صالح بوزان

لقد دخلت انتفاضة آذار 12/03/2004 في تاريخ الشعب الكردي في سوريا كأحد أهم العوامل التي جعلت قضيته حية، وترتبط بمستقبل الديمقراطية في البلد ارتباطاً مباشراً.

فالضحايا التي سالت دماءهم في الشوارع ومئات المعتقلين الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، هم في المحصلة ضحايا ليس من أجل القضية الكردية فحسب، بل كذلك من أجل قضية الشعب السوري التواق إلى التغيير والديمقراطية. لقد حركت الانتفاضة الركود العام الذي كان مخيماً على الشارع السوري، وعلى عقول الساسة، بدءاً من النظام والمعارضة مروراً بالأحزاب الكردية السورية نفسها. فقد تبين أن الجزء الأكثر تعرضاً للظلم من الشعب السوري لم يعد يقبل هذا الواقع، ولديه الاستعداد للتحرك الديمقراطي (رغم كل المحاذير) وتقديم الضحايا من أجل التغير المطلوب، مادامت السلطة عاجزة عن ذلك. كانت السلطة أكثر جهة هزتها الانتفاضة. ففي الوقت الذي قمعت هذه الانتفاضة بقسوة، بدأ يظهر بالتوازي مع هذه القسوة والاعتقالات الواسعة خطاب سياسي جديد يعكس الإقرار بوجود الشعب الكردي في سوريا، وأن تحركه هذا نابع من معاناته، وليس بتحريض من الخارج. لقد كان هذا الكلام انقلاباً في منطق حزب البعث ونظريته التقليدية. بل بدأ الحديث ولأول مرة من قبل كبار البعثيين عن الدور الوطني لأكراد سوريا، وأن هذا الوطن هو للجميع مخالفون بذلك وثائقهم التي تقول أن الشعب السوري كله عربي، وأن من يفكر من غير العرب خارج مفهوم العروبة يجب إجلاءه من الوطن العرب.* صحيح تبين لا حقاً أن كل هذا الكلام لم يكن سوى تكتيك عابر، أملاه هذا التحرك الكردي الذي تجاوز الخط الأحمر الذي وضعه النظام أمام الشعب السوري طيلة أربعة عقود. ولم تكن تلك التصريحات اللينة وبعض الجمل الجميلة بحق الأكراد سوى ذر الرماد في العيون. ومن ناحية أخرى كان تعبيراً عن خوف النظام من اندماج الحركة الكردية مع الحركة العامة للشعب السوري والتفاعل معها في مسيرة التغيير والديمقراطية. لقد كان أهم تكتيك لسلطة حزب البعث تجاه الحركة الكردية منذ الستينيات عزلها في إطارها المحلي، وفي حدود جغرافيتها الضيقة، من أجل التعاطي الأمني معها، وسهولة خنقها بعيداً عن الأعلام والتداعيات الخارجية، بعيداً عن عيون عامة الشعب السوري. إن الخلل الذي أحدثته انتفاضة آذار في التفكير السياسي والنظري البعثي، كان خارج المعالجات التي تعود عليها، خصوصاً أن الانتفاضة تشعبت في مراميها دون أن يكون هناك تخطيط مسبق لها. ولعل أهم هذا المرامي:
 أولاً: خلقت الانتفاضة وحدة متراصة للشعب الكردي السوري من الجزيرة ولغاية عفرين مرورا بعين العرب (كوباني) وحلب، وامتداداً حتى ضواحي دمشق، مما كشف عن ولادة جيل جديد من الأكراد بدأ يتجاوز الانشقاق الكردي التاريخي، هذا الانشقاق الذي كان نقطة الضعف الأولى لخساراتهم التاريخية.
ثانياً: نقلت الانتفاضة القضية الكردية إلى كل بيت سوري. فكما هو معلوم أن الشامي واللاذقاني والطرطوسي والحمصي.. وغيرهم من العرب البعيدين عن الاحتكاك بالمناطق الكردية لم يكونوا يعلمون شيئاً عن شعب يعيش معهم في وطن واحد ويمارَس بحقه أبشع أشكال التمييز والإهانة بكرامته القومية ووطنيته السورية. لقد هزت الانتفاضة كل الدعاية التي قامت بها الحكومات السورية المتعاقبة والتي صاغت شخصية الكردي في ذهن المواطن العربي السوري بأنه عدو للأمة العربية. ولكن بعد الانتفاضة أخذ هذا المواطن السوري كلما التقى بمواطن كردي يسأله عن المسألة الكردية، وعن وضع الأكراد في سوريا، وماذا يريدون، ولماذا يتعرضون للقمع بهذا الشكل، وهل صحيح أنهم ليسوا عرباً؟.
