·  الاعتراف بأن التيارات السياسية التقليدية (القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية) ، والقوى الجديدة المنبثقة من سياق الثورة هي مكونات البنية السياسية للمجتمع السوري ، ولا يمكن إقصاء أي طرف منها في ظل نظام ديمقراطي .
·  وهذه التيارات والقوى عاجزة كل منها على انفراد القدرة على إسقاط النظام القائم.

· من الطبيعي أن يكون الوضع الراهن يفرض عليها أولويات أهمها إسقاط النظام وإقامة الحكم الديمقراطي (تفاهمات الحد الأدنى الجامعة) ، أما التحالفات الأيديولوجية فلا الوقت وقتها ولا الزمان زمانها مع تقدير أهميتها .
·  الوضع الراهن يقتضي عدم الخوض في المسائل الخلافية غير الملحة التي قد تشتت الجهود الرامية إلى الغاية المشتركة المتمثلة بالتطلعات الثورية للشعب السوري .
·  في حين أن الاستقطاب السياسي على أسس طائفية أو عرقية يتنافى مع الحياة الديمقراطية والاجتماعية ، فإن الاستقطاب الإيديولوجي في المرحلة الراهنة لن يخدم الثورة ، ولذا كان تأجيل التطلعات الأيديولوجية عامل من عوامل نجاح الثورة .
·  لا يمتلك أي فصيل حق منح شهادات حسن السلوك السياسي الديمقراطي للفصائل الوطنية الأخرى ، فكلنا خطاء ، فالأخطاء هي جزء من العمل السياسي ، لكن التوقف عندها هو جزء من الانتهازية السياسية.
·  الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وتفعيل الآليات الموصلة للهدف في المرحلة الحالية ، وضرورة تجاوز مرحلة الوثائق والعهود الوطنية والبيانات والتنظير والتوصيف التي شبع منها شعبنا الثائر.
·  التمييز (لا الفصل) بين الأهداف الثورية للتطلعات الشعبية والآليات والبرامج الموصلة لها .
·  تجنب إثارة أحقاد العهود الماضية أو التكهن بإفرازات المرحلة الانتقالية عقب إسقاط النظام ( الفزاعات الأصولية - الإسلامية أو العلمانية )
عاشت سورية حرة أبية .. وعاش شعبها العظيم