بداية باسم التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا نشكر كل من ساهم في تأمين هذا الاجتماع حول القضية الكردية في سوريا ونخص بالشكر المعهد الكردي في بلجيكا ,والبرلمان البلجيكي والحكومة البلجيكية التي قدمت التسهيلات لإثارة قضية شعبنا في المحافل الاوربية , في الوقت الذي تتسارع فيه الاحداث والتطورات المذهلة عالميا وعلى وجه الخصوص  في منطقة الشرق الاوسط في ظل الاهتمام المتنامي من جانب المجتمع الدولي بقضايا الشعوب وحقوق الانسان من الحرية والديمقراطية التي تشكل قلب المحرك الاساسي لكل التغييرات الملحة وعلى كافة الصعد , وفي ظل هذه الاهتمامات الدولية تنامت الشعور لدى شعبنا بإمكانية إيجاد الحلول المناسبة وفق المعاييرالدولية والقوانيين التي تتضمن حقوق جميع الشعوب في العيش والمساواة , ويهمنا في هذه المعادلات ان نكون على احتكاك مع التغييرات الدولية التي قد تحصل في ممطقتنا  وان ننير للرأي العام العالمي و الاوروبي بشكل خاص وضع شعبنا الكردي وما تعرض ويتعرض له من السياسات الشوفينية والعنصرية من قبل الانظمة الغاصبة لكردستان تاريخيا .
ايها الحضور الكريم
إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبعد التقسيم الثاني لكردستان، بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م، فقد ارتبط مصير الشعب الكردي في سوريا مع مصير الشعب السوري، ويربو تعداده الآن على الثلاثة ملايين نسمة أي 15 % من تعداد سكان سوريا، وبذلك فإنه يشكل القومية الثانية في البلاد.
ويقيم الشعب الكردي على أرضه التاريخية في مناطق الجزيرة السورية وكوباني وعفرين في محافظة حلب، كما يقم عدد كبير من الكرد كمناطق سكنى في حلب ودمشق واللاذقية وحوران وحماه والرقة وغيرها من المحافظات السورية.
شارك الشعب الكردي في سوريا بقوة في معارك الاستقلال، وفي كافة المعارك الوطنية، بل أنه كان في مقدمة صفوف الذين تصدوا لكل المخاطر التي واجهتها سوريا، ودفع ضريبة الدم مع كل الوطنيين السوريين، ولكنه وللأسف الشديد فقد جوبه بتجاهل وجوده القومي، وإنكار نضاله وتضحياته، وحرمانه من كافة حقوقه القومية والديمقراطية، وبشكل خاص منذ أواخر الخمسينات من القرن المنصرم، حيث شنت ضده سياسات التمييز القومي الجائرة، وتعرض إلى اضطهاد قومي مقيت، وطبقت بحقه مشاريع شوفينية عنصرية جائرة، وبخاصة مشروعي الحزام العربية والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 سيئي الصيت، وغيرها من القوانين والتدابير الاستثنائية الرامية إلى عرقلة تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
إن الحركة الوطنية السياسية الكردية في سوريا التي ولدت في أواخر الخمسينات من القرن العشرين للنضال من اجل تمتع الشعب الكردي في سوريا بحقوقه القومية والديمقراطية، وإزالة الاضطهاد القومي بحقه، ترى بأن الشعب الكردي في سوريا جزء أصيل ورئيسي من المجتمع السوري ومن تاريخ سوريا، وأن قضيته القومية الكردية هي قضية وطنية سورية، وتناضل من أجل حلها في الإطار الوطني السوري منطلقة من المبادئ والأهداف التالية:
1- إن اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916، قد ربطت مصير الشعب الكردي في سوريا بمصير الشعب السوري، كما ربطت مصير الأجزاء الأخرى من كردستان بدول أخرى، وهناك في الوقت الراهن موازين وقواعد دولية وإقليمية تحمي تلك التقسيمات والأوضاع التي خلقت رغماً عن إرادة شعوب المنطقة جميعها، وبذلك فإن القضية القومية الكردية في سوريا هي قضية شعب مضطهد، محروم من كافة حقوقه القومية والديمقراطية، ويتعرض إلى اضطهاد قومي مقيت.
2- إن الشعب الكـردي في سـوريا يقيم على أرضه التاريخية، ولذلك فإن نضاله  ينصب بشكل أساسي على :
أ – إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي، وإلغاء المشاريع الشوفينية المطبقة بحقه، وبخاصة مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الجائرين، وكافة القوانين والتدابير الاستثنائية، وكافة أشكال التمييز القومي.
ب – الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وتمثيله في المؤسسات الدستورية وفقاً لنسبته إلى باقي أبناء الشعب السوري .
