صلاح بدرالدين
البعض من تجليات الحالة الكردية السورية الراهنة ليس فقط تحت المجهر بل – متهم – ومطعون به في بعده الوطني تحديدا من أكثر من طرف معارض من الشركاء أو من الأصدقاء والخصوم وهو ماأرى التعميم ظالما ومردودا انهم يحكمون عليه هكذا تجنيا منذ حين وتحديدا بعد عودة – ب ك ك – الى الساحة كأحد – تقديمات - النظام الأسدي بحسب التقييم العام وجوابنا هواذا كانت المعارضة السورية قائمة ومتواصله منذ عقود ومتصاعدة وثائرة الآن فان الحركة الكردية السورية لم تغب يوما عن المشهد الوطني منذ حركة خويبون وماقبل وبعد مرحلة استقلال البلاد مرورا بكل المراحل والحقب التي اجتازتها الحركة الوطنية السورية كقوة معارضة بل في طليعتها وهي كفيلة برد هذه التهم والتوصيفات الجديدة واعتبارماتتراءى من مظاهر سلبية وقتية سرعان ماستزول بانتفاء أسبابها وأولها سقوط النظام .
نقول لم يستيقظ كرد سورية البارحة على حواجز – كردية ! - مقامة في بعض الشوارع أمام المواطنين العزل بجوار مثيلاتها - هجانية كانت أم جوية - ولم يظهر الحراك الكردي القومي والوطني الثوري قبل أشهر ولم يتزامن لامع محاولة نظام الاستبداد في احياء ورفع ورقة – ب ك ك – في وجه تركيا ولامع اعلان مجلس الأحزاب الكردية بل كانوا ومازالوا قبل هذا وذاك في صفوف الثورة الوطنية السورية ملتزمون بسلميتها واستمراريتها حتى النصر .
لسنا بحاجة الى مانشيتات الصحف الأمريكية والأوروبية والعربية حول " انطلاق المارد الكردي السوري من قمقمه " واثارة المشاعر وردود الفعل ضد كرد سوريا وتحفيز أطراف اقليمية وتشجيعها لازالة الخطر " الكردي الانفصالي " وربط القضية الكردية السورية بشكل قسري ظالم بنشاطات – ب ك ك – والصراع مع تركيا وبظروف أشقائنا في اقليم كردستان واستهدافهم من قبل المركز وأسياده في الداخل والجوار ببساطة نقول للجميع أن قضية الشعب الكردي القومية في سوريا مثل مختلف القضايا القومية الكردية في البلدان التي يتوزع فيها الكرد قديمة تمتد جذورها الى حوالي قرن من الزمن سبقت أكثر من نصف قرن ظهور – ب ك ك – وظهرت وتفاقمت قبل اعلان فدرالية اقليم كردستان بل كانت بمثابة الظهير لها انها قضية قومية نعم ولكنها في الوقت ذاته لاتتجزأ من القضية الوطنية والديموقراطية السورية ومصيرها في الراهن المعاش وفي المديين المتوسط والأبعد مرتبط بمصير الثورة السورية ومستقبل النظام السياسي القادم مابعد الاستبداد .
علينا التميز هنا بين نسقين متباينين مختلفين في قضية وحدة الصف الكردي السوري والسعي الى تعزيز دوره وتعظيم حراكه : الأول : اتفاقيات الأحزاب – الفوقية - المبرمة بغياب التفويض الشعبي غير الضامنة لمستقبل آمن وغير المضمونة حتى في تنفيذها والخاضعة لأعتبارات اما خارجية أوغير معبرة عن المصالح الحقيقية للشعب الكردي والثاني : وحدة صفوف الشعب الكردي بطبقاته الاجتماعية وفئاته وقواه الحية والغالبية الصامتة وتعزيز نشاط حراكه الشبابي الثوري المتفاعل عضويا وسياسيا وميدانيا مع الثورة السورية منذ أيامها الأولى ولاأقول مع المعارضات السورية وخاصة – المجلس الوطني السوري – الذي ظهر مؤخرا بعد ستة أشهر من الثورة والآيل للفشل فاذا اعتبرنا عامل – ب ك ك – ومسمياته الأخرى المتعددة أمر جديد طارىء على القضية الكردية السورية لأن مرحلة تواجده الأولى سارت بمعزل عن الحركة الوطنية الكردية السورية وحتى في مواجهتها أكثر الأحايين وذهبت بعيدة في التفاعل مع نظام حافظ الأسد ومشروعه المحلي والاقليمي ولأن مركز فعله الرئيسي الوحيد – المفترض - كردستان تركيا بحسب برنامجه ومنظماته وسياساته واذا اعتبرنا أحزاب – المجلس الوطني الكردي – معنية مباشرة بكرد سوريا كما تعلن هي بحسب برامجها وأسمائها سنواجه مفارقة لايمكن فهمها أو قبولها عندما نعلم أن اتفاقياتها مع – الشريك الجديد – الآخر تنطلق من قاعدة ( 12 بواحد ) تكون قد حكمت على نفسها بالسقوط النهائي والاعتراف المباشر بأنها واحدة من 13 دورا ووجودا وتمثيلا وبالتالي لاعلاقة لها بتمثيل الشعب الكردي السوري الصامد الأبي الذي هو الكل بالكل وغيرقابل للقسمة ومعادلة النسب والحصص بأي شكل من الأشكال وهنا سيكون أي تبرير من قبيل أنها ضحت من أجل الوحدة الكردية مردودة على مطلقيه كائنا من كان لأن الكل بات يعرف الملابسات المحيطة من جهة أخرى لايزايدن أحد علينا باتهامنا بمحاولة افشال اتفاقياتهم أو النيل من وحدتهم الصورية والصوتية بمجرد أن أبدينا رأينا مخالفا أو وجهنا نقدا لأننا من جهة مع أي جهد كردي توحيدي على الأسس السليمة كما أننا نحن والآخرون من الأكثرية الصامتة من الوطنيين الصادقين والمثقفين الناشطين والشباب الشجعان من نعمل منذ عقود وفي الظروف الراهنة على توحيد صفوف شعبنا وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين قوى حركتنا ونحن أول من طرح مشروع – الجبهة الوطنية الكردية – منذ ستينات القرن الماضي وكنا الطرف الرئيسي مع الراحل – كمال أحمد - في بناء – التحالف الديموقراطي الكردي – لأول مرة وكنت من الذين ناقشت السيد – أوجلان – وجها لوجه بداية الثمانينات بخصوص ظروف اقامته السورية وتبعاتها والداعين دائما وأبدا اضافة الى العطاء الايجابي في المجال الكردستاني ترسيخ الدور الوطني السوري لحركتنا في صفوف المعارضة السورية الديموقراطية سابقا والثورة السورية لاحقا .
قالوا زورا أنهم " حرروا " المدن والبلدات وحافظوا على استقرار المناطق الكردية وحموها من ( شرور الجيش الحر ! ) بداية نقول أن مصطلح – تحرير – في غير محله اذا كان تقليدا لماحصل خلال الانتفاضة الآذارية في مناطق كردستان العراق حيث الوضع مختلف بالجملة والتفصيل وقد يكون متوافقا مع ادعاءات المناطق المحررة في كردستان الشمالية حيث لم نلحظ تحرير متر واحد حتى الآن كما أن مسألة – التسليم والاستلام - جاءت تنفيذا لاتفاقيات سابقة بين ممثلي – ب ك ك – والأجهزة السورية وسبقت اتفاقية أربيل وحتى الآن هي رهينة طرف واحد مستبعدا حتى اللحظة ماتم الاتفاق عليه حتى بمعادلة ( 12 بواحد ) رغم شهادات الزور من بعض ممثلي الأحزاب الكردية في – المجلس - الموالية