هو قرار متسرّعٌ لا يحمل المشروعية القانونية لأنه يفتقر إلى أي دليل. نحن نرى بأن أحزابَ المجلس جميعها متهمة بنفس القدر طالما ليس هناك دليل قاطع على تثبيت التهمة على طرف بعينه، وأن كيل الإتهام لأحزابنا دون دليل ومن على وسائل الإعلام، وإبرام الحكم علينا من خلال الشبهات والأمزجة هو بمثابة تشهيرٍ غير مبرر بحقنا، وسوف نصرُّ على المطالبة بحقنا وإنصافنا. 

   لشديد الأسف، أعاد هذا القرار المجحف الذي يسميه البعض مسؤولي أحزب المجلس بأنه قرار شجاع(!) العلاقات الكردية-الكردية إلى المربع الأول، مربع الانقسام والمشاحنات والمهاترات الإعلامية وتجييش مشاعر البغضاء وتوجيه الطاقات الكردية صوبَ القضايا الثانوية في هذه الظروف التي يمرّ بها شعبنا، حيث التهديد المباشر من جانب قوى الظلام والتكفير، وجهاتٍ اقليمية لا تريد الخير لشعبنا وتكن له كلَّ العداء. إننا نعتقد بأن تفريق الصف الوطني الكردي-بأية ذريعة كانت- تخدم تلك الجهات التي قضت على اتفاقيتي هولير الأولى والثانية، وتهدد اتفاقية دهوك الوليدة راهناً.

إن اعتراضنا على اجتماع المجلس كان يكمن في الشكل المفاجئ للاجتماع وبدون التحضير له كما كان يجري في سابقاً، حيث كانت أحزاب المجلس تعقد اجتماعاً أو أكثر، أو أنها كانت تعقد بطلبٍ من الأمانة العامة يسبقها الاتفاق بين أحزاب المجلس على جدول العمل بغية تقريب وجهات النظر للخروج بقراراتٍ تخدم عمل المجلس. في هذه المرة، أُبلِغنا بموعد الاجتماع قبل ساعاتٍ فقط، ثم سمعنا لاحقاً بأن ستة أحزابٍ من المجلس قد عقدت اجتماعات دون حضور أحزابنا الثلاثة أكثر من مرة دون أن يعلمونا، واتفقوا فيها على شكل الإجراء المتخذ بحقنا. أما عن كيفية الحل، فإننا نعتقد بأن الحل ممكن ضمن إطار المجلس إذا توفرت النوايا السليمة لدى الأخوة أصحاب القرار.

نعم، اتفقنا ووافقنا على نوع العقوبة، كما وافقنا على تشكيل لجنة للتدقيق في خطوط المقترعين لأننا كنا واثقين من براءتنا من التهمة المنسوبة إلينا، وأؤكد بأن مهمة اللجنة المشكلة كانت التدقيق وليس التحقيق أو إعطاء القرار، ولكن للأسف، يبدو أن القرار كان مبيتاً مسبقاً، ولم يتسنَّ لنا فرصة للدفاع عن أنفسنا بالأساليب القانونية.

نعتقد بأنه من الصواب هو أنّ من يصدرون الأحكام بحق الآخرين، يتوجب عليهم أن يستندوا على الحقائق وليست على الشبهات، وكان حرياً بهم أن يحضروا تلك القوائم والتأكد العلمي من قبل ذوي الاختصاص قبل اتخاذ قرارهم. علماً بأننا طالبنا أحزاب المجلس بإحضار القوائم الأصلية التي زعموا أنها بين أيديهم، وعندما طالبتهم بها لجنة التدقيق لم يبرزوها بدعوى أنها بقيت لدى لجنة الإشراف على الانتخابات.

