و غير ملزم بأي قرار يبنى على هذه الوثيقة مع وجود البنود الخلافية دون التعديلات المقترحة من قبل المجلس الوطني الكردي في سوريا.

قامشلو 

1652017

الامانة العامة 

للمجلس الوطني الكردي في سوريا