قضية للنقاش – 70 اغلاق حدود اقليم كردستان أمام المواطنين قرار أهوج وجاء متأخرا
التاريخ: الأثنين 01 نيسان 2013
الموضوع: اخبار



صلاح بدرالدين

 نشرت مواقع كردية بيانا منسوبا الى " الهيئة الكردية العليا " تضمن "  قراراً يمنع الهجرة لأي سبب كان .. واعتبارا من الأول من نيسان ستكون الزيارات إلى الجنوب (كردستان العراق) ممنوعة والذي يأتي للعبور لسبب عاجل عليه الحصول على إذن من مديرية الآسايش ( ! ) في تلك المدينة ومن دونها لن تسمح له .. " . 
   ومن أجل معرفة الجهة صاحبة القرار ودوافعها وأهدافها نرى بضرورة طرح الملاحظات التالية :


 1 – ماتسمى با " الهيئة الكردية العليا " هي ومن حيث الشكل لجنة ممثلة للأحزاب الكردية ( 16 + 1 ) وعلى صعيد الواقع تحت السيطرة الكاملة لجماعات – ب ك ك – ليس بسبب اشغالها لنصف الأعضاء فحسب بل لأن ثلاثة أرباع الأحزاب الأخرى تسير في ركابها أيضا .

 2 – غضت هذه الجماعات الطرف عن موجات النزوح الكردي الى اقليم كردستان العراق المستمرة منذ عامين لأسبابها الخاصة وقد تجاوز العدد حتى الآن ( 100 ألف ) معظمهم من الشباب حيث نجد الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين اضافة الى من توجه الى تركيا ترك موطنه تهيبا من قمع تلك الجماعات وليس خوفا من القصف والمواجهات مع النظام والآن وبعد افراغ مناطق الجزيرة وكوباني ونسبيا جبل الأكراد من آلاف النشطاء المعارضين الذين كانوا منخرطين في الثورة السورية والذين كانوا يعتبرون تلك الجماعات صاحبة القرار من شبيحة نظام الأسد بدأت بادعاء التباكي على افراغ المناطق من الكرد واعتبار ذلك من مخططات جهات سياسية لم تسمها .
 3 – اذا كانت هذه الجماعات صادقة بادعاءاتها لما منعت عودة مايقارب ( 2000 ) شاب مدرب على أيدي بيشمه ركة كردستان العراق من المنشقين عن جيش النظام أو الهاربين من خدمة جيش الأسد حيث قامت بمنعهم من العودة الى الوطن لأن هؤلاء الشباب ليسوا منها وان عادوا سيساهموا بفاعلية في النشاطات السياسية ضد النظام ويقاوموا شبيحته .
 4 – هناك أيضا سبب أمني لقرار تلك الجماعات وهو تشديد المراقبة على المغادرين والعائدين وتسجيل أسمائهم الحقيقية لتقديمها عند اللزوم الى أجهزة النظام كاحدى وظائفها المرسومة .
 5 – من الواضح أن للمنافع المالية حيز واسع في هذا القرار فقد تعودت هذه الجماعات منذ أكثر من عقدين على تلقي الأموال من جميع الأنظمة الغاصبة للشعب الكردي لقاء خدمات تقدمها لها ومنذ عامين وجدت مصدرا ارتزاقيا آخر في مهامها السورية تارة من نظام طهران وأخرى من حكومة المالكي ومن أجور حراسة منشآت نظام الأسد النفطية وغيرها وأساسا من كرد سوريا المغلوبين على أمرهم خاصة عبر بوابات التهريب على الحدود العراقية الواقعة منها مع الاقليم أو مع سلطة بغداد وفرض الأتاوات على فقراء الكرد من النازحين .







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=15350