لم يعد من باب التكهن القول بأن إعلان الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي تجميد عضويته في لجان المجلس الوطني الكردي كان مخطط له مسبقا، ولم تكن نتائج انتخابات لجنة العلاقات الخارجية سوى ذريعة لتبرير تجميد عضويته كخطوة باعتقادي باتجاه الانسحاب من المجلس بشكل نهائي، فقد كانت ثمة مؤشرات ومعطيات كثيرة قبل ذلك تفيد بأن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بصدد إعادة تعيين تموضعه السياسي في الخارطة السياسية الكردية منذ أن كشف عن نيته في فتح حوار مع النظام ودعوة المجلس الوطني الكردي بالانحياز إلى هذا الموقف. 

وليس للتحرك الأخير على خط قنديل هولير، بصرف النظر عن القضايا التي يحملها في سياق هذا التحرك، إلا تعبيرا واضحا يراد به الإعلان بأن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي لم يعد جزءا من حالة التجاذب والخلاف بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي تف دم وبمعنى آخر بين هولير وقنديل ويحاول أن يطرح نفسه كطرف ثالث في المعادلة الكردية في غرب كردستان، وهو ما سعى إليه قبل ذلك مجموعة الأحزاب السبعة التي زارت السليمانية وحاولت أن تسوق نفسها ككتلة ثالثة ودعت في الوقت نفسه إلى إعادة إحياء اتفاق دهوك والمرجعية السياسة الكردية على أساس كسر الثنائية في هذا الاتفاق والإقرار بالطرف الثالث في معادلة الحركة السياسية الكردية.

أعتقد أن الدافع الأساسي خلف التحرك الذي يجريه سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي هو استكمال محاولة التأسيس لمعادلة الطرف الثالث قبل أن تكون المواضيع التي أثيرت على الإعلام هدفا مباشرا له، وقد يكون ذلك بتشجيع من السليمانية التي ربما تحس بمرارة فقدانها للنفوذ المطلوب والمباشر في غرب كردستان.

https://www.facebook.com/ismail.heme/posts/946558618720505