السيد رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»
نشرت صحيفتكم الغراء في عددها رقم /270/ تاريخ 12/11/2006 في صفحة الشؤون المحلية تقريراً حول الفيضانات والسيول التي تعرضت لها محافظة الحسكة بالدرجة الأولى ومحافظتا دير الزور والرقة بالدرجة الثانية والذي أشرتم فيه إلى تقصير الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الفيضانات، ومعالجة آثارها ونتائجها الضارة.
إن من يقرأ هذا التقرير الصحفي ويتمعن في العناوين الفرعية له يدرك أن التقرير ينطلق من رؤية أحادية الجانب، ونظرة مفعمة بالسلبية البعيدة عن الموضوعية والمصداقية والأمانة الإعلامية التي تفترض نقل الوقائع على حقيقتها دون تشويه أو تحريف وتحرّي المصداقية التي لا تكون بالاستماع إلى رأي وإهمال الرأي الآخر.
نقول ذلك ونحن نقرأ هذا الكم من الاتهامات والافتراءات التي ترمى جزافاً، وتتجاهل متعمدة كل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في تعاملها مع واقعة الفيضانات، وما قامت به من جهد متواصل ليل نهار وفي موقع الحدث منذ اللحظات الأولى له.
وقبل أن نوضح بعض الجوانب المتعلقة بما جاء في ذلك التقرير يثير استغرابنا هذا التطابق بين ما نشرته الاقتصادية روحاً ومضموناً ومحتوى وما نشرته بعض الجهات المغرضة، ولا ندري كيف تفسر «الاقتصادية» ذلك؟ وهل يمكن أن نعزوه إلى توارد الخواطر؟ أم إن من كتب هذا التقرير هو جهة واحدة استطاعت أن تمرر ما تريد عبر صفحات «الاقتصادية» التي يبدو أنها نشرتها دون أن تدقق في خلفية هذه المادة أو تتحرى المصداقية. وإذا كانت إدارة «الاقتصادية» تجهل ذلك، فهل يجهله أولئك المحررون الذين ذيلوا التقرير بأسمائهم؟ وهل هم من محرري الصحيفة بالأساس، أم إنهم من الكتبة العابرين الذين يبحثون عن الشهرة والإثارة التي يرى البعض أنها خير وسيلة للربح والترويج المجاني الرخيص.
- نعود إلى مقولة غياب الأجهزة الحكومية فنؤكد أن الحكومة وأجهزتها المركزية والمحلية كانت ومنذ البداية قد اتخذت كل الإجراءات والخطوات المطلوبة لمواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات غير المألوفة، حيث قامت ومن خلال الجهات المحلية في محافظتي الحسكة ودير الزور بالتصدّي لهذه الفيضانات وتصريف المياه، وإقامة السواتر الترابية، ونقل الأسر المحاصرة بالمياه، وتأمين المأوى لها وتوزيع الإعانات اللازمة للمتضررين من خيام وفرش وبطانيات ومواد غذائية وصحية وذلك منذ يوم 30/10/2006 واستمرت بتوزيع هذه المواد أيضاً إضافة للإعانات التي قدمتها الإدارة المركزية لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وفروعها في المحافظات والتي يتم توزيعها من خلال لجان معتمدة في المناطق المتضررة، ومن ثم فلا صحة أبداً لما جاء حول أن توزيع المواد الغذائية تأخر إلى تاريخ 5/11/2006 والتي تؤكدها الوثائق المرفقة التي تدحض يقيناً هذه الافتراءات.
- جاء في التقرير أن بعض المواد كانت فاسدة أو منتهية الصلاحية وهذا أيضاً اتهام آخر لا سند له ولا مصداقية، وقد كذبته التقارير المقدمة من مديرية تموين الحسكة، وتقرير فرع الهلال الأحمر في محافظة الحسكة وتقرير لجنة التقييم لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ولعل نشر الإشاعات المتعلقة على لسان بعض الأشخاص هو مجرد تشويش على ما تحقق من روح التضامن والتكافل والسرعة في تقديم هذه الإعانات لأصحابها المحتاجين، ولا شك أن هذه الاتهامات تشكل إساءة للجهود المتميزة التي بذلت من قبل الجهات المحلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي بادرت فوراً لأداء واجباتها، وهي المنظمة المشهود لها بالكفاءة والفاعلية والحضور الفعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مختلف الظروف والمناسبات، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين أدائها وأداء الجهات العامة التي نعتز بها على الدوام.
- وإن الجهات الحكومية تابعت الأوضاع الناجمة عن تدفق السيول والأمطار وبهدف معالجة المرافق المتضررة، وحصر الأضرار المادية والبشرية العامة والخاصة تم تشكيل لجنة وزارية قصدت محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، وهناك درست مع الجهات المحلية هذه الأوضاع وحجم الأضرار بهدف تقديم الإعانات والمساعدات اللازمة بخصوصها، وقد التقت هذه اللجنة مع الفعاليات المحلية ولم تذهب سراً أو خفيةً كما جاء في متن هذا التقرير، بل إن السيد رئيس مجلس الوزراء وجّه على الفور بتقديم الإعانات والمساعدات للإخوة المتضررين.
- أخيراً نقول إن حالات الطوارئ والظروف القاهرة التي تحدث في كل مكان قد تبرز معها بعض الثغرات أو النواقص، ولكن ذلك يجب ألا يجعلنا نغفل الإجراءات السريعة والمعالجات الفورية التي تتخذها الجهات العامة والأهلية، والتي تنم عن تدخل مباشر وأداء سريع، ويكفي أن نوضح أن حجم الأمطار التي هطلت في يوم واحد في منطقة رأس العين على وجه التحديد وبعض مناطق محافظة الحسكة كانت أكثر من نصف المعدل السنوي الذي يهطل ليس على مدى سنة أو سنتين ولكن على مدى عشرات السنين، فهل هذا الوضع كان طبيعياً أو متوقعاً أو يمكن تقديره واتخاذ أي احتياطات له أم إن ذلك يدخل في إطار ما يفوق التوقعات البشرية؟ وعندئذ لماذا لا يشار إلى الجهود المبذولة في ضوء هذه المعطيات؟ ولماذا يتم تجاهلها مثلما يتم تجاهل بعض جوانب الحقيقة، وتضخيم بعض الحالات الفردية على حساب المصداقية والأمانة الإعلامية.
ومن يكُ ذا فمٍ مرٍّ مريض يرى مرّاً به الماء الزلالا
د. بشار الشعار
وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري
السيد رئيس تحرير جريدة الاقتصادية المحترم
نشرت جريدتكم الموقرة في عددها رقم /270/ الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 2006 مقالاً للسادة /مازن جلال خير بك- علاء الخضر- محمود عبدو عبدو/ تحت عنوان: (الأجهزة الحكومية وصلت بعد أسبوع فقط من عبور الكارثة) وتساءلت في عنوان آخر هل صحيح أن المنكوبين في الحسكة ودير الزور يتلقون مساعدات فاسدة؟ وإننا إذ نقدر دور الصحافة في نقل الوقائع بالشكل الذي يجسد الحقيقة الفعلية سواء بهدف تعزيز الإيجابيات أو تشخيص الأخطار والسلبيات لتجاوزها وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلا أننا نود أن نؤكد لكم أن ما جاء في المقال المذكور كان على مسافة بعيدة جداً عن الحقيقة وعن الوقائع والأعمال التي شهدتها المحافظة نتيجة الفيضانات.
وكنا نتمنى لو أن الاقتصادية جاءت بالفعل إلى المحافظة ونقلت بأمانة ما حدث وما تم من إجراءات وأعمال إسعافية، وليس الكتابة عن هذه الوقائع من بعيد والاعتماد على معلومات غير صحيحة من مصادر غير معنية كما جاء في المقال المنشور.
ولا شك أنكم تحرصون على مصداقية المعلومات لأن ذلك يجسد مصداقية الصحيفة وكان من المفيد أن يأتي أحد من الذين كتبوا المقال إلى المحافظة ويلتقي الناس لينقل الصورة الحقيقية بدلاً من نشر معلومات منسوبة لأشخاص لم يلتق بهم ولم يتصل معهم، ومعلومات أخرى على لسان أشخاص تم الاتصال معهم هاتفياً من دمشق باسم صحيفة «الوطن».
