إنَّ اتفاقية حقوق الطفل لا تعالج حقوق الطفل فحسب، وإنما تتناول، أيضاً، مسؤولية الأطفال إزاء احترام حقوق الآخرين في عائلاتهم ومجتمعاتهم. وتُقِرُّ الاتفاقية بأنه يتعين تمكين جميع الأطفال من النمو في بيئةٍ عائليةٍ سعيدةٍ ومُحبَّة، وتنصُّ على أنَّ من واجب الأسرة مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم، وذلك من أجل إعدادهم للعيش "بروح السَّلام والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والتضامن".
وفي الوقت الذي تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أنَّ الأسرة هي البيئة الطبيعية لتربية الطفل، فإنها تلقي الواجب الرئيسي على عاتق الدولة لحماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال؛ حتى لو لم يقم ممثِّلو الدولة بذلك مباشرة. وهكذا، تتحدى اتفاقية حقوق الطفل الفهم التقليدي بأنَّ الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة أو المجتمع؛ فالعنف المنـزلي أو تشغيل الأطفال في أعمال السُّخرة، على سبيل المثال، يُرتكبان عادةً من قِبل الأفراد، ولكن يمكن تحميل الحكومات مسؤولية تقاعسها عن حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وتُشرْف لجنة حقوق الطفل على تنفيذ الاتفاقية. وتتألف اللَّجنةُ من عشرة خبراء ذوي مكانةٍ خُلُقِيَّةٍ رفيعة، وكفاءة معترف بها في المجال الذي تغطِّيه هذه الاتفاقية(2). ويُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السِّري من قائمة أشخاص ترشِّحهم الدُّول الأطراف في الاتفاقية، ولكل دولةٍ طرفٍ أنْ تُرَشِّح شخصاً واحداً من بين رعاياها. ونظراً لأنَّ اتفاقية حقوق الطفل واسعة النطاق، وتشمل السياسة الاجتماعية والقانون، فإنَّ اللجنة تضمُّ، عادةً، أشخاصاً من خلفيات مهنية متنوِّعة، من قبيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وقضاء الأحداث والعمل الاجتماعي والطب والصحافة والعمل الحكومي وغير الحكومي.
والحكومات ملزمةٌ بتقديم تقرير إلى اللجنة خلال عامين من دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في بلدانها، وتحدِّد، في تقريرها هذا الخطوات التي اتُّخذت من أجل أنْ تصبح القوانين الوطنية، والسياسات، والممارسات، متوافقة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتقوم اللجنة بفحص الحقائق، والاستماع إلى مجموعة واسعة من الأدلَّة ذات العلاقة بتقرير الحكومة، غالباً ما تُقدِّمها منظمات غير حكومية، وتجتمع مع كلِّ حكومةٍ لتناقش معها سجلها في مجال حقوق الطفل. وتُقدِّم اللجنة المشورة للحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وتدخل معها في مناقشات جوهرية حول إيجاد حلول لقضايا محدَّدة في مجال حقوق الأطفال. وفي نهاية العملية، تعتمد اللجنة "ملاحظات ختامية" تتضمن سلسة من التوصيات بشأن كيفية قيام الدول بتحسين تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. ويتعيَّن على الحكومات أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات عن سير العمل.
في العام 1990، اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية المعاهدة الإقليمية الوحيدة للحقوق الإنسانية للطفل، وهي "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه"، التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1990. وتعود جذور الميثاق إلى معاهدات أخرى لحقوق الإنسان مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"اتفاقية حقوق الطفل"، ولكنها تنبثق عن القِيم الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، بما فيها القِيم المتعلِّقة بالأسرة والجماعة والمجتمع. وفي بعض المجالات، يُعزِّز الميثاق الضمانات الواردة في "اتفاقية حقوق الطفل"، إذ ينصُّ على أنَّ الطفل هو كلُّ إنسانٍ دون الثامنة عشرة من العمر بلا استثناء؛ ويحثُّ الدول الأطراف على عدم تجنيد الأطفال للخدمة العسكرية، ويمنح الأطفال المهجَّرين داخلياً الحقوق نفسها التي تُعطى للاجئين. وعلاوةً على ذلك، يسعى الميثاق إلى القضاء على الممارسات الثقافية والاجتماعية الضارَّة، وخاصة تلك الممارسات التمييزية، أو التي تُعرِّض صحة الأطفال للخطر.
