من المعلوم والمسلّم به هو أن احترام الرأي الآخر في الحزب هو من السمات التي يتميّزُ بها حزبنا ، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) ويضعه في مصافِ الأحزاب الساعية إلى بناء أحزابٍ جماهيرية مؤسساتية، تستند إلى منهاج الحزب ونظامه الداخلي ووثائق مؤتمره ومحافله. وعليه، ونظراً لما اعترى طريق تنفيذ اتفاقية دهوك التي كان لحزبنا شرف المبادرة والمشاركة في إنجاحه من عراقيل ومعوّقاتٍ مصطنعة، تخفي وراءها أجنداتٍ حزبوية صغيرة، وصلت إلى حدِّ إخراج مسرحية هزيلة في انتخابات الأعضاء الستة المكملين للمرجعية السياسية واتهام حزبنا زوراً وبهتاناً بالتصويت لصالح قائمة حركة المجتمع الديمقراطي من قبل بعض أحزاب المجلس الوطني دون تقديم دليل واحد يثبت اخلال ممثل حزبنا في المجلس الوطني الكردي بوعده،

وصولاً إلى تنفيذ قرارها الكيدي مسبق الصنع ضد حزبنا وإقدامها على فصله من المجلس الوطني الكردي الذي نحن من مؤسسيه الأوائل ومن الداعين إلى تأسيسه منذ أكثر  من اثني عشره عاماً بقرار جائر يفتقر إلى المصداقية أولاً وإلى الشعور بالمسؤولية ثانياً، بالترافق مع ممارسة مختلف الضغوط على الحزب للتخلي عن ثوابته في استقلالية قراره السياسي وعدم تبعيته لأي محور كردستاني.

   وبعد اجتماعات دامت قرابة الأسبوع في هولير وبدعوة من مسؤل الملف الكردي  السوري في ديوان رئاسة الأقليم وبتاريخ 24/1/2015اعلن عن توصل الجانبين حركة المجتمع الديمقراطي والأحزاب المتبقية في المجلس الوطني الكردي وبتغييبٍ متعمد لحزبنا والحزبين الآخرين اللذين طالهما قرار الفصل، تم تغيير قوام المرجعية  من 30 عضواً كما كان مقرراً في اتفاقية دهوك إلى 36 عضواً دون استشارتنا أو أخْذَ رأينا فيه في سابقة خطيرة تنذر بتهميش حزبٍ رئيسي مثل حزبنا في المشاركة بصنع القرار، وتصريحات البعض من قيادات أحزاب المجلس الوطني الكردي باحتسابنا من حصة حركة المجتمع الديمقراطي دون أن نخوّل أحداً بذلك، وشنّ حربٍ إعلامية شعواء غير مسؤولة ضد حزبنا. وبهذا الصدد، فإننا نتوجه بالانتقاد إلى حركة المجتمع الديمقراطي التي ارتضتْ وساهمتْ بإقصاء حزبنا الذي يحظى بفاعلية وجماهيرية يعرفها الجميع من المشاركة في ذلك الاجتماع الذي كان من حقنا أن نشارك فيه.

   تأسيساً على ما تقدّم، فإننا ارتأينا الالتزام با تفاقية دهوك نصا وروحا بقوامها 30 عضوا ولسنا معنيين بالمرجعية التي تمّ تشكيلها مؤخراً بتغييب حزبنا وعدم المشاركة فيها، إلا أن رأي الأغلبية في قيادة الحزب كانت بالمشاركة، في الوقت الذي نلتزم فيه بقرار الأكثرية الذي أصبح القرار الرسمي المعتمد للحزب ونحترمه، فإننا نوصل رأينا هذا إلى رفاقنا ومؤيدي خطه السياسي، لعله يساهم في تفاعل الآراء، والاختلاف في الرؤى في إطار الوحدة توخياً للمزيد من المشاركة في صنع القرار.

نتمنى من سائل الأعلام والصفحات اللأكترونية عدم وضع رمز الحزب على التوضيح كونها تعبر عن راي  البعض من أعضاء القيادة

- كل الجهود  للحفاظ على ثوابت حزبنا 

المجد والخلود لشهداء الثورة السورية 

الخزي والعار لداعش واخواته 

9/2/2015