للسلطة منذ عقود ومن بينها من يطلق التصريحات ليلا ويفندها نهارا ! وحتى لاتنطلي الأضاليل على أحد نقول لم تكن المناطق الكردية مرشحة الى الدخول في دوامة العنف لأسباب وجيهة أولها ليس هناك ضباط كرد في الجيش السوري كما هو معروف حسب سياسة الأنظمة المتعاقبة وتاليا لم يحصل انشقاق ضباط كرد سبق وتحصنوا في المناطق الكردية وواجهوا قوى السلطة أو استدعى جلب قوى الجيش الحر ومن ثم الطائرات والدبابات واستمر الحراك الكردي سلميا بالتظاهرات حتى الآن حيث أثبت الشباب الكرد في بداية الانتفاضة الثورية على الأقل أنهم أهلا لقيادة المرحلة والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق التعاون والتلاحم مع المكونات الأخرى أما أن – ب ك ك – دخل على الخط لحاجة سورية رسمية في استفزاز تركيا بعد - سنوات العسل - فهذا ما حفزه وبكامل الحرية والدعم من النظام بالسيطرة الآنية وردع من يخالفه من الأطراف والتيارات والشخصيات الوطنية الكردية اغتيالا وخطفا وتهديدا واذلالا حتى تبدو الصورة الاعلامية أنه الحاكم المطلق الوحيد على الشعب الكردي السوري وذلك خدمة لأهدافه في تركيا وتعزيز أوراقه التفاوضية وأجنداته المتعددة وهنا وأمام الحالة هذه لابد من الاشارة بأن ما سيحدث في مناطقنا ومدننا وخاصة في الجزيرة وكوباني وجبل الأكراد وفي الجانب السوري لحدودنا المشتركة مع اقليم كردستان العراق وقسما محددا مع تركيا آنيا ومستقبلا على الصعد الأمنية والاجتماعية والسياسية والمعاشية والادارية تقع مسؤوليته المباشرة بكل تبعاتها ونتائجها على الأحزاب الكردية المتعاقدة وخصوصا – ب ك ك - .
لقد نتج عن تلك الممارسات والتصرفات حتى الآن واضافة الى زرع الفتن والقلق والشكوك وعدم الثقة في الصف الكردي ترهيب المكونات الأخرى المتآخية والمتعايشة مع الكرد طوال التاريخ من عرب وآشوريين وسريان وأرمن وتركمان والحاق الضرر بعلاقات الكرد كحركة وحراك مع الثورة السورية وأطراف المعارضة والجيش السوري الحر وبالتالي التأثير السلبي على سير المعركة السياسية مابعد نظام الاستبداد ومستقبل الحقوق الكردية المشروعة .
قد يقول أكثر من متسائل : مالعمل ؟ والجواب كما أرى أن الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح هي عودة العسكريين الكرد المنشقين الموزعين بين عدة بلدان وخاصة المتواجدون باقليم كردستان العراق وخضعوا لدورات خاصة وهم من مختلف المناطق الكردية ولايتبعون - ويجب أن لايتبعوا لأحزاب التي فاق عددها العشرين - بل جلهم من عائلات وطنية ومن شباب متحمس لخدمة الشعب والوطن ومن حقهم العيش بين أهلهم وذويهم من أجل أن يقوموا بواجبهم السلمي والدفاعي اذا اقتضت الحاجة باالتعاون الكامل مع " الكتلة الصامتة " والحراك الثوري الكردي السلمي في المدن والبلدات والتنسيق مع الحراك الثوري العام في البلاد وخاصة الجيش السوري الحر على أساس احترام الخصوصية الكردية وحسب قواعد سياسية وبرامج متفق عليها من الطرفين وازالة كافة المظاهر المسلحة والحواجز الحزبية وعودة مقاتلي – ب ك ك – الى مواقعهم السابقة وتكريس نوع جديد من العلاقة المصيرية بين كل المكونات والتيارات السياسية الكردية ومن بينها الأشقاء في – ب ي د - على قاعدة التسامح والمصالحة القومية والوطنية والتكامل والتكاتف تتوج بمؤتمر قومي عام يمهد السبيل صوب تعزيز علاقات الاخوة والصداقة والشراكة الكردية العربية وتعميق التفاعل مع حراك الثورة السورية ودعم واسناد أشقائنا وشركائنا في مناطق المواجهة الأقرب وخاصة في حلب ودير الزور من أجل استكمال خطوات اسقاط النظام وتفكيك سلطته الاستبدادية واعادة بناء سوريا الجديدة التعددية الديموقراطية .