عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم بتاريخ 14/11/2015 وناقش فيه التطورات السياسية والميدانية والنشاطات التي قام بها المكتب التنفيذي من خلال اللقاءات والوفود، كما ناقش البيان الصادر عن لقاء فيينا الثالث بتاريخ 14/11/2015 واتخذ المواقف والقرارات المتعلقة بهذه التطورات على النحو التالي: 

1. إن المكتب التنفيذي يرحب بالبيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثالث وما تضمنه من تصميم على العمل الجاد لوقف إطلاق النار خلال فترة قريبة ، والاتفاق على تحديد جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر، وعلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال ثمانية عشر شهراً، ويعتبر ذلك التزاماً ببيان جنيف وتنفيذا لبعض بنوده ويطالب بتنفيذ البنود الأخرى المتعلقة بإجراءات بناء الثقة والقضايا الإنسانية كإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وبيان مصير المفقودين، ورفع الحصار ومرور الإغاثة بكل أنواعها للمناطق المحاصرة.

1. كما يرحب بجهود الاتحاد الروسي، وباستمرار التوافق الأمريكي الروسي والدولي والإقليمي والعربي على العمل الجاد لحل الأزمة السورية كأولوية، وإنقاذ سوريا دولة شعبا من مخاطر الحرب المستعرة فيها عبر التسوية السياسية التي تنهي الاستبداد وتمهد للانتقال الديمقراطي بالتوازي مع محاربة الإرهاب واستئصاله.

2.  ويعبتر المكتب التنفيذي أن بيان فيينا الثالث يمثل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة بعد البيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثاني بتاريخ 30/10/2015 ومكملاً له.

3. كما أن المكتب التنفيذي يرى أن جدية مجموعة الاتصال الدولية في لقاءات فيينا نحو تنفيذ بيان جنيف، وتشكيل الحكومة الانتقالية، يضع قوى المعارضة أمام مسؤولياتها الوطنية لاستكمال جمع وتوحيد جهود المعارضة، وتوحيد رؤيتها حول تفسيرها لبيان جنيف في 30/6/2012، ووسائل تنفيذه وتشكيل وفد المعارضة الوازن والمقبول الذي نص عليه البيان وبادر إلى اتخاذ القرار التالي:

" بهدف توحيد وتفعيل رؤى وجهود المعارضة الوطنية الديمقراطية دون استثناء أي طرف منها تمهيداً للعملية السياسية التفاوضية للعمل السياسي وإعداد ورقة تفاوضية والعمل على تشكيل وفد تفاوضي وازن ومقبول وفق ما أشار إليه بيان جنيف 30/6/2012 يدعو المكتب التنفيذي إلى لقاء مشترك تداولي لقوى المعارضة بأسرع وقت.