منذ انطلاقة الثورة السورية في الخامس عشر من آذار 2011 والمناطق الكوردية تشهد استقرارا ملحوظاً من الناحية الأمنية رغم بعض الأحداث المتفرقة التي لا تقاس بما تتعرض له باقي المناطق على الخريطة السورية. وإننا هنا, لا نتطرق إلى الأسباب الذاتية الكوردية  والأسباب الموضوعية الإقليمية  التي وفرت هذا الظرف الاستثنائي (المؤقت), ولكن في ظل القوى السياسية الكوردية المتمثلة حالياُ في الهيئة الكوردية العليا, والتي يعود إليها القرار السياسي الكوردي مبدئياً كونها تضم مجلس غربي كردستان و المجلس الوطني الكوردي وعلى اعتبار إن كلا المجلسين المذكورين منتخبان من قبل أغلبية الشعب الكوردي,

 فإن لهذا الشعب كامل الحق في المطالبة من الهيئة الكوردية العلية بتفعيل دور كافة اللجان المنبثقة عن هذه الهيئة العليا وتطبيق مبدأ المحاسبة وفي حال عدم قيام إحدى تلك اللجان بمهامها و الموضوع  الذي سنعرضه الآن و الذي اخذ صفة الظاهرة الغير اعتيادية في الآونة الأخيرة هو يعود إلى مسؤولية اللجان الأمنية في الحفاظ على الأمان و توفير الأمن و الاستقرار للشعب الكوردي و بقية السكان القاطنين في المناطق الكوردية لذلك نحن الرابطة الكوردية للمثقفين في عامودا نطالب الهيئة الكوردية العليا بأن تضع لجانها أمام مسؤوليتها الأمنية في مدينة عامودا وأن تشدد على منع  قيام بعض الأهالي (كما حدث مؤخراً) بإطلاق الأسلحة الاتوماتيكية والأعيرة النارية في بعض المناسبات الاجتماعية , حيث أن هذه الظاهرة تحمل تداعيات سلبية كثيرة منها الأمنية و الاجتماعية و النفسية .... الخ وكذلك نطالب بمنع المظاهر المسلحة المنتشرة في الآونة الأخيرة ويستثنى منها القوى المسلحة المنضوية تحت قرار اللجان الأمنية التي تؤمن الأمان والاستقرار .