جوان يوسف *

والتي أخذت منحا عنفيا في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي الاسبوع الماضي وفيما يأخذ المنحى الجدِيد للصراع في سوريا باتجاه حرب اهلية أكثر دموية قد تمتد لسنوات طويلة  , فأن معاناة المدنيين تأخذ حيزا أكثر اهتماما من قبل المجتمع الدولي باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية على حد سواء .
ففي الأسبوع الماضي أعلنت الأمم المتحدة ان عدد اللاجئين السوريين تجاوز 2 مليون شخص في دول الجوار والشتات وفيما دول الاتحاد الاوربي وفرت تصاريح اقامة لأكثر من 18 الف لاجئ خلال العام الماضي , تحملت العبء الأكبر من تلك التصاريح دولة ألمانية والسويد اذ أن الدولتين استقبلت العام الماضي اكثر من 15 الف لاجئ , فان عدد اللاجئين اللذين وصلوا الى دول الاتحاد الاوربي منذ بداية انطلاقة الثورة يقدر ب 41000 لاجئ بطرق مختلفة ومعاناة لايمكن وصفها .
سويسرا من الدول التي تجاوبت مع محنة اللاجئين السوريين وفق تصريحات المسؤولين , فقد  استقبلت في سبتمبر 2012 اسرة من 26 فردا , وفي الشهر الماضي أعلنت عن عزمها استقبال 500 عائلة في إطار خطة زمنية تمتد لثلاث سنوات تجريبية وأصدرت وزيرة الهجرة والشرطة قرارا بتسهيل تأشيرة الدخول لأقارب السوريين الحاصلين على اقامات B و c .
الا أن هذا القرار أثار سقط السوريين واستهزائهم , اللذين يقدر عددهم بحوالي 6 الالاف لاجئ نصفهم وصل الى سويسرا مع بداية 2011 واكثر من نصفهم لم يحصل على تصاريح الاقامة حتى الان .
فما معنى هذا القرار؟ اذا كان هناك اكثر من 2600 منهم ما زالوا ينتظرون تسوية أوضاعم ولا يحملون الاقامات التي تؤهلهم لاستقدام اقربائهم وفق القرار السابق , بل أن أكثرهم ما زال في مقرات اللجوء)هاييم) المكتظة باللاجئين والتي تفتقد الكثير منها الى شروط الحياة الطبيعية وخاصة تلك التي توجد تحت الارض .
ويشار إلى أن سويسرا لا تــُعتبر وجهة معتادة للاجئين السوريين. فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، لم يقدم سوى 777 من السوريين طلب لجوء في سويسرا، ومع ذلك علق المكتب الفدرالي للهجرة النظر في تلك الطلبات بسبب "الوضع المُربك" السائد في سوريا, وهي ما تزال تتعامل مع طلبات اللجوء بنفس الطريقة السابقة من اللامبالاة والتسويف والتي مر على بعضها أكثر من خمس سنوات .
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السويسرية برن اعتصاما لهؤلاء اللاجئين على مدى خمسة عشر يوما مطالبين بتسوية أوضاعهم القانونية ومتأملين بقرار على غرار ما اصدرته حكومة السويد لتسوية أوضاعهم وانهاء  جزء من معاناتهم الانسانية , انتهى الاعتصام  بوعد من المحكمة الفدرالية بتسوية اوضاعهم القانونية , وهي مجرد أمال قد تمتد سنوات أخرى من المعاناة وفق بعض الناشطين .
وبالرغم من المحاولات الدؤوبة من مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التأكيد على وجود دواع إنسانية وجيو إستراتيجية، تفرض على الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الباحثين عن الحماية , فأنها ما تزال اقل استعدادا لاستقبالهم ومازال اللاجئ يعاني بشكل عام أوضاعا غاية في الصعوبة والمأساوية، فاللاجئ بطبيعة الحال يملك حقوقا اجتماعية وسياسية ومدنية منقوصة في غالبية أماكن اللجوء، وهو لا يملك منافذ لحقوق الإنسان الأساسية للتوجه اليها .