من مظاهر دولة اللاقانون هي عدم احترامها للدساتير والقوانين والمراسيم التي تصدرها، مما يجعل من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بمصالح النظام السياسي، هي السائدة، مما يسبب خلل في توازن فصل السلطات، ويفسح المجال، لإبطال أية حالة قانونية من جهات غير معنية وغير مختصة، ومنها ما أصدرته فروع التأمينات الاجتماعية في المحافظة بإبطال الوكالات المنظمة لدى كتاب بالعدل، والطلب من الموكلين المتقاعدين بتنظيم وكالات جديدة لوكلائهم  كل ستة أشهر ليتمكن الوكيل من قبض رواتب موكليهم، مما يفتح المجال واسعاً للنظام بالاستيلاء على مستحقات المتقاعدين وتعويضاتهم، ناهيك عن تجاوز هذه الدوائر لاختصاص دوائر الكتاب بالعدل المنوطة بها، لجهة إبطال الوكالات وعدم العمل بها، 

مما يجعل من هذه التجاوزات تتقاطع مع ما ترسمه، سلطة الأمر الواقع (ب ي د) بوضع اليد على ممتلكات المواطنين المهجرين (متشابهة بما كان النظام يقدم عليه لجهة إدارة أملاك اليهود الغائبين) بحجة إدارتها وحمايتها، بالرغم من وجود وكلاء قانونيين وأقرباء لأصحاب هذه الممتلكات، ضاربة بعرض الحائط حق التملك وحرية التصرف بهذه الممتلكات وفق الغايات المخصصة لها. 

أننا في المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي ندين ونشجب هذه الممارسات غير القانونية الصادرة من السلطتين والهادفة إلى حرمان المتقاعدين من شقاء عمرهم والاستيلاء على أموالهم المنقولة بخلاف ما يرسمه القانون, وحرمان المواطنين من حقهم في التملك، المحمي وفق جميع الدساتير والعهود والمواثيق الدولية، ونطالبهما بالكف عن هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان. 

قامشلو في 5/12/2015م