بقلم : دهام حسن

إن الإصلاح بركيزتيه الأساسيتين -السياسي والاقتصادي- أخذ يتصدر سلم الضرورات من بين المهام الوطنية الملحة في البلاد في ظل الظروف الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتكاد تجمع على أهميته مختلف القوى من أصحاب الرأي والفعاليات السياسية والأوساط الشعبية.

 لكن ما سبب هذا التوجس الذي يراود أحدنا من إن عملية الإصلاح قد لا تأخذ مسارها الصحيح المنشود؟ السبب هو أن ثمة متنفذين تميزوا بـ(حنكة سياسية) مافتئوا  يختلقون الأعذار والمبررات عند أي  منعطف نحو الانفتاح على القوى الداخلية لهذا نقول إن أية خطوة في طريق الإصلاح لابد من توفر قناعة كاملة بجدوى الإصلاح عند الداعين إليه في الحكم, والجدية والجرأة في السير به, وتفهم وإدراك ما قد يحمل من نتائج سوف تنعكس بالسلب في أحد جوانبه على مجموعةٍ تتضرر دون شك عند التناول والمعاجلة, وتلك ضريبةٌ طبيعيةٌ لأي تقدم على الصعيد الاجتماعي وهؤلاء المتضررون سوف يبدون مقاومة وسيحولون دون المضي في طريق الإصلاح, وسيعمدون إلى حرفه عن مساره وإفراغه من محتواه, لأن هؤلاء اعتادوا أن يغتذوا في مراتع الركود ويؤسسوا على خمود الشعب, فيفزعهم بالتالي تفعيل الحياة السياسية.
ففي عملية الإصلاح من الطبيعي أن تتباين الرؤى والمواقف وفقاً للمصالح الطبقية والمواقع التي تشغلها مختلف القوى في حياة البلاد, وما تحمل النخب البيروقراطية من مفاهيم تدخل في إطار العناصر المعوقة للإصلاح. من المعلوم أن الإصلاح في أحد مقاصده يعني التحديث الاقتصادي لكن من الوهم الاعتقاد بأنه من الممكن لبدأ بالإصلاح الاقتصادي وإرجاء الإصلاح السياسي أو بالعكس فكلا طرفي الإصلاح يكمل أحدهما الآخر فإصلاح جانب يستلزم إصلاح الآخر.
وعلى العموم لا يمكن للإصلاح في أي بلد أن يتم على أيدي نخبٍ بيروقراطية مستبدة تتحكم في مفاصل الدولة, لأن الإصلاح مشروطٌ بإطلاق الحريات والانفتاح على طاقات الشعب وإفساح المجال أمام القوى كافةً للمساهمة في الحياة السياسية للبلاد. ومن هنا تأتي أهمية إصدار قانون للأحزاب والجمعيات استناداً إلى الدستور والقوانين, وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها وتوسيع العلنية وإتاحة الفرص أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية واعتماد الأسلوب الديمقراطي في التعامل بين سائر القوى دون وصاية أو قسر.
إن الحريات تعيد للفرد ذاكرته الوطنية وتقوي لديه روح الانتماء والشعور العالي بالمسؤولية تجاه وطنه وتميت فيه روح الاغتراب واللامبالاة. في مثل هذه الأجواء سوف تنطلق الأحزاب والمؤسسات والأفراد مسلحة بالوعي والجرأة والروح الوطنية الوثابة, تسعى بقسطها للنهوض بالوطن والمساهمة في بنائه وتقويم الاعوجاج أنى وجد. فتقوم بتشخيص الظواهر المرضية بغية معالجتها والتنبه لمواطن الضعف لتجاوزها, كما تقوم بمحاربة الفساد والمفسدين بهدف إقصائهم بالتالي. إن الإصلاح سوف ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من التحول فلا بد من التحول إذا أردنا مجانية ما يحمله لنا المستقبل من محاذير, وأخطار التخلف عن الركب الحضاري الذي يغذ السير. أما أن نظل في طاحونة الإصلاح بحيث نسمع جعجعة ولا نرى طحناً فتلك هي الطامة التي تحبط كل رجاء.