ونرفق مع هذا التوضيح كتاباً لمدير شعبة تموين رأس العين السيد عيد حمدو يؤكد فيه أنه لم يلتق به أي صحفي من خارج المحافظة، ولم يتصل معه أحد أيضاً من «الاقتصادية»، فكيف تم نسب المعلومات الواردة في المقال لمدير شعبة تموين رأس العين دون علمه، وما الغاية والفائدة من نشر هذه المعلومات المغلوطة؟ ورغم ذلك نؤكد لكم أن المواد التموينية التي وزعت على المواطنين المتضررين مطابقة للمواصفات وقابلة للاستهلاك، حيث كان يسبق عمليات التوزيع فحص عينات مختلفة من جميع المواد والتأكد من سلامتها، فمن غير المعقول أن يتم توزيع مواد تضر بصحة المواطنين والغرض من توزيعها وطني وإنساني، ولم تردنا شكوى واحدة حول ذلك، وكنا نتمنى من المواطن الذي يقول: إن علبة المربى منتهية الصلاحية وإنه تأكد من هذه المعلومة عن طريق جيرانه أن يعلمنا أو يراجع شعبة التموين في رأس العين، لأن ذلك لا يحتمل التأجيل أو انتظار من يسأله سواء الصحافة أم غيرها. ويفترض على كل مواطن حريص على صحته وصحة أولاده وأفراد مجتمعه ألا يسكت عندما يشاهد السكر والرز مملوءين بالقمل كما ورد في المقال على لسان المواطن مسعود ملا درويش.
أما فيما يتعلق باهتمام الحكومة والسلطات المحلية، حيث ورد في المقال أنه «بعد أكثر من أسبوع على مرور العاصفة المطرية التي أفرزت تقصيراً واضحاً، فإن هذا الكلام أيضاً يجانب الحقيقة، لأن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات المسبقة قبل حدوث الفيضانات وذلك بناء على الإنذار الوارد للمحافظة بتاريخ 27/10/2006 حيث تم استنفار كافة الآليات الهندسية لدى الدوائر والشركات الإنشائية العامة، وإنذار السكان في المدن والبلدات والبلديات عن الأحوال الجوية والمنخفض الجوي، وعندما تعرضت المحافظة للعاصفة يومي 28-29/10/2006 توجهت فرق الإنقاذ وورشات العمل مباشرة إلى المناطق المتضررة رغم صعوبة الظروف الجوية وغزارة الأمطار التي بلغت في موقع المناجير على سبيل المثال (120) مم خلال /24/ساعة، ما أدى إلى تهدم العديد من المنازل الطينية وتصدع عدد منها في منطقة رأس العين وناحية تل تمر ومنطقة القامشلي، وجرف بعض المحاصيل الزراعية وبعض الآليات ونفوق المواشي، وانهيار بعض الجسور والطرق نتيجة تشكل السيول في كافة الأودية.
فكانت أولويات العمل تتطلب أولاً التدخل الفوري والسريع لتلافي الأخطار التي قد تنجم عن هذه السيول والتخفيف منها ما أمكن، حيث تم في نفس اليوم إنقاذ العديد من المواطنين الذين حاصرتهم المياه ومنهم (45) مواطناً في قرية سكر الأحيمر تم نقلهم بالزوارق المطاطية وإنقاذهم في الوقت المناسب، وفي قرية الأربعين فقدنا اثنين من الاطفائيين أثناء قيامهما بعمليات الإنقاذ في اليوم الأول للعاصفة الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما جاء في المقال. وكانت فرق الإنقاذ وآليات وكوادر القطاع العام والدفاع المدني وأفواج الإطفاء موزعة على جميع المناطق المتضررة وفق خطة عمل لمواجهة ظروف العاصفة أقرت مسبقاً من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة والتي تواجدت في مواقع العمل منذ اليوم الأول وأشرفت ميدانياً على كل الإجراءات المتخذة. فمن أين جاءت معلومة مرور أكثر من أسبوع على العاصفة دون أي اهتمام؟ والأمر نفسه ينطبق على توزيع المواد التموينية والخيم والبطانيات، حيث بدأ توزيعها على المتضررين في مختلف المناطق بعد يوم واحد من العاصفة من قبل المحافظة ومنظمة الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني، وقامت اللجان المكلفة بذلك بتوزيع كميات كبيرة من الخبز مجاناً على المتضررين بلغت حوالي 30 ألف ربطة ووجبات غذائية لكل أسرة بشكل يومي، إضافة إلى تشكيل فرق صحية قامت بزيارة القرى المتضررة وقدمت الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين ووزعت الحليب للأطفال.
وحظيت المحافظة خلال أزمة العاصفة المطرية باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة، سواء من خلال الدعم المباشر لاحتياجات المحافظة أو التعويض المادي لذوي المتوفين في الفيضانات وأصحاب المنازل المتهدمة، وقد تجسد هذا الاهتمام من خلال الاتصال المستمر من قبل السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الدولة بالهلال الأحمر، ولذلك نستغرب ما ورد في المقال حول تقصير الحكومة رغم مرور أكثر من أسبوع على مرور العاصفة.
