إلى الأخوة والأخوات في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي
بعد التحية والاحترام
إيماناً مني بضرورة تكريس العمل الجماعي, حيث كان انبثاق المجلس الوطني الكردي خطوة في هذا الاتجاه, وقد بات لزاماً على الجميع الحفاظ على هذا الإنجاز وحمايته وتطويره وتفعيله على الأرض وعدم الإقدام على اتخاذ أي قرار قد يسيء إليه أو يتسبب في بث روح الفرقة والخلاف بين الأحزاب والقوى المؤتلفة فيه, إلا أنه وللأسف الشديد فالعديد من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لا تخدم اتجاه تكريس العمل المشترك, وكان آخرها قرار تعليق عضوية كل من : الاستاذ المحامي مصطفى إسماعيل, والدكتور أحمد شوقي, والاستاذ المحامي خالد محمد على خلفية زيارة وفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي إلى كردستان العراق والهدية التي قدمت لأعضاء الوفد بصفتهم الشخصية.

إنني في الوقت الذي أؤكد فيه على عدم قانونية اتخاذ مثل هذا القرار, أؤكد في الوقت نفسه على تداعياته السلبية على المجلس, هذا إضافة إلى أن الوضع في لجنة العلاقات الخارجية ليس بأفضل حال, حيث محاولة البعض تهميش البعض في اللجنة المشار إليها والاستئثار بالتحرك, والتعامل بعقلية لا تنسجم وقرارات المؤتمر الأول المنعقد بقامشلو يوم 26 تشرين الأول 2011 والاجتماع الموسع الأخير بتاريخ 21 نيسان 2012 التي تقضي بتفعيل العمل الجماعي وتجذيره على أرض الواقع.
محمد موسى محمد – سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية
6 / 6/ 2012