Welatê Me - التقرير السنوي لعام 2006 للمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (ماف)

مقدمة :

يعتبر الإنسان كائنا بشريا مقدسا لدى جميع الديانات السماوية والحفاظ على حياته من اولى الاولويات , ولابد من توفير حياة عادلة وصحية لجميع الافراد .
من هنا كان على الأسرة الدولية جميعا الاعتراف بهذه الحقيقة , وبكرامة الفرد وتأمين حقوق طبيعية وبشرية له , على أساس من الحرية والعدل والمساواة والسلام .
ورغم ذلك نجد ان المجتمعات البشرية والأفراد ما زالوا يمارسون انتهاكات مستمرة بحق البشرية والانسان, بعيداً عن كل القيم الإنسانية ووازع الضمير , وبما أن البشر يتطلعون إلى عالم ومجتمع يتمتع الفرد فيه بحرية القول والعقيدة , ويتحرر من هواجس الخوف والفقر والعقاب , كان لابد من سيادة القانون لحماية حقوق الإنسان وإنصافه ضد كلّ قوى الظلم والاستبداد المنتشرة بكثرة .

من هذه الحقائق الملموسة انطلقت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (ماف) في العام2004 , بشكل فاعل ، كمنظمة كردية مدنية تعني بحقوق الإنسان الكردي , ونشر ثقافة إنسانية وفق مباديء الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية داخل المجتمع الكردي , ورصد جميع الانتهاكات الممارسة بحق الإنسان الكردي من قبل الأفراد والسلطة السورية , سواء بدوافع سياسية أو اجتماعية أو عنصرية عرقية أو غيرها...

واستطاعت منظمة ماف أن تفرض نفسها على الواقع ,وأن تثبت تواجدها إلى جانب جميع منظمات المجتمع المدني ، ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا, رغم المصاعب والإرهاب السلطوي المتمثل في الاعتقال والاستبداد بحق نشطاء حقوق الإنسان , وذلك عبر رصدها, لانتهاكات عديدة وممارسات استبدادية من قبل أجهزة السلطة السورية وعناصرها, بحق نشطاء الرأي العام في سوريا ودعاة حقوق الإنسان, وخاصة ما ارتكب من ممارسات خاطئة بحق الشعب الكردي في سورية.
ورغم وجود الشعب الكردي في سورية وعلى أرضه التاريخية , ولأن القضية الكردية في سورية هي" قضية أرض وشعب" , وطموح الكرد شعبا ومنظمات مدنية وأحزاب سياسية لأجل العيش داخل الدولة السورية , وفق دستور عادل يعترف بالقومية الكردية ويضمن الحريات الإنسانية لهم على أساس قانوني سليم, وأيضا حل القضية الكردية حلاً ديمقراطيا عادلا ,وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان , والتي يعتبر النظام السوري من الموقعين عليها .
رأت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (ماف) انه عليها القيام بنشاطات مكثفة داخل المجتمع السوري, وعلى وجه الخصوص المجتمع الكردي , لأجل بناء مجتمع خالي من الانتهاكات والظلم الإنساني بصوره , ويحظى فيه المواطن الكردي بحقوق طبيعية كغيره من البشر, ودون تمييز عرقي أو طائفي أو ديني .
استطاعت منظمة (ماف) أن تعكس صورة شفافة لمأساة ومعاناة الإنسان الكردي بعيدا عن الغايات السياسية , وانطلاقا من قدسية الإنسان ومكانته السامية داخل المجتمعات الحضارية والمتقدمة , ولمست اضطهادا وظلما تنتهجه الحكومة السورية وأجهزتها القمعية بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا , وحرمانه من التمتع بحياته الطبيعية , وسلبها لحقوقه البشرية المشروعة, التي تضمنتها الأعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 .
وخلال عام كامل من نشاطات منظمة (ماف), في سبيل إلقاء الضوء على الانتهاكات الممارسة بحق الإنسان الكردي في سوريا, ولأجل إيصال الألم الكردي السوري, ومأساته الإنسانية المستمرة وقضيته القومية المشروعة, إلى منابر المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان, والمعنية بالحق الإنساني وإنصافه, ووضع خرائط كحلول ناجحة لمشكلة الإنسان, وفصول الظلم الدائمة عليه دون أي حق, ارتأت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (ماف) إصدار تقريرها السنوي لعام 2006 تحت شعار:

( لا للاضطهاد والاستبداد بحق الشعب الكردي في سورية! )