كثيراً ما أبرزت منظمة العفو الدولية حالات فردية لأطفال كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب أو المعاملة السيئة، أو الإعدام خارج نطاق القضاء. ولكنَّ العمل الخاص بالأطفال كان، في كثيرٍ من الأحيان، عرَضياً بالمقارنة مع عملها الرئيسي في الأبحاث والحملات. ونتيجة لذلك، كثيراً ما يكون الأطفال غير ظاهرين في تغطية منظمة العفو الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها البالغون. وفي السنوات الأخيرة، أقرَّت منتديات العضوية حاجة منظمة العفو الدولية إلى زيادة عملها الخاص بالأطفال، وتكييف أبحاثها وحملاتها للقيام بدوْرٍ بنَّاءٍ وأكثر فاعليةً في تعزيز حقوق الأطفال، وحمايتها. وفي هذه العملية، تأمل منظمة العفو الدولية أنْ تقيم علاقاتٍ أوثق مع المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، العاملة في هذا المجال.
وتسعى منظمة العفو الدولية، مسترشدةً بالإطار العام لاتفاقية حقوق الطفل، إلى تطوير عملها الخاص بالأطفال حول ثلاثة مواضيع رئيسية: قضاء الأحداث؛ والأطفال في النـزاع المسلح؛ والأطفال في المجتمع والأسرة. وبتركيز جهودنا في هذه المجالات، التي تجمع بين قوانا التقليدية وميادين جديدة للعمل، يمكِننا أنْ نطوِّر عملنا بطريقةٍ شموليةٍ، وأنْ نُعَالج انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية.
ومع أنَّ اتفاقية حقوق الطفل تُوفِّر أساساً شاملاً لحقوق الأطفال، فإنَّ منظمة العفو الدولية ستستمر في تذكير الدول بالتزاماتها نحو حماية حقوق الطفل، بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. وبذلك تأمل أن تُشْرك منظمات أخرى لحُقُوق الأطفال في القيام بجهدٍ مُنَسَّقٍ لحماية حقوق الإنسان. وربما تكون اتفاقية حقوق الطفل المعاهدة التي صادق عليها أكبر عدد من دول العالم بين معاهدات حقوق الإنسان، ولكن ثمة مسافة شاسعة لا تزال تفصل بين القبول العالمي للاتفاقية والمراعاة العالمية لها. إنَّ إعلان حقوق الطفل وتأكيدها ليسا سوى الخطوة الأولى، ويجب أنْ نعمل على ضمان وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.
مع نهاية هذا العام ينتهي عقد حقوق الطفل الذي اعتمدته الامم المتحدة كعقد خاص لرعاية الطفولة في بلدان العالم اجمع.
وهذا المقال يتناول مسألة حقوق الطفل الموقعة في المواثيق الدولية على مستوى الهيئة العامة لمنظمة الامم المتحدة او الهيئة العامة لجامعة الدول العربية، والتي لم يتم تنفيذ اي بند من بنود تلك الاتفاقيات، كما يشير الى ذلك الباحث مثري العاني في مقاله هذا.
يمتد الاهتمام بحقوق الطفل الى عمق التاريخ الانساني وتظهر المراجع التاريخية انشغال الحكماء والفلاسفة والعلماء والاديان المختلفة برعاية الطفولة وحمايتها.
ومع بدايات القرن العشري وضعت اجلانتين جيب في عام 1923 اعلان حقوق الطفل نتبنته عصبة الامم المتحدة عام 1924 واعتمدته وسمي (اعلان جنيف): تألف نص الاعلان من خمس نقاط وكان يكفل للاطفال رعاية خاصة وحماية بغض النظر عن اجناسهم وجنسياتهم.
وفي السنوات اللاحقة تم تطوير ذلك النص
عام 1948 عند مناقشة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليصبح نواة الاعلان لحقوق
الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع
في عام 1959
لقد تكون الاعلان من عشر نقاط وشمل وسائل متعلقة برفاهية
الطفل وحقه
في التنشئة وحمايته من كل اشكال الاهمال والقسوة والاستغلال والممارسات التي تعزز سائر انواع التمييز.
في عام 1990 صدر الاعلان العالمي لحقوق
الطفل وحمايته ونمائه اثناء مؤتمر القمة العالمي من اجل
الطفل. وقد قرر زعماء العالم الاجتماع بعد مرور عشر سنوات لمراجعة وتقييم ماتم الاتفاق عليه من انجازات والتوصل الى اطر جديدة للعمل مع الاطفال تحت عنوان (عالم جدير بالاطفال).
وعلى المستوى العربي وضع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية ميثاق
حقوق الطفل العربي
عام 1984 كما اقر مجلس جامعة الدول العربية
في 28 آذار 2001 الاطار العربي لحقوق
الطفل للعمل به كإطار استرشاد للقضايا المتعلقة بالطفولة على الصعيد العربي.
اما اتفاقية
حقوق الطفل فقد اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 44/25 المؤرخ
في 20 تشرين الثاني 1989 وبدأ تنفيذها
في 2 ايلول 1990 بموجب المادة (49) من الميثاق.
تشمل بنود الاتفاقية على اربعة تصنيفات شاملة للحقوق (
حقوق البكاء وحقوق النماء وحقوق الحماية وحقوق المشاركة).
صادقت جميع الدول
في العالم على الاتفاقية عدا دولتين هما (الولايات المتحدة الامريكية والصومال), الصومال بسبب ظروف الحرب وهي
في طريقها للتصديق عليها بعد استكمال شكلها الدستوري اما الولايات المتحدة الامريكية فأن عدم تصديقها على الاتفاقية يبعث على الاستغراب والدهشة وهي الدولة التي دوخت العالم وسيرت جيوشها لاحتلال بعض الدول لتحقيق
حقوق الانسان والديمقراطية.
ان موقف الولايات المتحدة الامريكية من عدم التصديق على مثل هذه الاتفاقية يثير كثيراً من التساؤلات حول الازدواجية بالتعامل مع اتفاقات صادقت عليها جميع دول العالم ويعطي انطباعاً أن اكبر دولة
في العالم لاتحترم اي
حقوق ولاتصادق عليها.
اما الدول التي صادقت عليها فانها لم تلتزم ببنودها ولم تعمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي والحقيقي فما زال الاطفال محرومين من ابسط وسائل الترفيه والحماية ويتعرضون للاستغلال والعنف مع عدم توفير وسائل التربية والتعليم الحديثة اضافة الى تعرض الاطفال الى العمل الليلي بعيداً عن الرعاية الاسرية والحنان الابوي ما يحرمهم من تنمية قابلياتهم الذهينة الجسمية ويزرع بنفوسهم نزعة الشر والهروب من المدارس وممارسة اعمال لاتتناسب واعمارهم وقابلياتهم الجسدية. واهم مايتعرض له الاطفال حالات التشرد والحرمان وعدم الحماية من الاعتداء وابتعادهم عن وسائل التربية الحديثة. المادة 2 :
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
انتهاكات حقوق الطفل في سوريةعبد الكريم ضعون
قال جبران خليل جبران: إن أبنائكم ما هم بأبنائكم؛ فقد ولدهم حنين الحياة الى ذاتها؛ فيكم خرجوا الى الحياة؛ وليس منكم؛ وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملكم؛ قد تمنحوهم حبكم ولكن دون أفكاركم فلهم أفكارهم. وفي وسعكم أن تجتهدوا لتكونوا مثلهم؛ ولكن لا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم.
لقد جاء في المجموعة الإحصائية السورية عام 2002 أن نسبة الأطفال ل دون سن (15) سنة تبلغ 40.2% من عدد السكان أي حوالي (7.584) مليون طفل. وتتوقع اليونسيف أن يصبح عام 2050 (50%) نسبة الأطفال؛ وأن المعدلات المرتفعة للنمو السكاني في سوريا يضيف سنويا حوالي نصف مليون نسمة كل عام للعدد القائم.
فلذلك هنا تكمن الخطورة ويبرز دور حماية الطفولة في سوريا لأنها تأسيس لمستقبل الإنسان والبلد.
