منذ فترة ، عاد حزب الاتحاد الديمقراطي ولجانه الشعبية ووسائل إعلامهما ، إلى أسلوبهما المنافي لأخلاقية العمل السياسي ، وبدءآ من جديد ، بإطلاق الاتهامات والتلفيقات بحق حزبنا وبعض رفاقنا ، في محاولة يائسة من أجل منعه ومنعهم من النشاط السياسي الميداني ، والاستئثار كليا بالوضع الكردي ، رغم أن حزبنا لم يخرج يوما من إطار التفاهمات والعمل المشترك ، وهو الحريص بإصرار على حق جميع الأطراف في العمل السياسي ، في خدمة شعبنا وقضيته القومية.
لقد كان واضحا للأوساط الكردية المعنية بأمور الساحة السياسية الكردية ، ومنذ أن تم التوقيع على "إعلان هولير" بين المجلسين : الوطني الكردي ، وغرب كردستان ، وتشكيل الهيئة العليا الكردية المشتركة ، واللجان المنبثقة عنها ، أن الطرف الآخر هو من يتهرب من تنفيذ تلك الاتفاقية وبشهادة أكثر من مجلس محلي وتنسيقية على مستوى كردستان سوريا واحتجاجاتهم على تصرفات الطرف المذكور ،
الأمر الذي استوجب عقد اجتماعات أخرى للهيئة العليا الكردية في هولير بهدف دفع الأطراف الى الالتزام جميعا ببنود الاتفاق . إلا أن الأخوة في ب ي د مصرون على نهجهم الاستفزازي المنافي لسلمية العمل السياسي واتهام حزبنا بما هم موصوفون بها على مرأى ومسمع الشعب الكردي وحركته السياسية ، كتبرير لتسلطهم وشموليتهم المقيتة ، في الوقت الذي يدفع الشعب السوري بكل مكوناته القومية والطائفية ثمنا باهظا من أجل الخلاص من هذه الشمولية التي مارسها نظام بشار الأسد طوال العقود المنصرمة.
وتوضيحا للرأي العام الكردي والسوري ، نؤكد على النقاط التالية :
1- إن حزبنا - وعن قناعة سياسية - قد شارك في وضع اعلان هولير ، ومؤمن ببنوده وتوجهاته نحو بناء سلم أهلي تنتفي فيه الصراع الكردي - الكردي ، حيث لا مصلحة لشعبنا في هذه المرحلة إلا التفاهم بين كافة الكيانات والمكونات السياسية الكردية ، لإيصال سفينة الكرد إلى بر الأمان .
2-إن حزب الاتحاد الديمقراطي ولجانه الشعبية المسلحة ، هم من تهربوا حتى الآن من تنفيذ تلك الاتفاقية التي رأينا فيها وسيلة سلم وأمان لمجتمعنا الكردي ، ولكن الذي جرى أن الطرف الآخر لم يلتزم بتلك الاتفاقية إلا نظريا فقط ، وبقي على منوال عمله الشمولي دون تغيير .
3- وبعد اجتماعات هولير الأخيرة للهيئة العليا الكردية - حيث أصبح الجميع أمام محك الالتزام بالاتفاقية - أصدرت وحدات الحماية الشعبية التابعة ل : ب ي د بيانا تنصلت فيه من الالتزام بقرارات الهيئة العليا الكردية ، واعتبرت نفسها الطرف الوحيد الذي يملك حق إدارة الوضع الكردي منفردا .
4- إن حزب آزادي الكردي في سوريا ، حزب سياسي ذو توجه ديمقراطي سلمي ، يقر للجميع بحق العمل السياسي والجماهيري ، ويدين كل التوجهات الشمولية التي تحاول فرض نفسها بالقوة ، وهو بالتالي لا يملك أية أجنحة عسكرية ، ويناضل بالطرق الديمقراطية السلمية كخيار صحيح .
5- يتساءل حزبنا : لماذا ينحو حزب الاتحاد الديمقراطي - كلما وقع تحت ضغط تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ، والتفاهم والعمل المشترك – إلى التهرب والتنصل ، وإطلاق الاتهامات والتلفيقات المغرضة ، ويفتعل المشاكل مع حزبنا فقط .
6- مرة أخرى ، يعرف أهل عفرين ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية - في بعض مناطقها - من تصرفات أقدمت عليها لجان الحماية الشعبية تجاه الناس ، وأدت إلى القتل وتوتير الأجواء الهادئة في المنطقة .
7- نعلنها للرأي العام أن حزبنا ليس له أية مصلحة في إثارة المشاكل والقلاقل في أية منطقة كردية ، ويسعى دائما إلى التفاهم والعقلانية ، ويرى أن حق العمل السياسي ، هو حق مشروع لكافة أطراف الحركة الكردية ، وللمجلسين الكرديين أيضا ، آملين أن يكون أمن وسلامة مناطقنا ، وتقدم قضيتنا القومية نصب أعين الجميع .
في 28/9/2012
مصطفى جمعة
سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا