أصدرت دائرة الهجرة السويدية، الأثنين 2 سبتمبر 2013، قرارا يقضي بمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء السوريين الحاصلين مسبقاً على إقامات مؤقتة. وقد تلقت الشبكة الآشورية عشرات الرسائل عبر بريدها الألكتروني وعبر فيسبوك وتويتر تستفسر عن حيثيات هذا القرار. إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بجميع اتصالاتكم، فإنها ترغب في توضيح التقاط التالية:

ثانيا: القرار يقضي بمنح الإقامة الدائمة للاجئين الذين كانوا قد حصلوا على إقامات مؤقتة مسبقا، مدتها ثلاث سنوات أو غير ذلك، ولا يستفيد من القرار أصحاب القضايا المرفوضة، أو أصحاب قضايا الترحيل، أو القضايا التي لا زالت تنتظر في دائرة الهجرة.

ثالثا: القرار الأخير يمنح حق لم شمل العائلة لهؤلاء المستفيدين من القرار. والمعنيون بالقرار وفق مفهوم لم الشمل هم بالدرحة الأولى: الزوجة أو الزوج والأطفال دون سن 18. أي أن كل شخص حصل على الإقامة الدائمة سيحق له جلب زوجته، أو زوجها، وأطفالهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما. ولا يستفيد من القرار الأخوة أو الأخوات، الآباء أو الأمهات. كما لا يستفيد منه من لا يشمله قرار تبديل الإقامة المؤقتة الى إقامة دائمة. ولا يستفيد منه من لم يحصل على صفة لاجئ.

رابعا: السفارات والقنصليات السويدية في عمان وأنقرة واستنبول وغيرها، تستقبل ذوي المستفيدين من هذا القرار في لم شمل العائلة فقط، ولن تستقبل السفارات لاجئين سوريين مقيمين في هذه الدول بناء على هذا القرار. وتتخذ السفارات السويدية معايير صارمة في منح تأشيرات الدخول الى السوريين المتقدمين فيها.

خامسا: يشمل هذا القرار السوريين الذين ليس لديهم اوراق تثبت هويتهم. وهذا يعني بالدرجة الأولى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا. كما يعني المواطنين السوريين المحرومين من الجنسية. لكن من مساوئ هذه الجزئية أنها ستفتح الباب واسعا أمام الكثير من أبناء الدول العربية (الموجودين في السويد بطرق غير شرعية، أو الذين رفضت طلبات لجوئهم) للتقدم بطلبات اللجوء على أنهم سوريون، وبالتالي سيحصل هؤلاء على الإقامة الدائمة على حساب حرمان عدد من العائلات السورية من هذا الحق. وقد سجلت الشبكة الآشورية حالات عديدة لمواطنين من دول عربية تقدموا وحصلوا على لجوء في هذا السياق.