أكد نوري بريمو، المسؤل الإعلامي في الحزب الديمقراطي الكوردي (البارتي) في سوريا، أن قرار تسمية قامشو محافظة، جاء متأخراً، لأن قامشلو وعفرين وكوباني، تستحق أن تصبح محافظات منذ عشرات السنيين، وبسبب السياسة الشوفينية للنظام لم يجعل من هذه المدن الكوردية محافظات، علماً أن عدد سكان قامشلو وعفرين أكثر من عدد سكان إدلب أو القنيطرة أو طرطوس مثلاً.
وقال: وبالرغم من أن هذا القرار جاء متأخراً، فإننا ككورد إذا تحولت مناطقنا إلى مراكز محافظات أفضل، لكن لماذا قام النظام بهذا الإجراء، وحده من عليه تقع توضيح هذه المبررات لإصدار مثل هكذا قرار، عموماً هذا القرار بالنسبة للجانب الكوردي، ننظر إليه بايجابية.
وأضاف بريمو: قد يكون النظام قام بإصدار هكذا قرار من "باب الفتنة"، وحتى لو كان من "باب الفتنة"، فهو بالنسبة لنا ككورد، نرى في تحول مناطقنا الكوردية إلى مراكز محافظات، فهو ايجابي. وبما يخص محافظة ريف حلب، فهو يشمل عفرين وكوباني، وبالتالي النظر إلى هكذا قرار على الأقل "ليس سلبياً".
وقال بريمو: ليس مطلوباً منا وضع التفسيرات التي دفعت بالنظام إلى اتخاذ هذا القرار، بل يجب علينا أن نتعامل معه من حيث التطبيق، وليس اليوم، بل كان يفترض منذ سنوات أن تصبح هذه المناطق (قامشلو وعفرين وكوباني) محافظات، لكن السياسات التي منعت إعلانها مراكز محافظات، كانت سياسات شوفينية للنظام.
وأضاف بريمو مستفسراً، هل يعقل أن قامشلو التي تعداد سكانها مليون ونصف المليون، ومثلها عفرين، أن لا تصبح محافظات؟ ولا أرى في مثل هكذا قرار أي ضرر في وحدة سوريا، وعلى مصلحة الأكثرية العربية، يعني مجرد تقسيمات ادارية داخل سوريا، ولن نلجأ لربطها بمؤامرات خارجية مثلاً.
وقال: بالأساس ريف حلب في انتخابات مجلس الشعب والادارة المحلية، كانت دائرة انتخابية منعزلة تماماً عن دائرة حلب المدينة، كما هي الحال في دمشق وريفها. وفيما يتعلق بقامشلو من المفترض أن تصبح محافظة منذ سنوات، وليس اليوم.
وفي سياق متصل، وحول قرار إغلاق المعبر الحدودي بين إقليم كوردستان وكوردستان سوريا، أكد بريمو "إغلاف المعبر الحدودي، وبقرار فردي من جانب الـ (ب ي د)، أي من الجانب السوري، ولا علاقة لحكومة إقليم كوردستان بهذا القرار".
وأضاف بريمو: الجانب الذي قام بإغلاق المعبر يدعي بأن قرار إغلاق المعبر، جاء بقرار من الهيئة الكوردية العليا، ولا صحة له، لأن أكثر من عضو في الهيئة الكوردية العليا نفى مسؤولية الهيئة الكوردية العليا عن مثل هكذا قرار، ويؤكدون بأن هذا القرار صدر من قبل الـ (ب ي د).
وقال: يفترض أن يصدر مثل هكذا قرار من الهيئة الكوردية العليا، وهي لم تجتمع منذ الانتخابات الأخيرة في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي، وما نتج عنها من ضم أعضاء جدد بدل الذين لم ينجحوا في الانتخابات، والتي أتت بالعضوين الجديدين (فيصل يوسف وبشار أمين) بدلاً عن (الشيخ آلي ونصر الدين ابراهيم)، وبالتالي هذا القرار ليس قرار الهيئة الكوردية العيا، وإنما قراراً فردياً من قبل الـ (ب ي د).
هولير- خاص- KDP.info/
حوار: عماد برهو
4-4-2013