سورية وحالة حقوق الإنسان:
خلال عام 2006 زادت وتيرة الاضطهاد بحق المواطنين السوريين عامة، وبحق الشعب الكردي خاصة, حيث شهد العام حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان, ومارست الأجهزة الأمنية حملة استبدادية بحق منظمات المجتمع المدني وأنصارها, فطال الاعتقال خلال شهر أيار موقعي إعلان (بيروت-دمشق).
الذي دعا إلى إعادة الروح للعلاقات مابين سوريا ولبنان , حيث اعتقلت كلا من ( الكاتب ميشيل كيلو- محمود مرعي- نضال درويش – صفوان طيفور- خالد خليفة –محمود عيسى –خليل حسين – خالد عامر – المحامي أنور البني – عباس عباس – سليمان الشمر – كمال شيخو – محمد محفوض ) . حيث وجهت أليهم تهم إثارة النعرات الطائفية وإضعاف الشعور القومي, وقد تصل العقوبات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي شهر أيار أيضا تم اعتقال القيادي والناشط في حزب العمل الشيوعي (فاتح جاموس ) لدى عودته من أوروبا رغم انه كان قد قضى بالسجن ثمانية عشر عاما.
وعلمت منظمة ماف انه تم اعتقال الكاتب محمد الغانم, والعضو الفخري في المنظمة بتاريخ 313 2006 من قبل الأمن العسكري بالرقة, ومن ثم حكمت المحكمة العسكرية بالرقة عليه تاريخ 662006 بسجنه سنة كاملة تم تخفيضها لستة اشهر, وبعد إتمامه فترة العقوبة ولدى رغبته بالعودة إلى عمله في سلك التدريس, تبين له أن مديرية التربية بمحافظة الرقة قد استغنت عنه وكفت يده عن العمل لديها وذلك بتاريخ 10102006 كعقوبة جديدة بحقه رغم تنفيذه لعقوبة السجن. أما عن الكاتب والباحث الإسلامي والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني (رياض درار)فقد تم محاكمته بتاريخ 242006 , والحكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث تم توجيه تهمة إليه وهي نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية , والانتساب لتنظيم سري ومن المعلوم أن الكاتب رياض درار قد اعتقل منذ 462005 بعد إلقائه كلمة في تأبين الدكتور الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف وقتل.
وفي 2332006 تم اعتقال الكاتب علي العبد الله وولده محمد, وأيضا الناشط محمد نجاتي طيارة, وذلك على خلفية زيارتهم لمدينة القامشلي خلال شهر آذار ودعوتهم للوحدة الوطنية. وفي الأول من شهر أيار قامت السلطات باعتقال كلا من ( هاني خيزران- حبيب الضعضي) عضوي الحزب الشيوعي السوري – تيار قاسيون , نتيجة توزيعهما بيانا دعا إلى محاربة الفساد والفاسدين.
وعلمت منظمة ماف أن رئيس مجلس الوزراء السوري قد أصدر القرار رقم( 2746 ) تاريخ 1462006 القاضي بصرف عدد من الناشطين في الشأن العام السوري من وظائفهم, وذلك بسبب مواقفهم الوطنية وآرائهم .
وبتاريخ3082006 رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنح ترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, بعد أن كانت المنظمة قد تقدمت بذلك الطلب, بناء على أساس أحكام قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958. مع العلم إن المنظمة تمارس نشاطها علنا.
ووصلت لمنظمة ماف معلومات بان السلطات السورية وبتاريخ 26112006 قد اعتقلت ثمانية سوريين ,على خلفية نشاطهم الديمقراطي السلمي وهم ( علام فخور- أيهم صقر- ماهر اسبر- عمر عبد الله- دياب سرية – طارق غوراني- عصام علي – ملحم علي), وقد أجلت محكمة امن الدولة العليا والغير قانونية, محاكمتهم رغم اعتقالهم منذ ستة اشهر.
وأيضا وبتاريخ 28112006 تم تأجيل محاكمة كلا من ( حسين داوود- عبدا لله حلاق-شوكت عزالدين- ربيع الشويطي-ايمن بدور- ايمن شبيب الدين ), وذلك على خلفية مشاركتهم في اعتصام 12 آذار 2006.

فضيحة قضائية!:

مازال القضاء السوري يعاني من أزمات حادة في داخل مؤسسته, سواء من خلال الهيئات القضائية الفاسدة, والمحاكم الاستثنائية غير الشرعية
مثل (محكمة امن الدولة العليا ), وخضوع الأحكام وقرارات القضاة لهيمنة الأجهزة الأمنية وفروعها العديدة
لقد ظهر على السطح السوري فضيحة قضائية جديدة, لا تدل سوى على ضعف مؤسسة القضاء السوري, ومدى النخر الفاسد بداخلها, وخضوع الهيكل القضائي للأهواء السياسية وسلطاتها, وعدم استقلالية السلطة القضائية, وفقدانها للنزاهة في جميع مراحل المحاكمة.
هذه الفضيحة تتناول قضية اعتقال الكاتب والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني السيد ميشيل كيلو , وملف اعتقاله السياسي وعملية إطلاق سراحه, وتناقض القرارات ما بين القضاة.
حيث حدث تناقض في إصدار الحكم, بين قاضي الإحالة وقاضي التحقيق الثاني بدمشق, وذلك بخصوص إطلاق سراح السيد الكيلو , والذي تم بتاريخ 19102006 , حيث أن قاضي التحقيق الثاني بدمشق ,أصدر قرارا مخالفا لقرار قاضي الإحالة ,الذي كان قد قرر إطلاق سراح السيد ميشيل كيلو ولكن لم ينفذ القرار , بسبب تدخل مسؤول سياسي من الصف الأول , وإيعازه بعدم إطلاق سراحه , وكان متداولا أن هذا الإجراء قد يطال عددا آخر من النشطاء من موقعي إعلان دمشق- بيروت .
هذه الفضيحة القضائية وغيرها من الفضائح تمارس تحت غطاء من الأحكام العرفية وقانون الطواريء, والذين ما زالا ساريي المفعول حتى الآن.
حالة حقوق الإنسان الكردي في سورية:

أولا- القضية الكردية:

ما زالت الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تمارس عمليات الاضطهاد والتنكيل بحق أبناء الشعب الكردي في سورية , وتمنعهم من ممارسة طقوسهم وعاداتهم وحياتهم الخاصة , وتمتنع عن حل القضية الكردية في سورية بشكل ديمقراطي وعادل , وفقا للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان, ويخلوا الدستور السوري من كلمة (كردي) أو الاعتراف بالكرد كثاني قومية في البلاد , ثم إن الإحصاءات التقريبية تقدر عدد الكرد في سورية بحوالي ثلاثة ملايين نسمة.
ورغم إيمان وسعي الكورد للحوار مع جميع أطياف وقوى المعارضة السورية الديمقراطية , ومع السلطة, لأجل تفهم قضيتهم والوصول لحل شامل , لجميع القضايا الشائكة وحل قضية ومأساة الشعب الكوردي .
إلا إن السلطة ما زالت تمارس سياسة ضبابية, تتنوع ما بين الإرهاب والاعتقال, وبين الحوار الغير جاد, وفرض شروط إذعانية على أطراف الحركة الكوردية , ولكن دون أن تضع أية حلول ملموسة على أرض الواقع , والمعارضة الوطنية لا ينحصر موقفها من القضية الكردية, إلا أنها قضية إنسانية يكون حلها, بدفع الظلم عن الكورد ومنحهم حقوق مواطنة فقط , وليست قضية قومية لشعب مضطهد كما هي في حقيقتها.
الحكومة السورية أغلقت جميع الأبواب أمام الكرد, وجميع رسائلها لهم كان عنوانها ومضامينها, سياسة الاستبداد والظلم, فهي تمارس بحق النشطاء الكورد الاعتقال والسجن, والفصل من الوظيفة والعمل أو نقلهم إلى مدن أو دوائر أخرى , مثلما حدث مع النشطاء والكتاب والمثقفين: (إبراهيم اليوسف- أنور ناسو – عبد الرحمن محمد – خالد جميل محمد وآخرون), أو تعذيبهم حتى الموت, ومنعهم من أي نشاط سياسي, أو تشكيل جمعيات أهلية أو منظمات مدنية أو أحزاب سياسية, رغم أن جميع المنظمات الكردية والأحزاب المدنية والسياسية تعمل بشكل علني وشبه علني, وذلك لعدم وجود قانون أحزاب في سورية.
إن سياسة السلطة تجاه الكورد قائمة على تمييز عنصري وعلى مختلف الصعد , رغم ما شهدته المناطق الكوردية من انتفاضة كوردية عارمة
( 1232004), واستشهاد أكثر من أربعين كرديا على يد السلطات الأمنية السورية واعتقال عشرات الآلاف , وجرح الآلاف منهم بإصابات خطيرة وعاهات دائمة, وذلك أثناء موجة الاحتجاجات والمظاهرات وتشييع الضحايا , والغضب الانفعالي الشعبي للجماهير الكوردية, في وجه أساليب الإرهاب والاستبداد الحكومي الطويل والمستمر بحق القومية الكردية في سورية.

