طالما كان ملف المعتقلين والمغيبين جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين، ومنذ حكم الأسد الأب، فالكثيرون ما زالوا حتى الآن مجهولي المصير بعد اعتقالهم أو اختطافهم من قبل سلطة الأسد الأب منذ ثمانينات القرن الماضي، والكثيرون في ذلك التاريخ قضوا نحبهم نتيجة التعذيب أو الإعدام، أو لمجرد الانتقام ودون إعلام ذويهم بمصيرهم، والخيٍر نفسه كان قد أمضى ثلاثة عشرعاماً في المعتقلات السورية قبل الثورة لمعارضته نظام الأسد.

هذا الجرح أصبح نازفاً ومزمناً وأشد إيلاماً بعد الثورة السورية1911، وقد نجحت العديد من التسريبات والتقارير في توصيل المعلومات عن وضع المعتقلات والسجون السورية، فكانت الصور المسربة لما عرف بملف قيصر، من داخل المراكز الأمنية، للذين قضوا نحبهم تحت التعذيب وفي أماكن الإعتقال، ثم جاء تقرير “منظمة العفو الدولية” مؤخراً ليوثق الإعدامات التي جرت في “سجن صيدنايا” شمال دمشق، والتي بلغ عددها /13000/ثلاثة عشرألفاً، وليؤكد التقرير أن وضع الاعتقال السياسي والتغييب القسري يخرق كل الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويصل الى مصاف جرائم الحرب.

ولم يقتصر الاعتقال والتغييب القسري بعد الثورة على نظام الأسد، بل قامت بمثل هذه الخروقات جميع الفصائل العسكرية الموجودة على الأراضي السورية، الإرهابية منها أو المنضوية ضمن أطر الحل السياسي، فتم خطف المدنيين أواعتقالهم من أجل إجراء عمليات التبادل أو للحصول على الأموال أو لمعارضتهم توجه هذه الفصائل في مناطق نفوذها، وهو ما يشكل بدوره خرقاً لميثاق حقوق الانسان، ويعد أيضا من جرائم الحرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر الخطف والتغييب القسري الذي تعرض له نشطاء دوما الأربعة (رزان زيتونة وسميرة خليل وناظم حمادة ووائل حمادي) منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون أية معلومات عن مصيرهم حتى الآن.

إن “تيار مواطنة” إذ يرى أن ملف الاعتقال والتغييب القسري هو الأشد إيلاماً من جميع ملفات التفاوض المطروحة،  يطالب، مع أهالي المعتقلين والمغيبين، باعتبار هذا  الملف “فوق التفاوض” كما هي كل الملفات الإنسانية من إنهاء الحصار وإدخال المساعدات وعدم استهداف المدنيين، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخطوفين، وبيان مصير المغيبين قسرياً، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالدخول إلى كافة أماكن الاعتقال والتوقيف في سورية، لدى النظام السوري، أو في أماكن سيطرة الأطراف الأخرى على امتداد الوطن السوري، للوقوف على وضع المعتقلين، وتطبيق ما جاء في البند رقم / 12/ في قرار مجلس الأمن الخاص بسورية ذي الرقم /2254/، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية بما فيها محكمة الإرهاب، والمحاكم الشرعية لدى الفصائل، وكل ما نتج عنها من مفاعيل، وضمان محاكمة عادلة للمتبقين في السجون بإشراف أممي.

إن “تيار مواطنة” يؤكد أن لا إمكانية للحل السياسي في سورية دون محاكمة مجرمي الحرب وكل من تسبب بجرائم ضد المدنيين،  من كل الأطراف ، ويطالب الجميع بتحييد المدنيين عن الصراع وعدم استخدامهم وقوداً له، تمهيداً للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم  يهيئ لحل سياسي عادل ومستدام.

27.02.2017  “تيار مواطنة”