رفض اللقاء الوطني الديمقراطي في سورية قيام إقليم كردي مستقل ضمن سورية فدرالية في الوقت الراهن وهو القرار الذي اتّخذه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية، ووصف هذا الحزب بأنه "شمولي وصاحب رؤية قاصرة"، وقال إن الدستور الذي يجري التحضير له في المناطق الكردية أحادي الجانب ولا يمكن أن يمر
ورفض الناطق الرسمي باسم اللقاء ميداس آزيزي ما طالب به حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بإقليم كردي مستقل ضمن سورية فدرالية، وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "من حيث المبدأ لسنا ضد أي طرح سياسي ولكن شكل النظام السياسي أو شكل الدولة لسورية المستقبل بحاجة لعقد اجتماعي جديد بين كل السوريين،

ومشروعية أي مشروع سياسي يجب أن يستمد قوته من التوافقات الوطنية وبدون ذلك يبقى مجرد استثمار سياسي آني ولمكاسب لا تخدم المشروع الوطني السوري، ونحن في اللقاء الوطني الديمقراطي في سورية نرفض هيمنة أي طرف سياسي أو عسكري على القرار السياسي السوري سواء من الجيش الحر أو من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو غيرهما من الفصائل المسلحة والاستفراد بالقرار السياسي"، وتابع "إن فرض رؤية بعينها يعني إعادة إنتاج تجربة (الجبهة الوطنية التقدمية) وهذا ما يتناقض مع روح الثورة وقيمها، وما طرحه الاتحاد الديمقراطي كان من المفروض أن يمر عبر ممرات ومسارات سياسية مبنياً على مفهوم الشراكة الحقيقية وقبول الأخر، أما سياسية خلط الأوراق في الوقت الراهن فهي لا تخدم المصلحة الخاصة الكردية ولا العام الوطنية" وفق تأكيده

وحول محاولة تفرد الحزب الكردي الأكبر في سورية بالقرار الكردي قال آزيزي "إن إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية يدل على قصور في فهم مجريات الحدث السوري، والاستفراد والإقصاء ناتج عن طبيعة هذا الحزب الشمولية، ولا يمكن بهذا الصدد أن نُغفل الصراع بين المحاور الكردستانية وانعكاستها على الساحة السياسية الكردية وارتباطها مع اقترب موعد جنيف 2" حسب توضيحه

وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم طالب بـ "إقليم كردي مستقل ضمن سورية فدرالية"، ولفت إلى أن لجنة تعد دستوراً لهذا الإقليم، وأعلن أن "منطقة كردستان سورية ستقسم إلى ثلاث محافظات تتمتع بحكم ذاتي" حسب قوله

وعن مخاطر هذا الطرح على تماسك مكونات المجتمع السوري في تلك المنطقة، قال المعارض السوري آزيزي "إن معظم القوى السياسية الفعالة والتي تملك التأثير على الشارع غير مشاركة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، سواء من المكون الآثوري أو العربي أو الكردي، وبالتالي من المستبعد أن يكون لهذا القرار انعكاس على شكل العلاقة التاريخية التي تربط بين المكونات السورية"، حسب ذكره

ونفى أن تكون هذه الخطوة بداية لتقسيم سورية، وقال "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى عقد اجتماعي جديد بعد رحيل النظام الدكتاتوري وتأسيس المجتمع السوري على أسس وقواعد جديدة تعيد وضعه على طريق الحضارة ليحتل موقعه الطبيعي في الساحة العالمية والإقليمية، وإلغاء الآثار المدمرة للعقود الأخيرة، ويتحقق ذلك عبر تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد على أساس توافقي بالتساوي بين المكونات والتشكيلات السياسية، وليس منطقياً أن يطرح دستوراً من جانب واحد دون التوافق مع باقي المكونات الأخرى كون القضية الكردية ليست قضية الأكراد لوحدهم بل هي قضية كل السوريين وحلها مرتبط بالتفاهمات بين السوريين، والتقسيم غير وارد ويظل مجرد وهم زرعه النظام في نفوس الضعفاء وفزاعة يلوح بها" حسب قوله

وختم الناطق باسم اللقاء الذي يضم ممثلي حركات سياسية كردية وعربية ومستقلين من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية في سورية "لما كان المكون الكردي جزءاً رئيسياً من الشعب السوري، والحركة السياسية الكردية جزء من الحركة السياسية الوطنية والديمقراطية في البلاد، وإنها أكثر الحركات السياسية معنية بالتغيير والإصلاح وتحويل البلاد من نظام ديكتاتوري فردي إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي تبقى فيه القضية الكردية القضية المركزية للديمقراطية بل هي معيار للديمقراطية، ولا يستطيع أي فصيل أن يحدد شكل هذا النظام ويرسم لنفسه كياناً مهما كان حجمه وقوته" على حد تعبيره
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.2.997543097