ونستغرب أيضاً ما تضمنه المقال حول اللجنة الوزارية التي زارت المحافظة بأنها لم تقدم شيئاً وأنه لا أحد يدري بها، في حين أن اللجنة التي ترأسها السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة أمضت يومين في الحسكة، وعقدت عدة اجتماعات مع جميع المعنيين وقامت بجولة ميدانية زارت خلالها القرى المتضررة والتقت مع المواطنين، وتم منح (100) ألف ليرة سورية لذوي كل من توفى في الفيضانات بما فيهم عناصر الإطفاء إضافة إلى استفادتهم من كافة الحقوق التي نص عليها القانون في هذا المجال باعتبارهم قائمين على رأس العمل أثناء وفاتهم، كما تقرر منح (100) ألف ليرة سورية لكل منزل تهدم من أجل إعادة بنائه وتأمين كل ما يلزم للمنشآت العامة والشبكة الطرقية لتنفيذ الأعمال المطلوبة واطلعت اللجنة على الواقع ميدانياً لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها المحافظة من مساعدات مادية وعينية.
ولا تزال لجان تقدير الأضرار وتحديد الاحتياجات مستمرة في عملها، إضافة إلى البدء بتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع لتفادي وقوع الأضرار أثناء الفيضانات مستقبلاً ومنها توسيع بعض الطرق والجسور والعبارات والمشاريع الخاصة بدرء الفيضانات ولاسيما في مدينتي الحسكة ورأس العين.
إن ما سبق ذكره يلخص بعض ما تم من إجراءات ومساعدات لمواجهة الأزمة وتخفيف الضرر عن الإخوة المواطنين، ويؤكد الحرص على أمن وصحة وسلامة المواطن والاستعداد الدائم والحرص التام من قبل مؤسسات الدولة لحمايته من أي ضرر، وكنا نأمل أن تشارك (الاقتصادية) بهذا العمل الوطني والإنساني من خلال نقلها للحقيقة كما هي، وليس بنشر معلومات ووقائع غير صحيحة ولم تحدث، وإن كنا على ثقة أن ذلك لا يقلل من أهمية العمل والجهد الكبير الذي بذل لمواجهة الأزمة، وهو في الوقت نفسه ليس مقياساً لمصداقية الصحيفة التي ندرك أهمية دورها في قول الحقيقة، مع الإشارة هنا إلى أن السيد محمود عبدو عبدو أحد المشاركين في كتابة المقال يعمل موظفاً في المشفى الوطني بالمالكية وليس صحفياً وهو من سكان منطقة المالكية التي لم تتعرض للفيضانات ولم توزع فيها مواد تموينية أو معونات، ويبدو أن السيدين مازن جلال خير بك، وعلاء الخضر قد اعتمدا على معلوماته التي لم تكن صحيحة وبعيدة جداً عن الحقيقة. نرفق ربطاً صوراً عن كتاب مديرية التموين حول صلاحية المواد وكتاب رئيس شعبة تموين رأس العين.
يرجى الاطلاع ونشر الرد في الصحيفة توضيحاً للحقيقة شاكرين تعاونكم
اللواء محمد نمّور النمّور
محافظ الحسكة
السيد مدير التجارة الداخلية بالحسكة
نعلمكم بأن صحيفة «الاقتصادية» لم تجر أي لقاء صحفي معي ولم يأت أي صحفي من الأسماء المذكورة في المقال إلى رأس العين ولا علاقة لي بالمعلومات المنشورة.
يرجى الاطلاع
عيد يوسف حمدو
رئيس شعبة تموين رأس العين
السيد محافظ الحسكة الموقر
بشأن الإعانات المقدمة للمتضررين جراء الفيضانات والسيول والمقدمة من المحافظة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري وبعض الفعاليات التجارية، إنه ولتاريخه لم نتلق أي شكوى تتعلق بمواد موزعة منتهية الصلاحية علماً أنه تم الكشف من قبلنا على هذه المواد خلال دفعات التوزيع من مستودع الاستهلاكية بالحسكة وتبين صلاحيتها للاستهلاك البشري وهي عبارة عن سلة غذائية مؤلفة من (زيت دوار الشمس– سكر– برغل– عدس– رز– سمن نباتي– شاي– معكرونة).
وكذلك السلة الصحية مؤلفة من (مسحوق غسيل- معجون منظف- فوط أطفال- معجون أسنان- فراشي أسنان- صابون منزلي) إضافة إلى مواد أخرى ضمن أكياس كالرز والبرغل- ومعلبات (رب البندورة- والفطر- أرضي شوكي- مربيات التين والكرز).
يرجى الاطلاع
مدحت عيسى _ مدير التجارة الداخلية بالحسكة