ثانيا- الاعتقالات والمحاكمات اللاشرعية :

في 21 آذار 2006 علمت منظمة ماف أن السلطة وأجهزتها قامت باعتقالات عشوائية في مدينة حلب طالت أكثر من 200 إنسان كوردي , حينما كانوا يحتفلون بقدوم عيد نوروز العيد القومي للكورد , وإشعالهم ليلة العيد للشموع تعبيرا عن الفرح بالعيد بأسلوب حضاري وديمقراطي وسلمي , فما كان من السلطة وأجهزتها إلا قمعهم بأسلوب وحشي, ومداهمة منازل وبيوت الكثيرين منهم دون إذن قانوني , والقبض على ثلاثة فتيات أيضا ووضع جميع المعتقلين في سجن حلب المركزي , تحت ظروف غير صحية, وكان من بين المعتقلين الطالب الجامعي ( يحيى احمد حسين) المصاب بمرض الربو , ومعاناته المرضية داخل السجن, ومنع الدواء والمعالجة عنه, ومنع أهل السجناء من الزيارة , وكان من بين المعتقلين عرب وتركمان ممن أطلق سراحهم بعد ذلك .
( قائمة أسماء المعتقلين موجودة على موقع منظمة ماف للإطلاع ).
وفي مدينة القامشلي قامت عناصر أمنية بتاريخ 2342006 بالتحرش بفتاة كوردية, كانت مارة بالقرب من دوار الباسل (طريق الحسكة), مما دفع الشاب (مهران وليكا ) للدفاع عنها , ومن ثم قيام العناصر الأمنية تلك بالاعتداء بالضرب عليه, وإطلاق رصاصة حية على يديه ومن ثم اعتقاله وهو بهذه الحالة.
وعلمت منظمة ماف أن محكمة جنايات الحسكة, قد أجلت محاكمة عشرة أحداث كورد بتاريخ 1052006 , وقد كان قد تم توقيف هؤلاء الأحداث لمجرد تواجدهم في الشارع , أثناء مسيرة الخامس من حزيران 2005 الاحتجاجية, على اغتيال الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي, وبموجب دعويين رقم( 80- 83 لعام 2006) , لأجل تغريم هؤلاء الأحداث بقيمة الأضرار التي أحدثها هؤلاء الأحداث, حسب ادعاءات السلطة بحقهم, ومن ثم تقدير محامي الدولة لقيمة الأضرار, رغم أن هؤلاء الأحداث لا يملكون أية أموال شخصية لتسديد تلك الغرامات المجحفة.
في 1352006 قامت عناصر امن الدولة في القامشلي بأختطاف السائق ( هجار علي) مع سيارته السرفيس التي يعمل عليها ضمن المدينة, ودون مبرر لاختطافه واعتقاله, ووردت معلومات إلى منظمة ماف أن الأمن السياسي في محافظة الحسكة, وبتاريخ 1962006 قد قامت باعتقال المواطن الكوردي ( عبد الرحمن خلف ولو) من سكان قرية بركفري التابعة لناحية الدرباسية , وذلك بسبب تعبيره عن آرائه داخل إحدى خيمات العزاء, ورغم كبر سنه ( 65 عام) وإصابته بمرض السكري وخروجه الحديث من عملية جراحية للديسك , إلا انه تم زجه بسجن قسم الفيحاء لدى الأمن السياسي بدمشق , ومنعت عنه الطعام والعلاج , وأطلق سراحه بعد ذلك بتاريخ 27أيلول2006 بعد اعتقال دام حوالي 100 يوم.
وقد تم أيضا اغتيال المواطن الكوردي ( حسين محمود) من خلال عمل إرهابي في مدينة القامشلي تاريخ 1952006 ودون معرفة الجناة.
وتوصلت منظمة ماف إلى حقيقة مؤلمة ولاانسانية, حينما أصدرت محكمة الجنيات بالرقة تاريخ 2282006 , حكما بالإعدام بحق ثمانية مواطنين كورد سوريين وهم:( عبد العزيز الجراح- أمين مشو- فاروق الجراح- نجدت شاشو- شعبان الحسن- وليد الجراح- سفيان ) والثامن لم تحصل المنظمة على اسمه , وسبب الحكم يعود إلى مقتل رجل إقطاعي يدعى ( أمين يكن) , حيث أن المقتول كان قد قام بسلب أراضيهم بالقوة وقلع أشجار الزيتون, وهدم الآبار وتهجير سكانها بالقوة وبمؤازرة الأجهزة الأمنية , وكان قد تم توقيف (167) شخصا في هذه القضية , وكان أمين يكن المقتول أقطاعيا ذو نفوذ واسع لدى السلطات السورية.
وبتاريخ 3082006 ألقت قوات الأمن السورية القبض على المواطنة ( نعيمة عبدو محمد ) دون أية مذكرة رسمية, وذلك في منزل شقيقها بناحية جند يرس التابعة لمحافظة حلب, ودون أي سبب يذكر.
وعلمت المنظمة انه وبتاريخ 2492006 تم تأجيل محاكمة الناشط والمحامي ( صبري ميرزا ) والعضو في حزب يكيتي الكوردي في سورية , وعضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان , حيث وجهت له تهمة نشر إخبار كاذبة في الخارج, وتهمة امتلاكه لموقع أخبار الشرق الالكتروني بهدف النيل من هيبة الدولة, مع العلم أن ميرزا هو من أتباع الديانة اليزيدية وتم تبرئته من جميع التهم بعد ذلك.
وأيضا وبتاريخ 19102006 تم تأجيل محاكمة( 49 كرديا) إلى تاريخ 14122006 وكان قد تم القبض عليهم ومن ثم إطلاق سراحهم , بعد توقيف عرفي, لمجرد تواجدهم في شوارع مدينة القامشلي , وذلك على اثر اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي , وقد حضر أمام المحكمة كل من ممثل الاتحاد الأوروبي, والسفارة الكندية وعدد من المنظمات الحقوقية والكوردية .
وتواردت لمنظمة ماف معلومات حول محاولة اغتيال المواطن الكردي
( حسن رسول ) وذلك بتاريخ 22102006 الذي يعمل مساعدا فنيا في دائرة الخدمات الفنية لمدينة القامشلي , محاولة الاغتيال كانت من سائق سيارة أجرة غير معروف الهوية, ادعى انه مستعد لان يسلمه مبنا مدرسيا في ريف القامشلي , وبعد اقترابه من الحدود العراقية السورية , حاول إطلاق النار عليه, ومن ثم طعنه بالسكين ودهسه بالسيارة والهرب بعدها , ولكن تم إسعاف المعتدى عليه, وإنقاذ حياته من قبل المواطنين .
وفي 13112006 تم توقيف الشيخ محمد مراد الخزنوي النجل الأكبر للشيخ محمد معشوق الخز نوي , وذلك من قبل أجهزة امن الدولة في مركز نصيب بين دمشق وعمان , ودون أية مذكرة توقيف صادرة بحقه , وتم إطلاق سراحه بعد يوم كامل من توقيفه بعد إجراء تحقيق امني معه.

ثالثا – قضية الكورد المجردين من الجنسية السورية :

لقد مرّ على الإحصاء الاستثنائي أربع وأربعين عاما, دون وضع أية حلول ملموسة لمأساة الكوردالمجردين من الجنسية السورية, وذلك بموجب الإحصاء الجائر الذي تم في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) حصرا, دون المحافظات الأخرى بتاريخ 5101962 , وفقا للمرسوم التشريعي رقم (93) تاريخ 2381962 , حيث تم تجريد أكثر من (120) ألف مواطن كردي من الجنسية السورية (قسرا) , واعتبروا في عداد الأجانب وقد تزايدت أعدادهم بسبب الولادات الطبيعية, لتصل إلى حدود ربع مليون إنسان, بين مجرد من الجنسية, ومكتوم القيد في سجلات الأحوال المدنية ومحروم من, حق العمل والتملك والانتخاب والترشيح والسفر.
أي أصبحوا محرومين من كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية الأخرى.
ورغم جميع النشاطات التي قامت بها الأحزاب الكردية, ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان داخل المجتمع الكردي, كتقديم العرائض للسلطات السورية , والقيام باحتجاجات ومظاهرات سلمية ديمقراطية في ذكرى الإحصاء المشؤوم كل عام, ووعود الحكومة السورية بحل قضية الكورد المجردين من الجنسية السورية, إلا انه حتى هذه اللحظات من كتابة هذا التقرير لم نجد أي حل لذلك, وكل الجهود باءت بالفشل ولم تضع الحكومة السورية أية أجندة وحلول, لأجل إعادة الجنسية السورية لهؤلاء الكورد المحرومين من جميع الحقوق المدنية والإنسانية.
وفي الذكرى الرابعة والأربعين لهذا الإحصاء الجائر, واعتصام القوى الكوردية ومنظمات حقوق الإنسان السورية وقوى المعارضة لأجل إنهاء مأساة هؤلاء الأجانب. إلا أن رسالة السلطة لهم كانت اعتقالات وضرب وتعذيب لجموع المتظاهرين.
ومن الحالات الإنسانية المؤلمة للمجردين من الجنسية السورية, والتي قامت منظمة ماف بدراستها والوقوف عليها, هي حالة السيد ( سليم علي علي) الذي يحمل شهادة من معهد النفط منذ عام 1979, وعمل منذ 5121979 بمهنة حفار في حقول الجبسة, ومن ثم في حقول الرميلان, وبعد ذلك تم توقيفه عن العمل مدة عام كامل, وعودته من جديد للعمل بصفة مياوم, إلى أن يحصل على الجنسية السورية لكونه مجردا منها, رغم أن والده كان قد خدم في الجيش السوري منذ عام 1955 ولم يتم تثبيته في العمل. رغم إن خريجي معهد النفط يعتبرون مثبتين بمقتضى تخرجهم من المعهد , ورغم صدور قرارمن المحكمة بتثبيت السيد سليم منذ تاريخ مباشرته العمل في عام 1979, إلا أن الشركة لم تنفذ قرار المحكمة. ومن ثم حصوله على قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بأجراء عقد معه لدى الشركة السورية للنفط في الرميلان, إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ القرار, إلا بعد أن يحصل على موافقة الأمن السياسي, وهكذا بقيت مأساة هذا الإنسان الكوردي مستمرة, ومحروما من كل العلاوات والمكافآت الوظيفية. وظروفه السيئة حيث يعيل أسرة كبيرة مكونة من 14 فردا.

رابعا –التعذيب والقتل:

من المعروف إن الحكومة السورية تملك العديد من الفروع الأمنية التي تصادر الحريات , وتستعمل أساليب تعذيب رهيبة بحق السجناء والمعتقلين الكورد من نشطاء الرأي وحقوق الإنسان , وموت العديد منهم تحت التعذيب, وخاصة بعد الانتفاضة الكوردية 12آذار 2004 .
فبتاريخ 3132006 علمت منظمة ماف أن المجند الكوردي السوري
( محمد اوسو علي) مواليد كوباني1987 التابعة لمحافظة الرقة, قد استشهد وتوفي تحت التعذيب الشديد على يد مدربيه العسكريين, أثناء أداء خدمته العسكرية في إحدى وحدات الجيش السوري.وتعريضه لتدريب قاسي رغم إصابته بمرض الربو المزمن.
وفي تاريخ 3182006 علمت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (ماف). انه وفي قضية مقتل الإقطاعي ( أمين يكن )في حلب, والتي أتينا على ذكرها في الصفحات السابقة من التقرير, أن الموقوفين فيها قد تعرضوا لتعذيب شديد , حيث مات تحت التعذيب وعلى يد عناصر الأمن الجنائي بحلب كلا من: ( حسن عثمان وذلك بطلق ناري عليه من قبل الجنائية) وأيضا( محمد جراح جراح الذي توفي تحت تعذيب قاسي على يدي المساعد( مرعي الكرطة- والشرطي هاني) .
وتعرضت السيدة زلوخ الجراح للتعذيب حتى الجنون على يد عناصر الأمن الجنائي بحلب.

