كثر الحديث والجدل بين أبناء شعبنا الكردي ، حول أسباب تعطيل لجنة الصلح والعدالة التابعة للهيئة الكردية العليا ، وعدم قيامها بمهامها القانونية والقضائية ، والتي تعد من أهم ركائز ومصادر الأمن والأمان في هذه الظروف العصيبة والمرحلة الحساسة ، وبعد صمت طويل من المكتب القانوني ، للمجلس الوطني الكردي في سوريا ، ارتأى أن يوضح للجماهير – بعد أن فقد الأمل من تفعيل تلك اللجنة- بأن مجلس غربي كردستان ، عرقل عملها بحجج واهية ، وغير موضوعية ، وبشكل مقصود – نحن هنا بغنى عن سرد تفاصيلها – علماً بأن الأخير ، يقدم - عبر ما تسميه مؤسساته – وبشكل منفرد وإقصائي للمجلس الوطني الكردي ، وخلافاً لما نصت عليه اتفاقية هولير ، وألف باء حقوق الإنسان ، على القيام بخر وقات وانتهاكات ، بحق المواطنين الكرد العزل ، إضافة إلى قيامه ، عبر أسايشه ، بالإخفاء القسري ( الاعتقال التعسفي) لنشطاء الرأي ، مستغلة بذلك اسم الهيئة الكردية العليا، بكل ما تقوم به من انتهاكات 0
لذا فأن المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا ، يرى في هذه الممارسات الغير المسؤولة ، بأنها فاقدة للشرعية ، وتلحق ضرراً بالغاً بالكردايتي ، والسلم الاجتماعي ، ضمن المكون الواحد ، ناهيك عن إساءتها للقضية الكردية0
فكان لزاماً علينا كمكتب قانوني ، ومن باب الحرص على حرية الإنسان وكرامته والدفاع عنهما ، أن نحمل مجلس غربي كردستان وحده – كون لجنة الصلح والعدالة معطلة وغير مفعلة – تبعات هذه الممارسات والانتهاكات ، ونطالب في الوقت ذاته بالكف عنها وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ، دون قيد أو شرط ، وتقديم الموقوفين جنائياً ، إلى محاكم قضائية مشكلة على أسس صحيحة ومن الكادر القانوني المختص، بعد تفعيل هيئة الصلح والعدالة ، وفق بنود اتفاقية هولير ، حيث تلتزم هذه المحاكم بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، بشكل يشرف الثورة السورية وقضية الشعب الكردي0
قامشلو 24/6/2013
المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا