في إطار اجتماعاته الدورية والاعتيادية عقد مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان جلسة جديدة بحضور غالبية أعضاء المجلس وبمشاركة أعضاء الخارج من خلال وسائل الاتصال الالكترونية وقد توقف مطولا حول الأوضاع الداخلية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنين من قبل النظام السوري, كما لفت الانتباه الى الانتهاكات التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة وخاصة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق )داعش) وأبدى قلقه تجاه أوضاع حقوق الإنسان عموماً وتوقف بشكل أساسي حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين الكرد من قبل بعض المجموعات الإسلامية المسلحة، كما ناقش وثيقة العقد الاجتماعي العائد إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحث الأعضاء في الأساليب والطرق الناجعة من أجل النهوض بالعمل الحقوقي في سوريا وأكدوا على ضرورة العمل بجدية من أجل دعم وإنجاح تجربة الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها بالتعاون مع الراصد في 29 ـ5 ـ 2014.
كما تم الوقوف مطولاً حول تقييم عمل اللجنة في الفترة السابقة بشكل عام، وأداء مجلس الإدارة بشكل خاص, وتمت الإشارة إلى ضرورة تجاوز سلبيات المرحلة السابقة، والعمل بجدية ونشاط أكثر بما ينسجم مع الحجم الهائل للانتهاكات التي تحصل يوميا.
وتم مناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بروح عالية من المسؤولية، والتأكيد على ضرورة تجاوز العقبات وتم التطرق إلى السلبيات والايجابيات، وجرى التركيز على تنشيط الفروع وتكثيف آليات التواصل وتفعيلها، ومتابعة الرصد والتوثيق للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وأخذ التحضير لاجتماع الجمعية العمومية حيزا جيدا من المناقشة، وتم التأكيد على ضرورة رفد المجلس بأعضاء جدد بموجب الصلاحيات الممنوحة لها، وفق النظام الداخلي، وبناء على المادة 11 الفقرة /7/ أحكام عامة، وبناءً على قراره السابق بإجراء الترميم, للمساعدة في التحضير لاجتماعه العام في أقرب فرصة.
تمت مناقشة النشاطات، وجرى التركيز على ضرورة القيام بأنشطة ميدانية، وخاصة تلك المتعلقة بأعداد تقارير حول الانتهاكات التي تحصل في المنطقة الكردية وتشكيل فرق عمل للتحقيق بها.
جرى الوقوف عند الانتهاكات التي تقوم بها القوات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية وغير المبررة، واعتبر المجلس بأن هذه الانتهاكات تشكل خطرا على أمن المواطنين وحرياتهم وخاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة وخصوصا ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
قامشلي/7/7/2014
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان.