حزب الاتحاد الشعبي

    العاشر من كانون الأول 2006م تمر الذكرى السنوية الثامنة و الخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي نعتبره الوثيقة التاريخية الهامة في عصرنا ، والمتضمنة لمجمل القضايا الحقوقية للإنسان حيث احترمت الوثيقة الجوانب الاجتماعية والثقافية والحريات العامة . وثيقة انطلقت من روح الإخاء التي يجب أن تسود علاقات الأفراد والمساواة وعدم التمييز بين بني البشر .
   لقد كانت حماية حقوق الإنسان المطلب الملح للبشرية منذ الأزل حتى يومنا هذا على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم 0فقد دأبت جميع التشريعات وعلى مر الأزمنة ، وضع أسس وضمانات تؤكد حماية هذه الحقوق ، فقد أحرزت انتصارات ومكاسب جمة في هذا المجال والمتجلية بوضوح في الحضارات والأديان .

فعلى الساحة الإسلامية أكدت شريعتها الجوهرية كفالة حقوق الإنسان دونما تفرقة أو تمييز. المتمثلة في حديث النبي ( ص ) (( لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى )) هذا الحديث الشريف يؤكد  قدسية حياة الإنسان ويحرم الاعتداء عليها .
   وكذلك الأمر بالنسبة للحضارة الأوربية ، وما وثيقة إعلان أمريكا عام 1776م إلا مقدمة بارزة على تثبيت الحقوق البشرية حيث تضمنت مساواة الناس في حق الحياة والحرية والسعي نحو السعادة ، ومن ثم تتالت العهود والمواثيق بين الدول لضمان هذه الحقوق ، إلى أن تم بتاريخ 26/6/1945م التوقيع من قبل خمسين دولة على ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، الذي أولى مسألة حقوق الإنسان الأهمية القصوى 0إلا أن هذه العهود والمواثيق والتشريعات ظلت ناقصة فلم تأخذ الطابع الدولي إلا بعد صدور الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم / 217 / ألف – د 3 – المؤرخ في 10/12/1948م لتكون الوثيقة الدولية التي أحاطت بكافة الجوانب لحقوق الفرد الاجتماعية والثقافية والحريات العامة .

 فقد جاء هذا الإعلان تتويجاً للنضال الدؤوب الذي خاضته البشرية على مر الأجيال والعصور مقدمة من أجلها أعظم التضحيات .
    فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كرس عدة مبادئ أساسية في الحق والمساواة وعدم التفرقة بين الناس في كافة الحقوق ، حيث نصت المادة الأولى منه على (( أن الناس يولدون أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق والإخاء )) ، وكما قررت المادة الثانية منه إلى  (( إن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات .. دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو اللون أو الجنس أو النوع أو الرأي )) .
   كما ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تجميد مبادئ الاتفاقية الدولية الأولى لحقوق الإنسان المدنية والسياسية 1966م وتلاها الاتفاقية الدولية الثانية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنت حق الشعوب في تقرير مصيرها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية .
   مم تقدم يتضح جلياً أن حماية حقوق الإنسان تعني أمن الفرد وضمان حريته وكرامته وحرية رأيه السياسي ومعتقده وحريته في التعبير والنشر والصحافة والاجتماع ، وبذلك تحرم العقوبات الجسدية بحقه ويمنع تعذيبه وتنبذ كافة أنواع التعسف التي لا يجوز أن تمارسها الدولة بحقه .
   على العكس ففي أكثر الدول المطبقة للشريعة الإسلامية ، إلى جانب توقيعها على كل تلك العهود والمواثيق الدولية ، فها نحن ذا نودع 58 عاماً على توقيع هذه الدول على ما ذكرناه آنفاً ، فهي مازالت تتهرب وتتنكر للحقوق الكردية في سوريا كما غيرها في إيران و تركيا .

9/12/2006م