إسماعيل حمه
عضو الهيئة الكردية العليا

رغم كل ما مضى لازلنا نعتقد بأهمية استمرار هذه الشراكة بين المجلسين الكرديين نظرا للظروف الاستثنائية جدا التي تمر فيها سوريا وكردستان- سوريا وأهمية تطبيق اتفاقية هولير وتفعيلها على الأرض على قاعدة الاحترام المتبادل وروح الشراكة الحقيقية, وإعادة النظر في سلوك وممارسات العناصر المسلحة بما يراعي ويحترم معايير حقوق الإنسان ووقف كل أشكال الانتهاكات التي تجري من جانب واحد وفك حجر كل الموقوفين, وأخص بالذكر ولات مراد ورفاقه ومسعود حسين وهيفدار ومن معه وكل النشطاء الكرد المحتجزين لأسباب سياسية فورا, وإسناد قضية الاعتقالات إلى الهيئات المشتركة المنبثقة عن اتفاقية هولير ومحاضر جلسات الهيئة الكردية العليا( اللجنة الأمنية, اللجنة التخصصية, لجنة الصلح والعدالة) المشكلة منذ شهور والتي بقيت مجرد هيئات شكلية بسبب إصرار الأخوة في مجلس الشعب لغرب كردستان على تجاوز هذه الهيئات والالتزامات التي تفرضها لوائحها الداخلية, والتصرف بصورة منفردة كسلطة أمر واقع. بل والسعي أيضا بكل السبل لاحتكار امتلاك السلاح في المنطقة الكردية دون أي وجه حق وعلى الضد من نصوص اتفاقية هولير ومحاضر جلسات الهيئة الكردية العليا التي تؤكد على ضبط وتنظيم حمل السلاح في إطار الهيئات المشتركة وليس إباحتها لجهة معينة وحجبها عن جهة أخرى في ظرف تعيش فيها سوريا كلها والمنطقة الكردية في غابة من السلاح من جانب النظام والمعارضة.
 ويبقى واهم من يعتقد, سواء أكان حزبا أو مجلسا, بأنه يستطيع بمفرده أن يتحمل أعباء إدارة المنطقة الكردية في هذه الظروف الخطيرة, أو يتصدى للتحديات التي تواجهنا وتواجه قضيتنا وشعبنا, أو أن الأوضاع والتوازنات يمكن تبقى هكذا إلى ما نهاية, بينما تشهد فيه سوريا متغيرات هائلة في كل لحظة. ولذلك فأن منطق العقل يقتضي منا جميعا التخلي في هذه المرحلة عن الحسابات الخاصة جدا والانحياز إلى مصلحة الشعب والقضية والتمسك بتطبيق اتفاقية هولير بين المجلسين تطبيقا فعليا بما يحقق الإرادة الحقيقية للشعب الكردي وجميع مكونات المنطقة الكردية وإلا فإننا مقبلون على الدخول في نفق مظلم لن يكون فيه رابح وسيكون الخاسر فيه في كل الأحول شعبنا وقضيتنا.