منذ المؤتمر التأسيسي الأول لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في حلبون في أيلول من عام 2011 رفعت الهيئة أربعة لاءات شكلت أعمدة إستراتيجيتها السياسية، وهي؛ لا للاستبداد ،لا للطائفية والتحريض الطائفي، لا للعنف، لا للتدخل العسكري الخارجي لأنها كانت تدرك بالتحليل والقراءة الصحيحة لطبيعة النظام ولحراك الشعب السوري ومطالبه في الحرية والديمقراطية، أن الطائفية والعنف والتدخل العسكري الخارجي يتعارضان تماما معها، ولا يساعدان في إسقاط الاستبداد. وبعد أربع سنوات ونصف من انطلاقة ثورة الشعب السوري ضد النظام المستبد تتأكد بصورة مستمرة صحة مواقف الهيئة المبدئية والإستراتيجية، فالاستبداد لا يزال قائما، بل صار لدينا استبداديين يتصارعان هما استبداد النظام واستبداد المجموعات الإرهابية، والطائفية والتحريض الطائفي صارتا للأسف لغة السياسة والممارسة لدى كثير من القوى المحلية والدولية المؤثرة في الداخل السوري، وصار العنف يغطي كامل المشهد السوري، وصارت الحدود السورية مستباحة لكل تدخل خارجي في شؤونها. 

بالطبع ما كان كل ذلك ليحصل لولا تعنت النظام الاستبدادي الحاكم وعدم استجابته لمطالب شعبنا المحقة، ولجوئه للخيار الأمني العسكري لقمع الحراك الشعبي الذي أخذ أبعادا جماهيرية واسعة خلال عام 2011، ولذلك فقد حملته الهيئة دائما المسؤولية الأساسية عما حصل ويحصل للشعب السوري ولسورية ،  مع عدم تجاهل أثر ودور عسكرة الانتفاضة وحرفها وتشويهها واحتوائها والتدخّلات العربية والإقليمية والدولية بكافة أشكالها.

أيها السوريون

في وقت كان يأمل شعبنا أن تتقدم الحلول السياسية  لتنقذ ما تبقى من سورية، ولتضع حدا لمعاناة شعبها غير المسبوقة في التاريخ، تفاجأ السوريون وربما العالم بالتدخل العسكري الروسي المتسارع والكثيف في سورية بحجة ضرب القوى الإرهابية مما قد يزيد ويوسع من دائرة العنف لتأتي على ما تبقى من سورية وتزيد في معاناة شعبها، ولكن دون أن نغفل إمكانية تحجيم وإضعاف المجموعات الإرهابية والحدّ من توسّعها وانتشارها . 

إن هيئة التنسيق الوطنية التي عبرت عن قلقها في السابق من التدخل العسكري الأمريكي المدعوم من حلفائها وكذلك التدخل الإيراني، فإنها تعبر اليوم عن قلقها من التدخل العسكري الروسي في سورية لأنه من الناحية الواقعية، وفي أكثر احتمالاته ترجيحا سوف يزيد النظام تعنتاً تجاه أية تسوية سياسية للأزمة السورية، وهذا ما بدا واضحا من كلمة الوزير المعلم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تدرك هيئة التنسيق جيداً أن محاربة الإرهاب قضية وطنية بامتياز كذلك أيضاً قضية إسقاط الاستبداد وتحقيق التغيير الجذري والشامل نحو الديمقراطية وأن الحل السياسي وفق بيان جنيف 1 يشكل المدخل لتحقيق ذلك. 

ترى هيئة التنسبق الوطنية أنّ دحر الإرهاب واستئصال جذوره لا بد أن يترافق مع إنجاز الحلّ السياسي وإقامة هيئة حكم انتقالية مشتركة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما ورد في بيان جنيف عام

أيها السوريون

لم يكن خيار هيئة التنسيق الوطنية أبدا المفاضلة بين النظام والمجموعات الإرهابية متمثلة بداعش والنصرة وغيرهما من قوى جهادية متطرفة رغم الفوارق بينهما، بل كان خيار الهيئة دائما هو خيار الشعب السوري المتمثل أساساً بتحقيق التغيير الجذري والشامل بالانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي يقرر الشعب السوري من خلاله شكل النظام السياسي الذي يريده ، ومن يحكمه. غير أن الهيئة تدرك أيضا أن ما هو صحيح من حيث المبدأ، أو من منظار النظرية قد يكون خاطئاً أو في الحد الأدنى غير مفيد من  منظار السياسة. تأسيسا على ما تقدم فإن الموقف من التدخلات الأجنبية في سورية على اختلافها ينبغي مناقشتها وتحديد موقف منها ليس فقط من زاوية مبدئية بل من زاوية سياسية أيضاً وفق معيار وحيد هو مصلحة سورية وشعبها. لا شك بأن للشعب السوري مصلحة في محاربة الإرهاب، وبالتالي من يقوم بذلك فعلاً من الدول الأجنبية يخدم مصلحة الشعب السوري. لكن للشعب السوري مصلحة أكبر في إنجاز التسوية السياسية للازمة الراهنة التي تعصف بالبلد، وتحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وهذا ما تقصر الدول الأجنبية في دعمه. إن حلفاء النظام من إيران إلى روسيا وغيرها، إلى حلفاء المجموعات المسلحة من أمريكا وتركيا وقطر والسعودية وغيرها من دول تتحمل مسؤولية تاريخية عن استمرار الأزمة الراهنة في سورية، رغم أن مفاتيح الخروج منها بأيديها. ولطالما طالبت هيئة التنسيق بأن تسعى هذه الدول للتوافق فيما بينها على الحل السياسي للخروج من الأزمة وفق بيان جنيف، بدلاً من الصراع بينها على المكاسب والمصالح الخاصة بها دون الاهتمام بمصالح الشعب السوري.

إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تطالب جميع الدول الأجنبية التي تناصر النظام أو تناصر المجموعات المسلحة الكف عن تأجيج نار الحرب الدائرة على الأرض السورية، والعمل بجدية ومسؤولية لوقفها وإنجاز الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف1.

دمشق 7 تشرين أول / 2015   

23 ذي الحجة / 1436 هـ