ج – تأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا، وتتمثل الحقوق القومية في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية، وأن الحقوق السياسية للشعب الكردي التي توفرها وتحميها ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان لكل شعوب الأرض، وهي حقوق واسعة، نحددها نحن في ظروفنا بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وتمثيله في المؤسسات الدستورية وفقاً لنسبته إلى باقي سكان سوريا.
3 - إننا نرى بان الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، وموازين القوى السائدة تحتم بأن نمرحل نضالنا بما يتوافق مع الظروف المذكورة، وعلى هذا الأساس نرى بأن سياسة أما كل شيء أو لا شيء هي سياسة ضارة وقاتلة، وانطلاقاً من ذلك فإن كافة البرامج الحالية هي برامج مرحلية، ويجب أن تتصف بالمرونة اللازمة والضرورية .
4 – تختار الحركة أسلوب النضال السياسي السلمي الديمقراطي، والنضال الجماهيري الثوري الذي يبدأ بالبيان والجريدة مروراً بالتظاهر والإضراب والاعتصام والعصيان المدني، كما تنبذ الحركة كافة أشكال العنف .
5 – تنطلق الحركة الوطنية الكردية في سوريا في نضالها من الأرضية السورية، وترى بأن الساحة الأساسية لنضالها هي الساحة السورية، غير أن انطلاقنا من هذه الساحة لا ينفي انتماء الشعب الكردي في سوريا إلى أمة مجزأة هي الأمة الكردية، وأن إذ تعي بأن الظرف التاريخي بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية له قواعد وقوانين، فإنها تحترم خصوصية كل ساحة من الساحات الكردستانية الأخرى .
6- إن احترام خصوصية كل ساحة من الساحات الكردستانية، لا تتناقض علاقات التعاون بين هذه الساحة أو تلك، وعلى العكس من ذلك فإن النجاحات التي تتحقق ضمن ساحة ما تنعكس إيجابياً على الساحات الأخرى والعكس صحيح، وعلى هذا الأساس فإننا نؤيد التعاون بين فصائل حركة التحرر الوطني الكردية في جميع الساحات الكردستانية، ولكن على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للساحات الأخرى .
 7 – تدرك الحركة الأبعاد الكاملة للقضية الكردية في سوريا، وهي البعد المحلي والبعد الإقليمي والبعد الدولي، وتدرك الحركة أيضاً تداخل هذه الأبعاد والعلاقات القائمة بينها، وعلى هذا الأساس فإنها تحاول أن تعطي لكل بعد ما يستحق من الجهد، خاصة في هذا الظرف الذي يتحول فيه العالم إلى قرية صغيرة وتتشابك قضاياه ومصالحه .
لقد عانى الشعب الكردي كثيراً عندما كانت قضيته مسألة داخلية صرفة، ويجرّم أي طرف خارجي بمجرد الحديث عنها، ولهذا فإنه من المهم اليوم التمسك بالأبعاد الكاملة لقضية الشعب الكردي، واستيعاب التوجهات الأساسية في السياسة الدولية .
8 – كان غياب الإستراتيجية القومية الموحدة لفصائل حركة التحرر الوطني الكردية ولا يزال من أكبر العيوب التي تواجه نضالها، مما أدى في الماضي إلى حالات احتراب داخلي مؤسف، ويضعف اليوم وحدة نضال الشعب الكردي، وعلى هذا الأساس فإننا نرى بأن هناك ضرورة ملحة لبناء هذه الإستراتيجية، ومن المعلوم فإنه للوصول إلى هذا الهدف فإننا نحتاج إلى عقد مؤتمر قومي كردستاني، تكون إحدى مهامه الأساسية تأمين مثل هذه الإستراتيجية، وعلى هذا الأساس أيضاً فإننا نطالب بعقد مؤتمر كردستاني وبتأمين إستراتيجية قومية موحدة تأخذ في الاعتبار خصوصية كل ساحة من الساحات الكردستانية.
9 – إننا نطرح حركتنا على أساس أنها حركة وطنية وحركة تقدمية وحركة ديمقراطية في آن واحد، وعلى هذا الأساس فإننا ننطلق من :
أ – التأكيد على الحل الوطني الديمقراطي للقضية القومية الكردية في سوريا، بما يضمن وحدة الوطن السوري، وفي هذا المجال فإننا نعمل من أجل التوفيق الدقيق بين العام والخاص، بين الكل والجزء، فالعام هو الوطن السوري والخاص هي خصوصيتنا القومية الكردية، والحل المنشود للخصوصية القومية الكردية هو الذي يمكن تأمينه في إطار العام .