إن الإجابة على هذا السؤال هو من واجب مسؤولي الأحزاب التي اتخذت هذا القرار ونحن لا نملك إجابة شافية عنها. أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فمن المعروف لدى الجميع أننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) نملك قراراً سياسياً مستقلاً، ونقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب الكردستانية، وتنطلق رؤيتنا هذه من المصلحة الوطنية السورية والمصلحة القومية الكردية مع مراعاة الخصوصية لكل جزء من أجزاء كردستان، مع إيلاء الاحترام للعلاقات الأخوية الكردستانية المبنية على أساس الاحترام المتبادل، واعتبار القوى الكردستانية أعماقاً استراتيجية لبعضها بعضاً بما يخدم قضيتنا القومية.  

إننا نعتقد بأن تمسك الأخوة في أحزاب المجلس الذي نرى أنفسنا جزءاً أساسياً منه وإصرارهم على إلحاق الأذى بنا لا يخدم مصلحة الكرد ولا يخدم وحدة الصف والموقف الكرديين التي تنادي بها تلك الأحزاب، حيث يعلم الجميع بأن شعبنا يواجه تحدياتٍ كبيرة، وهناك عدوٌّ يتربص بشعبنا على الأبواب في كل المناطق الكردية، وهذا يستدعي منا جميعاً الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، ولا أعتقد بأننا سوف نتمكن من مواجهته قبل توحيد الصف الوطني والسير على خطى تنفيذ اتفاقية دهوك دون تلكؤ. وبرأينا، يكمن الحل بتراجع الأخوة في أحزاب المجلس عن قرارهم المتسرع، وتقديم اعتذار خطي لأحزابنا بسبب التشهير الإعلامي الذي مارسوه بحقنا، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل اتخاذ القرار الجائر بحقنا، هذا القرار الذي نراه قد ألحقَ الأذى بالعمل الكردي المشترك قبل كل شيء.

حضر عشرون عضواً من أصل ثلاثين عضواً في الاجتماع الأخير للمرجعية الذي عقد بتاريخ 04/01/2015م ، حيث لم يحضره باقي أعضاء المجلس الوطني لأنهم كانوا في اجتماع للبحث والبتِّ في كيفية حضور اجتماع المرجعية، ونحن من جهتنا طالبنا من المجتمعين إبقاء الاجتماع مفتوحاً لحين انتهائهم من اجتماعهم لعلهم يحضرون، لأننا على يقين بأن الانطلاق بتنفيذ اتفاقية دهوك يتطلب حضور جميع الأحزاب دون إقصاء أحد.

نحن نعتقد بأن ساحة العمل الوطني الكردي واسعة بما فيها الكفاية، ولجميع مكونات شعبنا وشرائحه وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني مكانٌ فيه، خصوصاً ونحن نواجه مرحلة عصيبة تستدعي منا تجاوز خلافاتنا الثانوية والتفرغ لمواجهة المخاطر الأساسية التي تهدد وجود شعبنا، ولولا هذه القناعة التي تكونت لدينا، ولدى الأحزاب الكردستانية الشقيقة بأسرها، وضرورة المشاركة الحقيقية في صنع القرار الكردي بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي(تف دم)، لما تمّ توقيع اتفاقية دهوك التي فرحَ لها شعبنا الكردي وباركها أشقاؤنا وأصدقاؤنا على المستوى العالمي.

نحن في حزب الوحدة لم نتعامل يوماً ولن نتعامل اليوم ولا مستقبلاً بمبدأ ردود الأفعال والمواقف المتسرعة، وسوف نبقى حريصين على العمل ضمن المجلس الوطني الذي ساهمنا في تأسيسه، وسنسعى بالأسلوب السياسي والحوار لحل هذه المسألة وتفعيل المجلس الوطني الكردي مجدداً ليقوم بأداء دوره المناط به والبدء بتنفيذ اتفاقية دهوك كتفاً لكتف مع الأخوة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، والانطلاق باجتماعات المرجعية السياسية بأعضائها الثلاثين الأصلاء الذين تم إقرارهم وتثبيت عضويتهم في الاجتماع الثاني للمرجعية السياسية بتاريخ 16/12/2014م ليكون الإطار الجامع للكرد السوريين وتمثيلهم في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وإنجاز الخطوات التالية من الإتفاقية، ولن ندخر جهداً في هذا المسعى.