وباستمرار النهج الحكومي وملخصه ( دائما الواقع جيد وعبر خططها سيصبح المستقبل ممتاز) ومنه مشروع الخطط المستقبلية للطفولة خلال أعوام 2004-2005 في المجالات الصحية والتربوية والثقافية وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف والعمالة والتسول وغيره.
وكما عبرت مجلة ابيض واسود فإن هذا المشروع لو تحقق؟ لأصبحت سورية تعاني من هجرة أطفال العالم إليها وستصبح بلادنا (جنة الطفولة). الوضع التعليمي :
تقر اتفاقية حقوق الطفل على حقه في التعلم وتدعو لإتاحته للجميع – الثانوي والعالي على أساس تكافؤ الفرص ولنلاحظ التمايز غير العادل لقبول الطلاب بكافة مستويات التعليم وخصوصا أنه توجه انتقادات كثيرة على أسلوب الامتحانات للشهادتين وعلى الأسلوب التلقيني الذي يلغي الإبداع وعلى طريقة القبول الجامعي والذي لا يعتمد على الرغبه والمقدرة بل على جمع العلامات الأكثر بالامتحان التصفوي للطفل أو للطالب السوري؛ ومن ثم تأتي تمايزات مفاضلة الشبيبة ودورات أخرى كانت متبعه كالمظلية والولاء الحزبي البعثي ؛ وكانت تقدم ومازال قسم منها الى الآن كرشوة ثقافية كما قال أحد الكتاب السوريين؛ فعند المرحلة الإعدادية والثانوية إما يدرس الطفل الثانوية العامة بعد الإعدادية أو يدرس المهني وهو مجبر حسب العلامات.
والشهادة العلمية للثانوية تمهد لدراسة كافة الفروع العلمية والأدبية أما الأدبي لا يسمح له بدراسة الفروع العلمية وهذا تمايز غير دقيق علمياً؛ والدخول الى الجامعة يخضع لنظام المفاضلات حسب معدلات الطالب واستيعاب الجامعة وحيثيات أخرى ذكرت، وإن وجود مادة التربية القومية الاشتراكية والتي تدرس نظريات حزب البعث بشكل مفروض على الأطفال وممكن أن تأخذ أسم أخر حسب التطور؛ وإن منظمة طلائع البعث التي تغسل دماغ الطفل منذ الصف الأول حتى السادس ومن ثم تأتي شبيبة البعث في المرحلة الإعدادية والدخول إليها أتوماتيكي دون أخذ رأي الطفل وكذلك الانتساب الى حزب البعث في الصف العاشر حيث يعمم الموجهون البعثيون أن الذي لا ينتسب الى الحزب سيلاقي المتاعب من عدم التوظيف الى عدم القبول في سلك الجيش كمتطوع وصعوبات أخرى في الجامعة والمدينة الجامعية وغيرها من الترغيب والترهيب؛ ويفرض على الأطفال تدريس مادة التربية الدينيةالعام وتكرس أحيانا أفكار أسطورية غير علمية للأطفال وتعزيز فكرة الخوف من النار الحارقة وبالتالي يظهر الشرخ بين تناقض المواد ذاتها؛ وتخلق بلبلة في عقل الطفل المتلقي. العنف ضد الأطفال :
إن العنف ضد الأطفال مستخدم بسورية وبكافة أشكاله( الإهانات – الضرب- السباب والشتائم- وتجاهل الأطفال- العنف الجنسي) سواء في المدارس أو السجون أو الإصلاحيات والأسر والشارع.
لقد أظهرت دراسة لليونسيف في سورية عام 2002-2003 أن الأطفال يتعرضون لعدة أشكال من العنف في أسرهم أكثر مما يتعرضون له في المدارس أو الشارع؛ فقد بينت الدراسة التي أجريت على3055 تلميذ ا و3055 من الأهالي و337 معلما أن :
-السباب والشتائم والإهانات هي أشد أنواع العنف شيوعا للطفل في المنزل إذ شاعت بين91.6%من أطفال العينة في حين كانت عقوبة الحبس أو الحجز في المنزل 34% وشيوع ظاهرة الضرب بأشكالها بلغت 79% من أفراد العينة وهو رقم كبير ومقلق؛ ألا يحق أن نسأل أنفسنا لماذا ؟
أما عن شيوع العنف في المدرسة فكانت الكلمات المهينة 78% وتلتها عقوبة الضرب بالمسطرة 72.5% والتهديد بالعلامات نسبة 68% وإن أبناء الريف يتعرضون للعنف أكثر من أبناء المدينة.
