صلاح بدرالدين
منذ اشهر و – المجلس الوطني السوري – و – الائتلاف الوطني – مشغولان بترتيبات تشكيل حكومة في المنفى وتسارعت خطاهما أكثر منذ أن ظهرت مطالبات عربية ودولية بضرورة انبثاق هيئة تنفيذية أوجهاز اداري حتى يتم تنفيذ تعهداتها بشأن المعونة المالية ومنح الشرعية بمافيها التمثيل الدبلوماسي لشغل المقعد السوري في الجامعة العربية وفي الاسبوعين الأخيرين وخلال بحث – التفاصيل – والانتقال الى مرحلة تسمية الرئيس والأعضاء دب الخلاف وظهر امتعاض– الدبلوماسيين – الملتحقين حديثا على قلتهم لانعدام حظوظهم في تبوء المواقع لسيولة أعداد المرشحين
وبدأ مسلسل التأجيل بعد أن تردد أن الكلمة الفصل ستكون للاخوان المسلمين المسيطرون كما هو معروف على مقاليد ادارة – المجلس والائتلاف – وهم (أهل الحل والعقد) فيهما شاء مستخدموهما وموظفوهما أم أبوا ومن مفارقات الزمان أن ينكب الاخوان المسلمون السورييون حتى قبل سقوط النظام على أداء – بروفا – تشكيل الحكومات اسوة باخوانهم في تونس ومصر وليكونوا قادرين على الانقضاض لدى سقوطه.
الغريب أن جميع أعضاء – الكيانين – يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لايمثلون الشعب السوري وغير مخولين من ثورته للنطق باسمها اضافة الى أنهم ليسوا الوحيدين في ساحات – المعارضات – فهناك العشرات من الكتل والجماعات والمئات من التجمعات والآلاف من الشخصيات الوطنية المناضلة غير معنيين بما يحصل ويتجاهلونهم القيمون على هذين الكيانين غير المنتخبين وغير الشرعيين.
قلنا سابقا اذا كانت مصلحة الثورة تقتضي الاقدام على أية خطوة بمافي ذلك الاعلان عن لجنة أو هيئة أو جهاز أو حكومة ثورية فبامكان الثوار الاعداد لذلك وترشيح كوادر وأصحاب خبرة ومناضلين مجربين للتصدي للمهام المطلوبة وقلنا أيضا أن الأولوية الآن لتعزيز قدرات الجيش الحر من توحيد الصف وتنظيم الضبط والربط في جميع المناطق السورية والتسليح والتمويل أما وأن – المعارضات – التي تعجز عن تمثيل الثورة بل تسيء اليها أحيانا فليس لها الحق بادعاء شرعية تشكيل حكومات أو هيئات تنفيذية خاصة اذا كانت من أجل استخدامها في تنفيذ الاملاءات الدولية والأجندة الأمريكية – الروسية المشتركة وسقفها مقررات مؤتمر جنيف (التي تجيز بقاء النظام ورأسه وتدعو الى حكومة مشتركة او بالأحرى انضمام افراد من المعارضات الى حكومة يشكلها أحد اقطاب النظام) وبدعم ايراني للحوار مع نظام الاستبداد والتفاهم مع الحاكمين من شركاء الأسد الذين يقال زورا أن أياديهم لم تتلوث بدماء السوريين وذلك لقطع الطريق على ارادة الثوار وقرارهم في مواصلة الثورة حتى اسقاط نظام الاستبداد وتفكيك سلطته مؤسساتا ورموزا وبنى وقواعد اقتصادية واجتماعية وحزبية ومنظومة امنية.
ليس للمقارنة ولكن للعبرة من أحداث التاريخ
بحسب (ويكيبيديا – الموسوعة الحرة) خلال الحرب العالمية الثانية قامت حكومه فيشي في ظل الاحتلال الألماني واتفاقية الهدنة التي قسمت فرنسا الى منطقتين الاولى خاضعه للسلطه العسكريه الالمانيه والمنطقه الثانيه للسياده الفرنسيه وذلك بشكل اسمي وفي 1942احتلت المانيا كل اجزاء فرنساء والغت اتفاقيه الهدنه مع حكومه فيشي في نفس الوقت كانت حركات المقاومه ضد النازيين وضدحكومه فيشي تتنامى وتزداد قوة بانضمام الشبان الذين يلجون للتلال والارياف للفرارمن قبضه السلطات الالمانيه وبدات حرب اهليه ضد رجال الجستابو ومليشيات فيشي و استمرت حكومه فيشي حتى سبتمبر 1944 لتاخذالسلطه حكومه فرنسا الحره بقياده الجنرال شارل ديغول .
هذا الحدث برسم الباحثين عن مغانم السلطة بالطرق الملتوية غير المشروعة أينما كانوا من العرب والكرد والآخرين.
لاتنصبوا أنفسكم أوصياء على الشعب ولاتصادروا دور وقرار الداخل الثوري ولاتتجاهلوا الآخر المخالف.
والقضية تحتاج الى نقاش
- عن موقع الكاتب على الفيسبوك – salah badruddin