ب – التأكيد على أن حل القضية القومية الكردية يرتبط جدلياً مع حل كافة قضايا البلاد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فلن يكون هناك حل لهذه القضية بمعزل عن الحل العام للقضية الوطنية السورية، وبمعزل عن القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية السورية، وفي هذا المجال يجب توضيح أنه لا يمكن رفض الخارج لكونه الخارج فقط، بل أنه يجب الاستفادة من المناخ الذي يشكله العامل الخارجي إلى أقصى حد، لأنه في الظروف الدولية الجديدة ليس بالإمكان فصل الخارج عن الداخل بشكل كامل، إضافة إلى أن الترابط والعلاقة بين قضايا الداخل والخارج قد أصبحت سمة العصر الراهن، غير أننا نود أن نؤكد بأن العامل الداخلي بالنسبة لنا هو أساس التطور وأن العامل الخارجي هو شرط التطور، وأن التدخل العسكري في شؤون بلادنا سيكون مرفوضاً من جانبنا تماماً .
ج - التأكيد على تعزيز العلاقات مع كافة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في سوريا، وفي هذا الإطار جاءت مشاركتنا في تأسيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي وبالرغم من أن ما تضمنته وثيقته التأسيسية لا يلبي طموحاتنا القومية، إلا أنه ومع ذلك شكل مدخلاً هاماً لبناء جبهة معارضة من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، وتمكنا من جانبنا أن نضع قضيتنا القومية من خلال الإعلان في قلب العملية السياسية الجارية في البلاد اليوم، كما أننا نعمل من أجل بناء علاقات جيدة مع القوى والأحزاب والشخصيات الاجتماعية خارج إعلان دمشق التي تتفهم قضيتنا القومية ولو بالتدريج .
د – إننا نعتقد بأن إقامة نظام ديمقراطي سيكون مدخلاً لتعزيز القضية القومية الكردية، ومع تقدم المشروع الديمقراطي في البلاد سنتقرب من تحقيق طموحاتنا القومية بما توفره المناخات الديمقراطية لنا من أجواء إيجابية لتعزيز نضالنا القومي، وانطلاقاً من ذلك فإن إحداث التغيير السلمي الديمقراطي هو أحد أهم أولوياتنا في هذه المرحلة، ولهذا فإننا نناضل بحزم من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية، بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحرية وسائل الإعلام والتنظيم والتظاهر والإضراب، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، ومنع هيمنة أجهزة الدولة على الحياة العامة، وإنهاء احتكار السلطة، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يقوم على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، ومكافحة وإلغاء التمييز بين المواطنين السوريين بسبب الدين أو الجنس أو العرق، ومحاربة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، والدعوة والتلاقي مع كل القوى الوطنية السورية الساعية إلى عقد مؤتمر وطني عام لإخراج سوريا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على صياغة ميثاق وطني للعمل السياسي، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية القومية الكردية في سوريا عبر إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية .
10 – إذا كان تعزيز العامل الذاتي لنضال الشعب الكردي، بحشد كل طاقاته، وتوحيد نضال حركته السياسية، هو أحد أهم مفاصل نضالنا الراهن، فإننا نسعى لتغليب السياسي على الإيديولوجي، واحترام التعددية السياسية، والانفتاح على السياسي الآخر، عبر بناء علاقات ديمقراطية بين فصائل حركة التحرر الوطني الكردية، وحل خلافاتها بالطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي .
11 – إن الحركة السياسية الكردية بوضعها الراهن ستبقى ضعيفة ما لم تكن هناك مؤسسات قومية تستند عليها الحركة في نشاطها ، وستكون أية هيئة تمثيلية للشعب الكردي أو مجلس وطني كردي، أو مرجعية كردية غير كاملة الفعالية بدون ذلك، ولذلك فإنه من الضروري البدء بإقامة هذه المؤسسات بالشكل الممكن .
12 – استناداً إلى العديد من المظاهر السلبية التي تعاني منها الحركة الوطنية الكردية في سوريا، وإلى حالة أزمتها الراهنة، نرى من الضروري النضال من أجل وحدة نضال الشعب الكردي، وتوحيد الخطاب السياسي لفصائل حركته الوطنية، ونرى أيضاً بأن الحلقة المركزية في ذلك تكمن في تعزيز العامل الذاتي لنضال شعبنا، وأن أفضل صيغة لذلك هي صيغة تأمين هيئة تمثيلية للشعب الكردي في سوريا أو إقامة مجلس وطني كردي أو بناء مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني كردي سوري، وهي في الواقع تسميات لمسمى واحد، وأن يشمل مجال عمل هذه الهيئة التمثيلية الداخل السوري والخارج بكل ساحاته .
إننا إذ لا نستسهل هذه المهمة مطلقاً، ونأخذ في الاعتبار مجمل العقبات التي ستصادفها فإننا نعتبر ذلك ممكناً وواقعياً، ويجب أن نواجه تلك العقبات بما يلزم من روح المسؤولية القومية، خاصة في هذه الظروف الدقيقة والحاسمة التي تواجه سوريا، وهي بمجملها ظروف ضاغطة باتجاه توحيد وحشد طاقات الشعب الكردي.
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
5-3-2007