العنف الجنسي : إن نسبة قليلة من هذه الاعتداءات على الأطفال توثق وتعرف بسورية نتيجة عدة أسباب منها تستر الأهل أو دفع المال أو التهديد من قبل المعتدي ويمكن إدراج حالات الزواج القسري الذي يفرضه الأهل على الأطفال في بعض المناطق السورية أو تزويج الفتيات الصغيرات أقل من عمر 18 سنة والتي لم يكتمل نموهم الجسدي والعقلي أيضا سواء بالترغيب أو الترهيب في هذه الخانة .
وفي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية أجابت 18.8% منهن بالإيجاب عن تعرضهن للتحرش الجنسي في الطفولة. ونسمع كثيرا عن حالات الاعتداء على الأطفال في المدن السورية ومرده الى الكبت الجنسي والتربية المتزمته التي تمنع الاختلاط الطبيعي وقانون العيب التقليدي وغياب الثقافة الجنسية الصحيحة في المدارس والأسر وفصل الجنسين عن بعضهما.
ظاهرة التسول والتشرد والأطفال اللقطاء: يوجد في سورية الكثير من المتشردين والمتسولين والأطفال اللقطاء والذين يوضعون إما في جمعيات خيرية ينقصها الكثير؛ أو في دور للتشغيل والرعاية وإصلاحيات لا تختلف عن السجون السورية حيث يوضع الجميع أحيانا من عمر ثلاثة أشهر حتى 70 سنة مع بعضهم وبشروط بائسة وسيئة للغاية دون أغطية وغذاء ودفء وتعليم وغيره الكثير حيث تقوم الدوريات المختصة بمكافحة التسول والتشرد بالقبض على الأطفال الذين يبيعون الدخان والمحارم واليانصيب وعلى الكبار الذين يبيعون على العربات أحيانا وتضعهم بالسجون أو هذه الدور التي ذكرت ليعانوا الأمرين.
إضافة الى أن القانون السوري يعاقب على التسول والتشرد وبنص قانوني تضاف مأساة على مأساة ؟!!
رياض الأطفال : تم إحداث مديرية رياض الأطفال لإعداد مربيات مؤهلات ونلاحظ ضعف التأهيل وزيادة عدد الأطفال بالصف الى اكثر من 30طفل وتكون الروضة غير مستوفية الشروط الفنية والصحية وضعف تعليم الأطفال وقسم كبير يخضع للقطاع الخاص وبمبالغ غالية على أهالي الأطفال.
الجانحون : السجون السورية للأحداث سيئة للغاية سواء المختصة بالبنات أو الذكور وهو مكان لممارسة العنف والضرب والشتائم والسخرة والاعتداءات الجنسية. لأن كل شيء مباح من قبل المشرفين على هذه السجون؛ والذين هم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال إلا بلغة العنف واللاإنسانية ومعاملة الأطفال الجانحين كمجرمين ويوقف الأطفال مع الكبار أحيانا في زنازين المخافر أو الجنائية ويتعرضون للتعذيب والضرب المبرح من أناس لا يفهمون من سلك الشرطة أو السلطة سوى الرشوة والمنفعة والضرب ونزع الاعترافات من الأطفال تحت التعذيب وبعد مدة تكشف الحقيقة كما يحصل في كثير من القضايا السورية حيث تؤخذ البراءة بعد سجن عدة سنين وضرب وتعذيب رغم أن هناك الكثيرين ماتوا تحت التعذيب لدى(ملائكة الرحمة السوريين) وهم أجهزة الأمن والشرطة والجنائية ومنهم الكثير من الأطفال وآخرها وفاة حدث في أريحا التابعة لمنطقة إدلب.
هذا ما بيناه لكم غيض من فيض..ز!!؟
وما عليكم سوى الحكم وأصدار القرار بهذا اللص!!!!؟؟؟؟؟.