خامسا- السلطات السورية واعتمادها على التقارير الامنية بحق المواطنين:

مازالت السلطات السورية ودوائرها ومؤسساتها الحكومية تعتمد على أسلوب التقارير الأمنية, الصادرة عن الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات , وذلك في كل ما يتعلق بالحياة المدنية للمواطنين الكورد, والعمل والقضاء والجيش وغيرها.
فالحكومة السورية تعتمد في اخذ قراراتها وأحكامها القضائية, التي تصدر بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان الكورد, بمقتضى التقارير الأمنية التي تصدر عن فروع المخابرات العديدة التي تتدخل في حياة الناس , ودون أن تفكر الحكومة بمدى مصداقية هذه التقارير, أو إجراء تحقيق نزيه في ذلك .
ففي تاريخ 18102006 قامت السلطات السورية بإضافة اسمي كل من الحدثين ( محمود ايو – بهاء الدين إبراهيم) إلى ملف محاكمة الحدث
( طارق العمري ) , المعتقل دون عفو منذ انتفاضة آذار 2004 وحتى الآن.
مع العلم أن وزير الدفاع السوري كان قد أصدر قرارا بالعفو عن كافة الموقوفين الكورد على اثر انتفاضة آذار, والقرار يحمل رقم (91129تاريخ 3032005 ), ولم ينفذ هذا القرار, ولم يتم محاسبة العناصر الأمنية قتلة الضحايا الكورد منذ الانتفاضة الكوردية2004.

سادسا- البيئة والكوارث الطبيعية :

خلال عام 2006 استطاعت المنظمة (ماف) وبالتعاون مع المنظمة الكردية لحماية البيئة(كسكايي), أن ترصد كارثة بيئية خطيرة جدا في مدينة (سري كانيي- راس العين), حيث تعرضت المدينة لانهدامات وخفسات خطيرة وصلت إلى عشرات الأمتار, نتيجة نضوب المياه الجوفية, وطبيعة التربة مما يشكل خطرا على حيات السكان ويؤدي إلى كارثة بيئية مرعبة.
وقد تعرضت محافظة الحسكة وخاصة مدينة ( راس العين) بتاريخ 27-28-29102006 لهطولات مطرية غزيرة, تحولت إلى فيضانات هائلة وازدياد وتيرتها بعد فتح الحكومة التركية لأحد السدود على نهر الخابور, وتشرد أكثر من 100 عائلة عن بيوتها, ودون أن تقدم لهم السلطات السورية أية مساعدة تذكر, حتى أن محافظ الحسكة قام بشتم وطرد المتضررين ممن اشتكوا لديه, ومنع التلفزيون السوري من تصوير مشاهد الكارثة, وكانت منظمة الهلال الأحمر السورية قد قامت بتوزيع بعض المواد التموينية الفاسدة على المتضررين والغير صالحة للأكل , وإجبارهم للمواطنين على التوقيع على ورقة بيضاء لأسباب مجهولة, وكان نتيجة الفيضانات وفاة عدد من الأشخاص .
وقد وجهت منظمة (ماف) بتاريخ29102006 نداء استغاثة وعون إلى رئيس الجمهورية ( بشار الأسد), بخصوص فيضانات محافظة الجزيرة والأمل في الحصول على المساعدة الرئاسية بعد تقاعس سلطات محافظة الحسكة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين فيها.

سابعا – مأساة الطلبة الكرد المفصولين من الجامعات السورية بعيد انتفاضة 12 آذار 2004 :

بتاريخ 2692006 قامت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (ماف) بتنظيم حملة تضامن وطنية , وتوجيه نداءات إلى كافة اللجان الحقوقية في سوريا , بشأن قضية الطلبة الكورد والسوريين ممن تعرضوا لكافة أشكال الظلم , بما في ذلك الفساد المستشري داخل الجامعات السورية , وتنظيم عريضة, وتوجيهها لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد , لأجل إعادة كل الطلبة المفصولين لأسباب سياسية إلى جامعاتهم وكلياتهم لمتابعة دراستهم , وإزالة القرارات التعسفية عنهم , ومنحهم تعويضات مادية عن الأضرار النفسية والاجتماعية والعلمية, التي لحقت بهم جراء قرارات الفصل التعسفي , ومعاقبة اللجان الجامعية عن قرار العقوبات القاسية , وإعادة الحياة العلمية للجامعات السورية, كمنابر للعلم ومرآة تعكس الحياة السياسية الصحية , ورفع الهيمنة الأمنية عن الجامعات السورية .
هؤلاء الطلبة كانوا قد فصلوا من جامعاتهم وكلياتهم على اثر انتفاضة 12 آذار 2004, واحتجاجهم بأعتصامات سلمية ومظاهرات طلابية في مدينة دمشق, ضد عمليات القتل والاعتقال التي مارستها السلطات السورية بحق القومية الكوردية اثناءالانتفاضة, وقيام جامعة دمشق بتشكيل منظمة تحقيق مع الطلبة الكورد.
وتراوحت العقوبات بحق الطلبة, بين الفصل المؤقت, والفصل النهائي من الجامعة والسكن الجامعي, والطلبة الذين تم فصلهم نهائيا هم:
( الطالبة جاويدان الحسن طب بشري سنة خامسة- الهام عبد الرحمن حقوق سنة رابعة- محمود حمو تعليم مفتوح قسم الإعلام – محمود محمد بشار أدب فرنسي – الطالبة بيرفان عيسى كيمياء سنة رابعة –إبراهيم قاسم الفلسفة – سياهوز اسعد زراعة سنة خامسة – خلات جمعة تاريخ سنة ثالثة – عمشة اسعد كلية التربية – منار نسي فلسفة سنة رابعة – مسعود مشو ميكانيك سنة ثالثة) .
وفصل بعض الطلبة من المدينة الجامعية فصلا نهائيا وهم:
( إبراهيم حسن محمد تاريخ – احمد الياس إبراهيم تاريخ – غسان عمر علي كيمياء – مازن احمد حقوق – عاصم سليمان الأحمد شريعة – حمزة احمد عنتر شريعة – دلكش سلوم جغرافيا – مروان بشار
وتم أيضا فرض عقوبات على طلبة كورد , تراوحت ما بين الفصل المؤقت والنهائي وهم :
-   ميديا محمود أدب إنكليزي ( فصل لمدة ستة اشهر من الجامعة وفصل نهائي من السكن الجامعي).
-   عبد الوهاب رشاد موسى زراعة سنة خامسة (فصل لمدة شهر من الجامعة وفصلا نهائيا من السكن الجامعي ).
-   جوان بطال زراعة ( فصل لمدة ثلاثة شهور من الجامعة وفصل نهائي من السكن الجامعي ).
-   سيف الدين إسماعيل آداب ( فصل لمدة شهر من الجامعة وفصل نهائي من السكن الجامعي ).
-   دجوار علو آداب ( فصل أربعة اشهر من الجامعة وفصل نهائي من السكن الجامعي ).
-   احمد عبد الغني جيولوجيا ( فصل سنة من الجامعة).
-  الطالبة بسنة حسن تربية ( فصل شهر من الجامعة ).
- نزار كوسا جولوجيا سنة ثالثة ( فصله لمدة سنة من الجامعة ) .
ولم يتم إعادة النظر في قرارات الفصل التعسفية تلك حتى الآن , وحرمان هؤلاء الطلبة الكورد من مستقبلهم العلمي والحياتي .

ثامنا – حرية التعبير والرأي :

ما زال الحق في إبداء الرأي والتعبير الحر مفقودا في المجتمع الكردي , بسبب منع السلطات السورية لأي وجه من وجوه وأساليب الرأي والتعبير.
وتحارب كل من يقوم بالتعبير عن رأيه, من النشطاء والكتّاب والصحفيين والمثقفين الكرد, وتضعهم في السجون, أو فصلهم من العمل والجامعات, دون أي سبب قانوني اوعذر مشروع, ولا توجد أية وسائل تعبير مرخصة
( صحافة- إذاعة- تلفزيون- دور نشر الخ ).
ورغم المنع الحكومي للثقافة واللغة الكردية ولكل الأدوات الإعلامية, و ممارسة رقابة استبدادية بحق الكورد, و قمعهم بالاعتقال والترهيب.
وتقوم السلطات السورية بملاحقة الكتّاب والمثقفين والصحفيين الكورد , وتخضعهم لاستجوابات أمنية رهيبة وتعذيب نفسي وجسدي أحيانا , في سبيل منعهم من الكتابة, والقيام بنشاطات إعلامية لخدمة قضايا الشعب الكردي , ونشر ثقافة الحريات وحقوق الإنسان داخل الوطن سوريا.
ورغم كل هذا القمع ,لا يتوانى الإنسان الكوردي عن أبداء رائيه والتعبير عن نفسه في كل ما يتمناه, ويرغب في إيصاله للآخرين سواء عن طريق الانترنت, أو الصحافة الكردية السرية والشبه علنية, أو في الجرائد العربية أو من خلال إقامة ندوات أدبية وثقافية, أو عن طريق إصدار الكتب والمجلات الدورية.
وفي النهاية يعّبر الكردي عن آماله ورغباته, مهما كانت النتيجة والعقاب من السلطة.
ففي تاريخ 542006 قامت مجموعة من الطلبة الكورد المستقلين , في جامعة دمشق بالدعوة إلى اعتصام سلمي وديمقراطي أما م السفارة التركية بدمشق , وذلك كتعبير عن احتجاجهم على ممارسات السلطات التركية القمعية, وقيامهما بقتل وتعذيب واعتقال العشرات من المواطنين الكورد في كردستان تركيا , فما كان من السلطات السورية إلا بمنعهم, مستخدمة قوات البوليس وإغلاق جميع المعابر المؤدية للسفارة التركية.
وقد علمت منظمة ماف   بتاريخ 852006 أن السلطات السورية قامت باعتقال الكاتب الكردي (عدنان بشير) , ومن ثم محاكمته في مدينة ديريك والحكم عليه بالسجن لمدة شهر , وذلك بعد عودته من كردستان العراق ومشاركته في مهرجان دهوك الثقافي .

وفي نفس الوقت من هذا الشهر قامت الحكومة السورية بوضع رقابة أو ما يسمى ( بالرقابة الذكية ) على بعض مواقع الانترنت, والحجب الدائم للبعض منها. ففي تاريخ 1652006 تم حجب موقع رزكار أو الحوار المتمدن, وحجب بعض المواقع الكردية مثل ( موقع كسكسور اورغ - عامودا نت- عفرين نت- عامودا اينفو- ولاتيما – تيريز – موقع الكاتب والشاعر إبراهيم اليوسف إلخ ) وأيضا التحكم ببريد الجمعية المعلوماتية السورية, وحجب البريد الالكتروني الهوتميل، والاطلاع على البريد الالكتروني للناشطين بشكل مستمر.

وفي موضوع الاستجوابات الأمنية للكتاب والمثقفين الكورد , تعرض الكاتب والشاعر (إبراهيم اليوسف) إلى ضغوطات أمنية, واستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية, ولم يرضخ الكاتب لجميع الضغوطات وأساليب الإرهاب , ولم يلب الاستدعاءات ، فقام أحد الفروع الأمنية بدمشق- الفرع العسكري- باستدعائه بتاريخ 22أيار 2006 ووضعه تحت التحقيق الأمني, لمدة ثلاثة عشر يوما, تحت سيل من الحرب النفسية والمعنوية والترهيب الأدبي , وذلك بسبب مواقفه الوطنية ونشاطه في مجال الحريات وحقوق الإنسان, ونضاله في سبيل القضية الكردية في سوريا , وأيضا على خلفية كتاباته ومقالاته الجريئة في الحريات المدنية وحقوق الإنسان السوري واستنكاره الشديد لاغتيال الشيخ الخزنوي

وبحضور وفد من منظمة ماف وبتاريخ 1462006 , منعت قوات الأمن السورية المواطنين الكورد, من الاحتفال بذكرى تأسيس أول حزب كردي في سوريا وهو حزب ( البارتي) , وحجبت عنهم حق الحرية في التعبير الحر والاحتفال بهذه المناسبة.

وفي 2562006 أقدم الأمن السياسي بمحافظة الحسكة على اعتقال الكاتب والسياسي ( ربحان رمضان ), عضو اللجنة المركزية لحزب آزادي الكردي في سوريا, وذلك بعد عودته من النمسا لقضاءاجازة بين أهله, وقد قام الأمن السياسي بالحسكة بتسليمه ,إلى الأمن السياسي بدمشق (فرع الفيحاء), الذي قام بحجزه لمدة أسبوع ومن ثم إطلاق سراحه.

وفي 392006 لم يستطع طالب الصحافة من قسم الأعلام ( التعليم المفتوح ) ( مسعود حامد) في أن يحصل على موافقة للعودة إلى دراسته الجامعية واستكمالها, وذلك بعد خروجه من سجن عدرا في 23تموز2006 , وقضائه فيه لمدة ثلاث سنوات, على اثر مشاركته في مظاهرة الأطفال الكرد السلمية بمناسبة يوم الطفل العالمي تاريخ 2562003 وقيامه بنشر صور للمظاهرة على صفحات الانترنت, ويعود سبب الرفض إلى سيطرة الأجهزة الأمنية على الكليات والجامعات السورية وخضوعها لاعتبارات سياسية وأمنية, هذا ومن المعروف أن مسعود حامد كان قد حصل على جائزة صحفيون بلا حدود في الصحافة( الاعلام الالكتروني) لعام 2005 .
وفي 892006 قا م أحد الأجهزة الأمنية( فرع أمن الدولة ) بمصادرة مجموعة من كتب الكاتب إبراهيم اليوسف, والتي كانت بحوزة ابنه ( فائق اليوسف) حينما كان يهم بالسفر إلى دمشق , ولم يتم استردادها , رغم أنها كتب أدبية (كتب لغابرييل غارسيا ماركيز),ومجمل الكتب الأخرى كانت مرخصة واشتراها الزميل من المكتبات وخاصة من معرض دار الأسد في دمشق , ومنها ما كان مهدى له اهداءا خاصا من مؤلفيها.   وبتاريخ 20102006 وصلت إلى منظمة ماف خبر مفاده أن السلطات السورية قد أصدرت مذكرة بالقبض على الشيخ مرشد الخزنوي نجل الشيخ محمد معشوق الخزنوي , وذلك بسبب حوار صحفي اجري معه من قبل موقع اللقاء الديمقراطي السوري الالكتروني المعارض,إلا أن الشيخ مرشد كان قد غادر الأراضي السورية إلى الأردن.

  انتهاكات بحق أكراد سوريون خارج حدود الدولة السورية:

أصدرت منظمة ماف إدانات عديدة, في جملة الانتهاكات التي مورست من قبل بعض الحكومات والدول, أو الجماعات بحق مواطنين كورد سوريون وهم داخل أراضيها وضمن سيادتها.

ففي لبنان وبتاريخ 652006 قتل المواطن الكردي السوري (صبحي حسين اوسو) مواليد 1965 في مدينة صور اللبنانية, والذي كان يعمل كعامل زراعة, وذلك على اثر سلسلة أعمال القتل التي مورست ضد المواطنين السوريين في لبنان, بعيد انسحاب الجيش السوري منها وقضية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان.

وفي قبرص تظاهرت مجموعة من اللاجئين ومن بينهم أكراد بتاريخ 852006 أمام مبنى الأمم المتحدة, على اثر اضطهاد السلطات القبرصية لهم, وتعاملها اللاانساني بحقهم, ومحاولات الحكومة القبرصية لإبعادهم من أراضيها.

أما في المانيا وبتاريخ 2052006 فقد قامت الحكومة الألمانية بمنح المواطن الكردي السوري ( سهيب محمود رمضان), الذي يقيم بالمانيا ومتزوج من كرواتية, مهلة ثلاثة اشهر للخروج من المانيا, حيث انه اضطر لترك وطنه بسبب فصل السلطات السورية له من الدراسة وان عودته إلى سورية يشكل خطرا على حياته.

في تركيا أقدمت السلطات الأمنية في 2452006 بتوقيف المهندس والناشط السياسي الكردي السوري (محمد أمين محمد) في مطار اسطنبول, حيث كان متوجها إلى بروكسل لحضور مؤتمر بروكسل حول القضية الكردية في سوريا , ومن ثم تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.
أما في دولة قطر وبتاريخ 3152006 فقد قامت السلطات القطرية باعتقال حوالي (100) عامل سوري ,وزجهم في السجن وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي, ودون أن يرتكبوا أي ذنب غير مشروع يذكر .
أما عن الإرهاب المستفحل, فقد أقدمت أيادي إرهابية على اغتيال الشاب الكردي السوري ( محمود باقستاني) وذلك بتاريخ 2262006, لدى عودته من الأردن إلى العراق, حيث كان ضمن حافلة ركاب تعرض الجميع للقتل والخطف.
أما في 17102006 فقد علمت منظمة ماف أن القوات الأمريكية في العراق, قد أقدمت على اعتقال الصحفي الكردي السوري (حسين فقه) أثناء محاولته العودة إلى سورية قرب معبر ربيعة الحدودي, ودون معرفة سبب الاعتقال.
أما في الأردن فقد أقدمت السلطات الأردنية بتاريخ 18112006 على منح الشيخ مرشد الخزنوي العضو في المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ماف , مهلة أربعة وعشرين ساعة , للخروج من أراضيها وذلك نتيجة ضغوطات سورية عليها , مع العلم أن الشيخ مرشد الخزنوي قد حصل بعد مغادرته أراضي الأردن على حق اللجوء السياسي في بلجيكا .

