أين الحرية التي نادت بها الشعب في الأشهر الأولى للثورة أين الديمقراطية التي حلمت بها الشعب، أين مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية ؟؟ وخاصة أن القوى العسكرية التي تحتل الأرض تفكر بعقلية القرون الوسطى، والقوى العلمانية والديمقراطية السياسية ضعيفة جداً بينما القوى الدينية الإسلامية المتشددة هي التي تحكم فكرياً وعسكرياً، حتى الشخصيات التي كانت من المفترض أن تكون علمانية، ليبرالية، ديمقراطية، ظهرت بميول استبدادية قمعية فكرياً وسياسياً، كما أن النظام نجح في إفراغ  سوريا من القوى الشبابية الثورية المتفتحة والقوى الوطنية الشريفة سواء بالقتل أو السجن أو التهجير، ظل جيوب هنا وهناك تصرخ للدفاع عن وجودها، وفك الحصار عن نفسها حتى لا تموت جوعاً، وهي تموت تجويعاً أمام أنظار العالم. 

أية ثورة ما لم تنجح سلمياً لن تكون ديمقراطية تماماً وعلى الأغلب في هكذا حالة سيحتل  ديكتاتور محل ديكتاتور، أن مستويات الدم التي أريقت من جميع الأطراف جعلهم يفكرون بعقليات انتقامية ، ونمت عندهم  مواقف ورؤى غير ديمقراطية، غداً ستستخدم هذه الأطراف مقاييس الدم في توزيع الديمقراطية والثروة والحقوق، وهذا خطأ كبير، وأيديولوجيا تسعى إلى الديكتاتورية. الحرية والديمقراطية لا تتجزآن ولا تعطى وفق هذه المقاييس، إن من حق الجميع آن يتمتعوا بالديمقراطية حتى لو لم يكونوا مشاركين في الثورة أو لم يبذلوا الدم، أخلاقيا لا يجوز المزاودة والمتاجرة بالدم والشهداء والعسكر وشعارات المقاومة، حتى قوى الثورة المضادة السياسية يجب أن لا تستثني من منجزات الثورة الديمقراطية، نستطيع القول في المحصلة : إن الثورة السورية تحولت إلى حرب أهلية وطائفية وداعشية ممنهجة ، بالوكالة وبالأصالة عن الدول الإقليمية والكبرى، لم يبقى من الثورة الوطنية إلا بؤر هنا وهناك، وإرادة شعبية تطمح إلى التغيير، ولكنه واقع بين خيارين، من يختار، الإسلام المتطرف والداعشي أم النظام، وهذين الاختيارين انتحار، كمن يختار بين الطاعون والكوليرا، ولكن كيف يمكن بناء خيار ثالث هذا غير واضح .