المحامي عمران منصور _ باريس
من خلال تصفحي للعديد مما يكتبه الأصدقاء في الشأن العام والسوري ، لفت نظري ما كتبه الصديق الدكتور القانوني محمد حسن في جريدة " برجاف " بتاريخ 02/12/2016 بعنوان ( معترك إنتخابي في فرنسا أطاح برئيسين معاً ) حيث سقط في خطأ قانوني فادح لم أتوقعه منه وهو الحاصل على درجة دكتوراه في القانون من جامعة السوربون في باريس، يقول الدكتور في مقالته "دون شك إن هذه الخطوة تُعتبر سابقة سياسية منذ بدء عهد الجمهورية الخامسة حيثُ عادة ما يُرشح الرئيس المنتهية ولايته نفسه بشكل اوتوماتيكي لولاية ثانية أو حتى ثالثة لأنّ الدستور الفرنسي لا يُحدد عدد ولايات الرئيس كما في أمريكا حيث يحق للرئيس ولايتين فقط".
في الحقيقة إن الدستور الفرنسي حدد ولاية الرئيس الفرنسي لفترتين متتاليتين فقط ولدينا تجربة الرئيس فرنسوا ميتران السابقة، والدستور واضح في بابه الثاني: "رئيس الجمهورية" والذي نص في المادة السادسة:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر.
لا يجوز لأي رئيس جمهورية أن يتقلد أآثر من ولايتين متتابعتين.ّ
تتحدد طرق تطبيق هذه المادة بواسطة قانون أساسي.)
نحن مؤتمنون على العلم ومعلوماتنا، فالشعب يمنح ثقته للطبيب عند مراجعته، وكذلك القانونيين يحتاج شعبنا وأحزابنا لعلمهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والصائبة التي تؤهلنا لمناقشة المجتمع الدولي في حقوقنا وخاصة أننا نمر في مرحلة تحولات مهمة نحتاج فيها إلى كوادر تكنوقراط مؤهلة لانتزاع حقوقنا ككرد سوريين وللدفع بالعجلة القانونية نحو منصات مهمة تحقق المطالب المحقة لهذه الشعوب وفق قوانين دولية واضحة وحقيقية.
أرى التنويه الى هذا الأمر ضروري لأنه من المعروف الرد على مقالة من المفروض أن يكون من نفس الموقع الذي نشر المقالة وهذا مالم يكن ،بعد طلب رئيس التحرير مني الرد على ما نشر و أكد على أن كاتب المقالة هو المسؤول عن مضمونها . وجدت أنه من واجبي توضيح هذا الخطأ الفادح و لكن مع الأسف أعتذر رئيس التحرير عنها بعدها بيوم لأسباب غير مقنعة