فيما يلي بنود الوثيقة الشبه رسمية لـ دي ميستورا، التي سيتم التفاوض بشأنها:
- احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
- التأكيد على مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والشعب السوري وحده يحدد مستقبله بالوسائل الديمقراطية.
- سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية.
- عدم التمييز ضد أي مجموعة طائفية أو عرقية أو لغوية أو دينية.
- تتمتع النساء بالمساواة بالحقوق والتمثيل العادل في جميع المؤسسات بنسبة تمثيل 30% على الأقل.
- طبقا لقرار مجلس الأمن 2254 يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذات مصداقية وغير قائم على الطائفية، ويشمل جدول زمني لإعداد دستور وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.
- ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة.
- ترفض سوريا الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية.
- السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد.
- تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى بلادهم بأمان.
- ستقدم الرعاية إلى من تكبدو خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع".