منذ انطلاقة الثورة السورية المباركة فقد اعتمدت الحركة الوطنية الكردية في سوريا الخيار السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى صيغة من شأنها إيجاد البديل الديمقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والتي تؤمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري على اختلاف قومياته وأديانه وطوائفه وفي هذا السياق طرحت أحزاب الحركة الوطنية الكردية مبادرة في أيار عام 2011 لمعالجة الأوضاع في البلاد وأعلن المجلس الوطني الكردي تأييده لبيان جنيف1 وسعى لعقد مؤتمر جنيف2 واعلم الدول الراعية بذلك وأكد على ضرورة مشاركته بوفد كردي إن تعددت الوفود أومن خلال وفد موحد للمعارضة .
إن المجلس الوطني الكردي يقيم إيجابيا انعقاد مؤتمر جنيف 2 بغية البحث عن حلول سياسة يضع حداً لمعاناة السوريين وينهي نظام الاستبداد والقمع وعلى الرغم من عدم الوصول لنتائج ملموسة في الجولة الأولى من المفاوضات بسبب تشبث النظام بخطابه السابق في مواجهة المطالب المحقة للشعب السوري إلا إننا نرى أهمية وضرورة الاستمرارية في التفاوض وفق بيان جنيف 1 والذي يقضي بإنهاء المعاناة الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وإعادة اللاجئين.. وتشكيل هيئة حكم انتقالي بمشاركة كل المكونات السورية بغية الوصول لحل سياسي برعاية وضمانات دولية وصولا لصياغة دستور جديد يفضي لبناء دولة اتحادية متعددة القوميات والأديان بنظام حكم ديمقراطي تضمن وتقر دستورها بالحقوق الديمقراطية والإنسانية لكل المواطنين وتعترف بحقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية وأيضا حقوق القوميات والأقليات الأخرى في البلاد وفي هذا السياق فإننا نعتقد ونؤكد على ضرورة إيجاد حل شامل لمجمل قضايا البلاد دون تهميش أو إقصاء لحقوق أي مكون كي تكون سوريا المستقبل لكل أبنائها وان استمرار الذرائع لإقصاء الكرد تحت أية حجة لا يخدم مستقبل سوريا ولا يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد
المجلس الوطني الكردي في سوريا
3/2/2014