قضية المواطنين الكرد السوريين واعتداءات السلطات التركية بحقهم:

يتعرض المواطنون السوريون وخاصة الكرد في سوريا منذ ترسيم الحدود الدولية ما بين تركيا وسورية, إلى انتهاكات حدودية من قبل قوات حرس الحدود التركية , حيث يقتل سنويا عدد من الكرد برصاصات يطلقها الجيش التركي باتجاه الأراضي السورية , فقد يتعرض مواطن كردي للقتل فيما إذا كان يعمل في أرضه ,أو يقتل احدهم حينما يقوم برعي الغنم أو البقر بالقرب من الحدود التركية , ورغم تعرض المئات من المواطنين الكرد السوريين لمثل هذه العمليات الحاقدة ,إلا أن السلطات السورية لم تحتج, أو تقدم على رفضها لمثل هذه التجاوزات بحق السيادة السورية على أراضيها ومواطنيها.
ففي 7122006 قتل المواطن الكردي السوري شيار عبد اللطيف حسين برصاص حرس الحدود التركي, وسلمت جثته اليوم في عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى ذويه.
وأيضا تعرض أربعة أطفال كرد ممن كانوا برفقة الضحية و هم دون الرابعة عشر من عمرهم إلى الاعتقال على يد السلطات التركية, وتسليمهم للسلطات السورية , هؤلاء الأطفال دفعتهم ظروف الحياة القاسية والجوع المستشري في المناطق الكردية, وإهمال الحكومتين السورية والتركية على إنعاش الحياة الاقتصادية على طرفي الحدود ما بين الدولتين حيث تواجد الكرد, إلى أن يقترب هؤلاء الأطفال من الحدود, وأحيانا محاولة العبور لأجل التبضع والتجارة في سبيل كسب الرزق. وقد كلفت منظمة ماف بتشكيل منظمة لأجل دراسة هذه الظاهرة اللاانسانية, ورصدها, وإعداد تقرير حول عمليات الانتهاك على الحدود التركية السورية واعتداءاتهم اللاانسانية بحق المواطنين السوريين و الكرد الفقراء.

نشاطات منظمة (ماف):

- تم تخريج دورة في صيف 2006, لمجموعة من المتدربين (15) عنصر من العديد من اللجان, وبالاشتراك والتنسيق مع مركز عمان لحقوق الإنسان, وهذا يحدث لأول مرة. مع العلم أن احد المدربين الأعضاء في المنظمة, يعمل مدربا في شبكة المدربين في العالم العربي. ومنظمة ماف هي عضو في شبكة الانتخابات في العالم العربي.
- تشكيل لجنة اجتماعية لحل الخلافات والمشاكل, ونشر ثقافة الإخاء وحقوق الإنسان داخل المجتمع السوري.
- أصدرت ماف بيانا في الذكرى العاشرة لتأسيسها, وفي الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الجائر بتاريخ3092006 , حيث دعت المواطنين السوريين عامة إلى ا لمشاركة في الاعتصام السلمي الاحتجاجي, و الذي تم في 5102006 أمام مبنى مجلس الوزراء بدمشق. وتحدثت في البيان عن حقوق الإنسان في سورية, وعن سلسلة الأعمال والمشاريع العنصرية ضد الكورد في سوريا, والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
- دعت في بيان الجماهير الكردية إلى إشعال الشموع في ذكرى يومي اختطاف واغتيال الشيخ الخزنوي (105-162005).كأسلوب حضاري وعصري سلمي وإنساني. والشيخ كان عضوا في منظمة ماف.
- قامت المنظمة بإرسال برقيات تهنئة إلى عدد من الشخصيات السياسية والوطنية, العربية والكردية السورية, وشددت أن يتم تكريمها في الوقت والمكان المناسبين, ومنظمة ماف تضم في داخلها أعضاء من القوميات العربية والكردية والآشورية, كنوع من التلاحم الإنساني بعيدا عن سمات التفرقة والتمييز العنصرية.
- اشتركت المنظمة في التوقيع على برتوكولات تعاون ثنائية, بين المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية ومركز عمان, وذلك لأجل التشاور وتبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان, وبلورة رؤية مشتركة إزاءها, وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات ومحاضرات, وورش عمل وكافة النشاطات الثقافية, لأجل نشر ثقافة حقوق الإنسان, وتعميق التوعية الديمقراطية والحقوقية والمهنية.
واهم المنظمات والهيئات التي وقعت على هذا البروتوكول كانت:
(لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان – المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية – لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا – المنظمة الكردية لحماية البيئة كسكايي – مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا – المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.).

- أصدرت منظمة ماف في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان10122006. ومع اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا (يمك), بيانا بهذه المناسبة, دعت فيه إلى احترام حقوق الإنسان في سوريا, وبالأخص حقوق الإنسان الكردي المضطهد, والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع السوري, وهنئت جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بهذه المناسبة

توصيات:

لأجل إعادة الاعتبار والحقوق إلى الإنسان الكردي في سوريا, تقترح المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا /ماف/مايلي :
- حل القضية الكردية في سوريا حلا ديمقراطيا وعادلا, وفقا للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
- إلغاء جميع قوانين الأحكام العرفية وقانون الطوارىء , وكافة المشاريع الاستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا.
- إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد ممن جردوا منها منذ إحصاء عام 1962, وتعويضهم عن كل الأضرار المادية والمعنوية جراء آثار هذا الإحصاء الجائر.
- إعادة المستوطنين العرب إلى مناطقهم الأصلية , وإعادة الأراضي الزراعية من جديد إلى الفلاحين الكرد ممن سلبوا منها, نتيجة مشروع الحزام العربي الاستيطاني .
- صياغة دستور جديد وعصري للبلاد. والاعتراف بالقومية الكردية وحقوقهم كثاني قومية في البلاد, اعترافا دستوريا وشاملا.
- العمل على رعاية حقوق الإنسان وثقافتها, والسماح لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان الكردية, بالعمل على نشر ثقافتهم المدنية وحقوق الإنسان, داخل المجتمع الكردي في سوريا.
- إغلاق ملف السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سوريا ومن ضمنهم السجناء الكرد, وذلك بتبييض السجون, وتحويلها إلى مراكز خدمية عامة.
- التعويض على جميع ضحايا الاستبداد السلطوي, وشهداء الانتفاضة الكردية, وجميع من لحق به الأذى من السلطة وأدواتها.
- إطلاق الحريات العامة والعمل على تداول السلطة, وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة .
- إصدار قانون عصري لتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات في سوريا.
- رفع الحظر عن الثقافة الكردية ولغتها, والسماح بتشكيل مدارس وجامعات ومؤسسات كردية, لأجل نشر الثقافة الكردية داخل المجتمع السوري.

10 12 2006

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (ماف)