 ثالثاً: لقد استقطبت الانتفاضة اهتمام المعارضة السورية من يسارها إلى يمينها مروراًَ بإسلامها، هذا الاستقطاب الذي أحدث تغييراً واسعاً في طبيعة تفكيرها الكلاسيكي تجاه الحقوق القومية الكردية. ولعل الملفت في هذا المجال التطور الذي حصل على موقف الناصريين والبعثيين المعارضين.* فاليوم لا يمكن أن تصدر أية وثيقة من المعارضة ، سواء كتنظيمات أو تجمعات أو أفراد دون أن تحوي على شيء من الحقوق الكردية.
 رابعاً: لقد بذل حزب البعث منذ أربعة عقود، ومن خلال أجهزته الأمنية جهوداً متواصلة لتمزيق الحركة الكردية السورية. ويرى العديد من القادة الكرد السوريين (الأحياء منهم والأموات) أن أحد أسباب الانشقاقات في الأحزاب الكردية السورية يعود لدور هذه الأجهزة فيها، بهدف منع الأكراد من التوحد في إطار تنظيم واحد، قد يشكل قوة ضغط على النظام لتحقيق بعض المطالب الكردية. وجاءت الانتفاضة لتنسف نتائج كل هذه الجهود، وتضع النظام أمام شعب لم يتمزق بتمزقات أحزابه.
 خامساً: لقد اقتنع الشعب الكردي، ونسبة كبيرة من الشعب العربي في سوريا بأن القضية الكردية في هذا البلد هي جزء لا يتجزأ من قضية الشعب السوري في التغيير والديمقراطية. وإذا كانت القضية الكردية قد أصبحت إحدى الروافع من أجل التغيير المنشود والعبور إلى الديمقراطية، فهي ستصبح أيضاً إحدى الضمانات ( في حال وصولها إلى أهدافها) الأساسية للحفاظ على الديمقراطية في سوريا مستقبلاً. لأن التعدي على الديمقراطية حينئذ سيصبح بداية التعدي على حقوق الأكراد المكتسبة أيضاً. من أهم الاستنتاجات الرئيسة لمرحلة ما بعد انتفاضة آذار، أنها كشفت للشعب الكردي في سوريا ولعامة الشعب السوري وكل قواه الوطنية أن حزب البعث غير قادر ليس على حل القضية الكردية أو جزءاً منها فحسب (كقضية الإحصاء مثلاً) بل هو غير قادر على تحقيق أية خطوة ملموسة في التغيير والديمقراطية. فنظام حزب البعث الذي يقود الدولة والمجتمع يقوم على مثلث متداخل، يتجلى في الدولة الأمنية (أساسها حالة الطوارئ والأحكام العرفية) والفساد الاقتصادي والإداري، وضجيج الشعارات الخلبية. أعتقد أن حزب البعث غير قادر على أية خطوة ايجابية تجاه حل المسألة الكردية في سوريا. ولن يلغي إحصاء 1962 رغم كل الوعود المعسولة كما سبق القول. بل كان يريد (ما زال المشروع قائماً) أن يزيد الطين بلة بإعطاء الجنسية لقسم منهم في محافظات عربية، ليزيد على القضية الكردية قضية أخرى، وليؤكد من جديد أن فكرة القضاء على الوجود الكردي السوري بالإنكار والتعريب لا تغادر مخيلة البعثي. إن حزب البعث وخلال مسيرته في الحكم بقي حزباً دوغمائياً من حيث التفكير والممارسة. وكلما كان يفكر بعضهم بتجديد تفكير الحزب وسياساته، يقع رهين مقولات هذا الحزب الجامدة. فلا توجد عروبة خارج تفكير البعث، والأمة العربية كلها عبارة عن رسول الله إلى شعوب العالم لأنها تحمل رسالة خالدة، في الوقت الذي تحوي وثائق هذا الحزب بالمقولات العلمانية المبعثرة هنا وهناك. لكي يستطيع هذا الحزب من حل المسألة الكردية فهو يحتاج أولاً إلى تغيير تفكيره العنصري تجاه الأقليات القومية في سوريا. وثانياً لابد أن يحل بالتزامن معها مسألة معانات الشعب السوري؛ أقصد حل الوضع المعاشى والاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المسلطة على رقاب المواطنين، ونشر الديمقراطية في مختلف مجالات الدولة، وفي حياة الشعب اليومية.  والكف عن إطلاق التهم الجاهزة ضد معارضيه بأنهم عملاء أمريكا.
.................
 
 *- انظر النظام الداخلي لحزب البعث.