انعقد المجلس الوطني الكردي في سوريا في 26/10/2011 بعد سنوات من الدعوة المتكررة إلى ضرورة انعقاده , فكان منعطفاً مهماً في تاريخ الحركة السياسية الكردية في سوريا , استهدف توحيد الصفوف والمواقف ضمن الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد.
شاركت شريحة واسعة من المستقلين في المؤتمر ؛ إلى جانب الأحزاب السياسية , إيماناً بالواجب الوطني والقومي , وأسهمت بفعالية في صياغة التقرير السياسي الذي يشكل منطلق عمل وأساساً فكرياً للهيئة التنفيذية المنتخبة.
لقد بينت الفترة التالية ضعف عمل الهيئة التنفيذية , وبرز بوضوح الخلل والتباطؤ في تنفيذ جملة من الموضوعات السياسية والمسائل التنظيمية , ووصل الأمر إلى درجة باتت تهدد مصداقية المجلس في الشارع الكردي . ولذلك تداعى عدد كبير من أعضاء المجلس المستقلين , بلغ عددهم (81) عضواً , وتقدمت لجنة منهم إلى الهيئة بطلب رسمي في 12/1/2012 للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس في غضون شهر .
رفضت الهيئة التنفيذية الطلب في اجتماعها المنعقد في 14/1/2012 , مستندة إلى قرار اتخذته في الاجتماع نفسه يقضي بضرورة توافر نسبة (النصف + 1) من الموقعين على الطلب , كما خفضت الموعد الدوري لانعقاد المجلس ليصبح كل ستة شهور. وكلفت لجنة منها للحوار مع لجنة متابعة طلب عقد الاجتماع الاستثنائي .
وعلى الرغم من قناعتنا بتوافر النسبة بين المستقلين المنتخبين أصولاً ؛ بخلاف مندوبي الأحزاب , وبعدم جواز الأخذ بالأثر الرجعي لقرار النسبة , وكذلك الاتفاق (العرفي) عليه في الهيئة , وعلى الرغم من استغرابنا الدعوة إلى الحوار بعد اتخاذ القرار , اجتمعنا مع لجنة الهيئة التنفيذية في 24/1/2012 حرصاً على المجلس وعمله ودوره .
لم تكن المسوغات التي عرضتها اللجنة مقنعة , ومازلنا نؤمن بضرورة انعقاد المجلس. وقد أكدنا لأعضاء اللجنة استمرارنا في الطلب , ونأمل من الهيئة التنفيذية إعادة النظر في الموضوع واتخاذ القرار المناسب في اجتماعها المقبل .
إننا حريصون كل الحرص على تحسين أداء المجلس الوطني الكردي , وندرك تماماً وجود خيارات أخرى لتحقيق ذلك. وننشر هذا البيان توضيحاً وجواباً على تساؤلات كثيرين من أبناء شعبنا , وإيماناً منا بالشفافية في العمل والمواقف السياسية , وبأن المجلس بصورته الحالية لا يحقق الآمال المرجوة منه.
لجنة متابعة الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الكردي في سوريا
28/1/2012